با موافقت نمایندگان؛
بررسی مجدد شرایط تعیین نرخ ارز برات در کمیسیون قضایی مجلس
نمایندگان مردم برخی مواد لایحه تجارت را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز پارلمان و در جریان بررسی کتاب دوم لایحه تجارت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با ارجاع مواد ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵ و ۳۷۶ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافقت کردند.
ماده ۳۷۳ – چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات بر خلاف آن تصریح کرده باشد در هر حال امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
ماده ۳۷۴ – چنانچه پرداخت برات ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده درمتن برات تصریح نشده و مسئول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
ماده ۳۷۵ – ارزش ارز خارجی بر اساس نرخ رسمی تسعیر ارز‌های خارجی در محل پرداخت تعیین می‌شود با وجود این صادرکننده می‌تواند شرط کند که مبلغ قابل پرداخت باید به نرخ مفرح در برات مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده ۳۷۶ – چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان، اما با ارزش‌های متفاوت از پول کشور محل پرداخت مناط اعتبار است.
انتهای پیام /
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئت‌رئیسه نرسیده است
