به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، رشید مرادی رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر بیان کرد: به منظور حمایت از بهره بردارانی که در شرایط رکود با کاهش میزان تولید یا فروش مواجه شده‌اند، دولت با تشکیل کارگروه ویژه، بخشش خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر درپرداخت اصل حقوق دولتی درمهلت مقرر را در دستور کار خود قرارداده است.
او، افزود: با توجه به مصوبه هیات وزیران و بر اساس قانون اصلاح قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نخواهد شد.
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر بیان کرد: بر اساس موضوع بند ۵ ماده ۵۵ و ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، در مواردی که به تشخیص کارگروه استانی متشکل از رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت، رئیس سازمان برنامه وبودجه و مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان، شرایط رکود بر بنگاه یا افت قابل توجه تولید و کاهش میزان فروش به علت وضعیت حاکم بر بازار، محرز شود تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نمی‌شود.
مرادی گفت: این معافیت مشروط به این است که اصل حقوق دولتی ظرف مدت شش ماه تسویه شود.
او تاکید کرد: به منظور تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط بهره بردران معادن استان می‌توانند حداکثر تا ۹۸/۹/۱۶ ضمن مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درخواست خود را ارائه کنند.
انتهای پیام/ک
بخشودگی خسارت ناشی ازتاخیردر پرداخت حقوق دولتی معادن
