به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، «مایکل روبین»، تحلیلگر مرکز امریکن اینترپرایز در واشنگتن، در مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی گفت اقدام عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق مبنی بر ارائه استعفانامه خود به پارلمان این کشور به هیچ وجه به معنای پایان کار وی نیست.

او در این مصاحبه گفت: عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، فرد تقریبا باهوشی است و اقدام روز گذشته وی مبنی بر این که استعفای خود را به مجلس عراق تقدیم می‌کند به هیچ وجه به معنای پایان کار نخست وزیری وی نیست؛ چون اگر وی واقعا خواستار کناره‌گیری باشد و اداره امور را به دولت موقت واگذار کند می‌تواند استعفای خود را به برهم صالح، رئیس جمهور عراق، ارائه کند و رئیس جمهور هم به سرعت دولت را منحل خواهد کرد. اما عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به جای ارائه استعفای خود به رئیس جمهور نامه‌ای را در این خصوص به مجلس عراق ارائه می‌کند.

این تحلیلگر افزود: عادل عبدالمهدی در واقع تلاش می‌کند این پیام را مخابره کند که قصد کناره‌گیری دارد، اما به شرطی که جایگزینی برای وی پیدا شود. اما باید به خاطر داشته باشیم که با توجه به فضای سیاسی عراق انجام این روند یعنی یافتن جایگزین برای عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر عراق روندی نیست که در طول یک یا چند روز و یا چند هفته انجام شود بلکه برای یافتن جایگزینی برای عبدالمهدی حداقل چند ماه به طول خواهد انجامید.

روبین در پاسخ به این پرسش که آیا به عقیده او، این اقدام عادل عبدالمهدی بیشتر یک تاکتیک برای به تاخیرانداختن کنار رفتن از قدرت است، گفت: بله این اقدام عادل عبدالمهدی بیشتر تاکتیکی برای تاخیر در روند کناره‌گیری از قدرت است. اگر قرار باشد عادل عبدالمهدی کناره‌گیری کند باید ابتدا فردی از اعضای ائتلاف خود وی جایگزین وی شود. بعد از آن که ائتلاف عبدالمهدی جایگزینی را برای وی انتخاب کند این فرد برای رسیدن به نخست وزیری عراق به تایید برهم صالح نیاز خواهد داشت. اما انجام این روند هم بر اساس قانون اساسی عراق مشکلاتی دارد.

او در ادامه گفت: بر اساس قانون اساسی عراق، بزرگ‌ترین ائتلاف سیاسی در مجلس این کشور باید دولت را تشکیل دهد. اما بعد از انتخابات ائتلاف‌های داخل مجلس عراق بطور مداوم تغییر کرده و تحولاتی در ساختار ائتلاف‌های سیاسی داخل مجلس عراق به وقوع پیوسته است. بنابراین در شرایط کنونی ائتلاف‌های مختلف سیاسی مدعی هستند که بزرگ‌ترین ائتلاف هستند و مسئولیت تشکیل دولت جدید هم برعهده آن‌ها است. این بدان معنا است که ما در چند ماه آینده شاهد یک بن‌بست سیاسی در عراق خواهیم بود.

دیروز عادل عبدالمهدی از قصد خود مبنی بر تقدیم استعفایش به پارلمان، در پی توصیه مرجعیت دینی این کشور خبر داد. بر اساس قانون اساسی، پس از آنکه استفعای نخست وزیر پذیرفته شود، استعفای او اجرایی خواهد شد و رئیس جمهور حداکثر طی ۱۵ روز، نام جایگزین نخست وزیر را از بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی اعلام می‌کند.

انتهای پیام/