به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کمیته سه نفره در وزارت نفت، سهمیه‌های ویژه‌ای را برای برخی بخش‌ها در نظر گرفته است، گفت: سهمیه‌های ویژه برای بخش‌های مولد و کارآفرین از جمله وانت‌بارها، پیک‌های موتوری و سرویس مدارس که اشتغالزایی می‌کنند، تخصیص می‌یابد.

او در خصوص آخرین وضعیت رصد بازار و جلوگیری از گرانی کالا در جریان افزایش قیمت بنزین گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان افزایش قیمت بنزین، از فراز پایانی فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده کرده و آن را سرلوحه برنامه‌ریزی برای برقراری آرامش در بازار و تامین کالا‌های مورد نیاز مردم قرار داده است؛ به این معنا که به دلیل ساختار تورمی موجود در اقتصاد کشور، مردم با گرانی و تورم روبرو بوده و بخش عمده‌ای از درآمد و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: آخرین بررسی تاثیر گرانی بنزین بر تمام کالاهای اساسی / قیمت کدام اقلام اساسی در بازار تغییر کرده است؟

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همه تلاش ستاد تنظیم بازار در این راستا است که افزایش قیمت بنزین، بر گرانی‌های موجود در کالا‌ها که به دلیل تورم موجود در اقتصاد کشور رخ داده بود، نیفزاید و مشکلات جدیدی برای مردم ایجاد نکند.

در نظر گرفتن سهمیه‌های ویژه‌ برای بخش‌مولد و کارآفرین کشور

او با اشاره به سهمیه‌های ویژه‌ای که از سوی ستاد تنظیم بازار برای بخش‌های مختلف خدماتی در تامین بنزین مازاد بر سهمیه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: سهمیه ویژه بنزین برای حمایت از گروه‌های مولد از سوی ستاد تنظیم بازار در نظر گرفته شده، به نحوی که تا به حال بنزینی که در کشور توزیع می‌شد، بیشتر به مصرف‌کنندگان خودرو‌های لوکس و شخصی اختصاص می‌یافت؛ اما اکنون با رویکرد جدی ستاد تنظیم بازار، این بنزین به بخش‌مولد و کارآفرین کشور از جمله وانت بارها، پیک‌های موتوری و سرویس مدارس اختصاص یافته که بخش‌های مولد و کارآفرین هستند که شغل ایجاد می‌کنند.

مدرس خیابانی گفت: طبیعی است که وزارت نفت در قالب کمیته سه نفره، سهمیه‌های مخصوص و ویژه‌ای را اختصاص داده تا افزایش قیمتی که به مردم از محل افزایش قیمت بنزین تحمیل می‌شود را کنترل کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، ستاد تنظیم بازار با ۹ جلسه پیاپی را به صورت روزانه با حضور تمامی ذی‌نفعان، تولیدکنندگان، اصناف، وزارتخانه‌های نفت، کشور، صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تشکل‌های تخصصی حوزه کالا‌های اساسی، برگزار کرد و در آن تلاش نموده تا از حداکثر توان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در حوزه آرام‌سازی بازار و جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت کالا‌ها و خدمات استفاده نموده و تا آنجایی که کارنامه تصمیمات این ستاد از اولین ساعات اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین تا روز‌های پایانی هفته گذشته نشانگر آن است که بازار بدون تنش قیمتی و افزایش افسارگسیخته کالاها، توانسته نیاز‌های مردم را تامین نماید.

مدرس خیابانی با اشاره به وفور کالا و تامین به موقع اقلام مورد نیاز مردم در فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها، میادین میوه و تره بار و مبادی عرضه کالاها، اظهار کرد: فارغ از اینکه بخشی از اقدامات ستاد تنظیم بازار از جنس تامین به موقع کالا‌ها بوده و تلاش شده تا عرضه کالا به موقع و بدون وقفه صورت گیرد، در جریان اجرای طرح نیز، تمرکز ستاد تنظیم بازار و اقدامات عملیاتی آن در سه حوزه متمرکز شده است؛ به این معنا که یکی از بخش‌های مدنظر، هماهنگی، کنترل و اطلاع‌رسانی بوده است.

قائم‎‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بر این اساس در ۱۵ روز بعد از اجرای این طرح تلاش شده تا تمامی دستگاه‌های مرتبط با این طرح، هماهنگ شوند و عمدتا در این طرح، خط مقدم اجرا، مجموعه شبکه‌های توزیع، اصناف، اتحادیه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌اند که پیش از آن هم، بخش‌های قبل از زنجیره عرضه و تولید نیز مورد هماهنگی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در این راستا اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های تولیدی پای کار هستند تا کالا‌هایی که قبل از اجرای طرح، تامین شده‌اند را به موقع به دست مردم برسانند؛ بنابراین در بخش هماهنگی، ستاد تنظیم بازار تلاش کرده تا با حضور همه دستگاه‌های مرتبط و مراکز عرضه، کار کالارسانی به موقع به بازار را پیگیری نماید.

مدرس خیابانی گفت: در استان‌ها نیز در قالب ستاد‌های تنظیم بازار که با مسئولیت استانداران برگزار شده است، تمام اتحادیه‌ها اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، همه و همه پای کار آمده‌اند تا تبعات اجرای این کار کمتر به مردم برسد.

قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: بخش دیگری که مورد تاکید ستاد تنظیم بازار بوده، موضوع نظارت و بازرسی و کنترل بازار است؛ به این معنا که طرح‌های تشدید بازرسی با حضور بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌های صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی اجرایی شده و در قالب آن، مراکز عرضه تحت کنترل قرار گرفته‌اند که به صورت میانگین روزانه ۳۰ هزار بازرسی از سوی ۴ هزار بازرس انجام می‌شود.

وی از طراحی درگاه‌های مختلفی برای ارتباط مردم با بازرسان و اعلام تخلفات در نقاط مختلف بازار خبر داد و گفت: بر این اساس، سامانه اعلام نرخ ۱۰۰ قلم کالا، سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی در اختیار مردم قرار دارند تا شکایات خود را ثبت کنند؛ بر این اساس شکایات مردم و ثبت نظرات آن‌ها به شدت در دوران اجرای طرح افزایش یافته است که درآمار‌ها نیز مشهود است.

به گفته مدرس خیابانی، بخشی از مراجعات مردم به سامانه‌های ثبت شکایات در روز‌های ابتدایی طرح، به دلیل سوالات و ابهاماتی بوده که داشتند، اما به هر حال بخشی از شکایات ثبت شده نیز، مربوط به عملکرد عده‌ای بوده که می‌خواهند از موج گرانی قبلی و احتمال افزایش قیمت بنزین، استفاده کرده و اقدام به گرانفروشی نمایند که بر این اساس بازرسان تلاش دارند که به شدت برخورد نمایند.

وی اظهار کرد: بخشی از افرادی که اقدام به گرانفروشی کالا‌ها طی روز‌های پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین کرده‌اند، از جنس اصناف نبوده و بنا به گفته رئیس اتاق اصناف، قصد دارند تا از آب گل آلوده ماهی بگیرند و سوءاستفاده کنند؛ چراکه در بسیاری از کالاها، نرخ بنزین اثر بسیار اندکی دارد و بر اساس برآورد‌های مراکز رسمی پژوهشی، اثرگذاری نرخ بنزین در قیمت کالاها، کمتر از ۴ درصد است.

انتهای پیام/