به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز جمعه (۸ آذرماه) با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که درخواست استعفای خود را رسماً تقدیم پارلمان خواهد کرد.

قرار است پارلمان عراق در جلسه امروز با درخواست عادل عبدالمهدی برای کناره گیری از نخست وزیری تشکیل جلسه و درباره آن تصمیم گیری کند.

در صورتی که مجلس نمایندگان با اکثریت مطلق اعضای خود سلب اعتماد از نخست وزیر را تصویب کند بر اساس ماده ۵۸ قانون اساسی عراق، در صورت سلب اعتماد از نخست وزیر، وی برکنار شده تلقی می‌شود.

همچنین در همین ماده آمده است: در صورت تصویب رای سلب اعتماد از همه اعضای هیات دولت، نخست وزیر و وزرای کابینه او برای پیشبرد روند امور دستکم به مدت سی روز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا براساس احکام ماده هفتاد و چهار قانون اساسی، کابینه جدید تشکیل شود.

بیانیه عبدالمهدی پس از بیانیه مرجعیت صورت گرفته بود که در آن از پارلمان خواسته بود که به گزینه‌های خود در این زمینه بازنگری کرده و براساس منافع عراق رفتار کند.

در بیانیه آیت الله علی سیستانی مرجع عالی دینی عراق که توسط نماینده ایشان، سید احمد الصافی در خطبه‌های دوم نماز جمعه نجف اشرف قرائت شد، تصریح شده است: با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سر می‌برد و ناتوانی واضح نمایان شده در تعامل نهاد‌های ذی‌ربط با تحولات دو ماه اخیر به گونه‌ای که از حقوق حفاظت و از خونریزی جلوگیری کند، از مجلس نمایندگان که دولت کنونی از آن برآمده، درخواست می‌شود که در گزینه‌های خود در این رابطه تجدید نظر و در راستای منافع عراق، حفاظت از خون فرزندان آن و جلوگیری از فرو رفتن کشور به چرخه خشونت، هرج و مرج و ویرانی رفتار کند.

حقوقدانان و کارشناسان مسائل عراق در این باره چه می‌گویند؟

«طارق حرب» کارشناس و حقوقدان عراقی درباره استعفای عبدالمهدی و فرد جایگزین وی می‌گوید: استعفای عبدالمهدی نیاز به موافقت یا تصویب پارلمان ندارد و از زمان اعلام آن جنبه عملی به خود گرفته است و دولت کنونی بعد از استعفای نخست وزیر، به دولت موقت پیشبرد امور تبدیل می‌شود و رئیس جمهور نامزد معرفی شده را در طول ۱۵ روز مامور تشکیل دولت جدید خواهد کرد.

وی ابراز عقیده کرد: گام بعدی آن است که بزرگترین فراکسیون پارلمانی فردی را که پست نخست وزیری آینده را برعهده خواهد داشت، معرفی کند.

این کارشناس حقوقی عراقی تصریح کرد: رئیس جمهور در مدت ۱۵ روز از زمان معرفی نامزد تصدی پست نخست وزیری، وی را مامور تشکیل دولت آینده می‌کند و این فرد ۳۰ روز مهلت دارد تا اسامی وزرای دولت خود را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان تقدیم کند.

وی درباره بودجه آینده عراق نیز گفت: درخصوص بودجه آینده فدرال، پیش نویس در حال تهیه در دولت است و بعد از تکمیل به پارلمان فرستاده خواهد شد تا اصلاحات انجام شده و تصویب شود.

پس از درخواست استعفای عادل عبدالمهدی چه اتفاقی می‌افتد؟

از سوی دیگر سید رضا قزوینی غرابی کارشناس مسائل عراق در این باره معتقد است تقدیم استعفای عادل عبدالمهدی به پارلمان روتین است و به طور طبیعی، از هم اکنون باید در انتظار نخست وزیر جدید (و البته موقت) بود. اما این فرآیند به چه شکل خواهد بود؟

۱ - برهم صالح رئیس جمهور، جای نخست وزیر را خواهد گرفت.
۲ - پس از آن رئیس جمهور ۱۵ روز وقت دارد تا گزینه جدید نخست وزیری را به پارلمان معرفی کند.
۳ - گزینه پیشنهادی باید از فراکسیون انتخاباتی بزرگ‌تر انتخاب شود.

موضوع گزینه جایگزین اکنون می‌تواند یک چالش سیاسی جدید باشد. چرا که فراکسیون بزرگ‌تر در این دوره از انتخابات عراق (اردیبهشت ۱۳۹۷) نامشخص بود و انتخاب عادل عبدالمهدی حاصل توافقات چند جریان سیاسی و خلاف قانون اساسی بود.

اکنون باید دید آیا:

۱- گزینه جدید را مجددا ائتلافی که عبدالمهدی را به نخست وزیری رساند معرفی خواهد کرد.
۲ - یا چالش فراکسیون بزرگ‌تر دوباره مطرح خواهد شد؟
۳ - یا رئیس جمهور با یک توافق جمعی، گزینه‌ای خارج از دو بند بالا را معرفی خواهد کرد که در هر صورت باز هم خلاف قانون اساسی خواهد بود؛ و آیا: نخست وزیر جدید، از میان چهره‌های سیاسی ۱۶ سال اخیر خواهد بود یا شخصیتی که پیشینه اجرایی نداشته است انتخاب خواهد شد.

قانون اساسی عراق در این باره چه می‌گوید:

ماده ۷۳ قانون اساسی عراق در این باره می‌گوید:
۱ ـ رئیس جمهوری نامزد ائتلافی را که در مجلس از اکثریت برخوردار است به تشکیل شورای وزیران ظرف ۱۵ روز پس از تشکیل اولین نشست مجلس مکلف می‌کند.
۲ ـ نخست وزیر باید اعضای کابینه خود را ظرف حداکثر ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رئیس جمهوری، معرفی کند.
۳ ـ اگر نخست وزیر مکلف، ظرف مدت تصریح شده در بند دوم، نتواند کابینه را تشکیل دهد، رئیس جمهوری حداکثر تا پانزده روز فرد جدیدی را مامور تشکیل کابینه می‌کند.
۴ ـ نخست وزیر مکلف، اسامی وزرا و برنامه‌های آن‌ها را به مجلس ارائه می‌کند و در صورت موافقت با تک تک وزرا و برنامه‌هایشان با اکثریت مطلق آرا، کابینه رای اعتماد می‌گیرد.
۵ ـ در صورتی که وزیران نتوانند رای اعتماد کسب کنند، رئیس جمهوری تا پانزده روز فرصت دارد، نامزد دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی کند.

درخواست چهره‌های سیاسی در این باره که خواستار انتخاب نخست وزیر جدید بر اساس راهکار‌های متفاوت شده‌اند بیانگر این است که شخصیت‌های سیاسی عراق دیدگاه واحدی در این زمینه ندارند به خصوص اینکه فراکسیون بزرگ‌تر در این دوره از انتخابات عراق شکل نگرفت و انتخاب عادل عبدالمهدی حاصل توافقات چند جریان سیاسی بود. با توجه به خلأ پیش آمده باید دید بر اساس کدام راهکار، با معرفی فراکسیون اکثریت در مجلس یا توسط شخص رئیس جمهور بدون موافقت یا تصویب پارلمان نخست وزیر جدید انتخاب خواهد شد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/