به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرادپور مدیرکل امور بانکی و بیمه  وزارت اقتصاد در برنامه تیتر امشب در خصوص واگذاری امواد مازاد بانک ها موانع و راهکارهای رفع آن تصریح کرد: راه اندازی سامانه اموال مازاد بانک ها دولتی و خصوصی  تعهد وزارت اقتصاد در راستای اصلاح نظام بانکی بود که این سامانه بستر اطلاعاتی جامع از اموال مازاد بانک ها را فراهم می کند.

او در خصوص علت اجرایی نشدن فروش اموال مازاد بانک ها از سال ۹۴ که قرار بود ظرف مدت ۳ سال انجام شود گفت: دلایل متعددی هم از درون بانک ها هم عوامل بیرونی در اجرا نشدن این قانون موثر بوده است.

این مقام مسئول بیان کرد: از سال ۹۴ تا زمان تشکیل کمیته پیگیری فروش اموال مازاد بانک ها در سال ۹۶ حدود ۱۰ هزار تومان  و  از دی ماه ۹۶ تا کنون ۱۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها به فروش رسیده که در کل  ۲۸ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و اموال بانک ها انجام گرفته است.

او افزود: برآورد ما  اینست که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها وجود دارد.

مرادپور گفت: این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگانی است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند و یا املاکی است که بانک‌ها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان نیاز ندارند و یا اینکه املاکی است که بابت بدهی دولت دریافت کرده اند.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: ما آمار دقیقی از اموال و املاک مازاد بانک‌ها نداشتیم و آمار‌ها متفاوت بود. با راه اندازی سامانه اموال مازاد بانک‌ها برای اولین بار این اطلاعات جامع و تکمیل می شود.

او گفت: بیشترین اموال متعلق به بانک ملی، ملت و تجارت است. ما بعد از بحث آمار باید  به دنبال تسهیل و تسریع واگذاری‌ها برویم و تلاش کنیم تا همه موانع واگذاری‌ها رفع شود. تعهد کرده ایم تا آخر دی قوانین لازم را تهیه کنیم.

او با بیان اینکه سامانه واگذاری، نظارت عمومی و مردمی را ممکن می‌کند گفت: حدود ۱۵ هزار ملک مازاد بانک ها در سامانه ثبت شده که ۸ هزار ملک قابل واگذاری ، ۵ هزار ملک تخلیه است و حدود ۷ هزار واحد هم متصرف و معارض دارد که قابلیت واگذاری ندارد.

بیشتر بخوانید: اموال مازاد بانک‌ها مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود

در ادامه فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: فروش اموال مازاد بانک ها در سال ۹۴ در قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسیده بود که طبق آن باید اموال مازاد بانک ها طی ۳ سال به فروش می رسید.

او افزود: مجلس همواره پیگیر اجرای قانون رفع موانع تولید بوده اما این بخش از قانون به دلایل متعددی تا کنون اجرایی نشده است. یکی از موانع واگذاری املاک و اموال مازاد بانک‌ها، عدم سابقه خوب در واگذاری‌هاست که در خصوصی سازی اتفاق افتاد. یکی دیگر از عوامل هم بحث رکود مسکن است که اموالی که عرضه می‌شود مشتری ندارد.

موسوی ادامه داد: سومین دلیل هم این است که در سال‌های گذشته نوعی سرکوب مالی در بانک‌ها داشتیم که سودآوری بانک‌ها را سرکوب کرد و باعث شد بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها از ناحیه همین اموال و املاک باشد.

او نبود عزم جدی و همگانی را از دیگر عوامل  عدم واگذاری املاک بانک‌ها دانست و گفت: خوشبختانه اکنون این عزم به وجود آمده است و باید رویکرد‌هایی داشته باشیم که مانع از افزایش این اموال شویم.

در ادامه یوسف کاووسی کارشناس مسائل بانکی با اشاره به شروع طرح فروش اموال مازاد بانک‌ها از سال ۸۷ گفت: در کشور متاسفانه سیاست واحد و کلان و تدوین شده برای اجرای برنامه ها نداریم. در سال ۹۷ با تغییر نرخ ارز و اتفاقاتی که در بازار افتاد شرایط برای اجرای واگذاری‌ها مهیا بود اما این اتفاق نیفتاد.

کاووسی گفت: به نظر می‌رسد اکنون هم راه اندازی سامانه واگذاری اموال بانک‌ها بیشتر برای رفع تکلیف باشد چرا که برای اجرا، شیوه نامه مناسبی ارائه نشده و ساز و کار تعیین قیمت‌ها و رفع تصرف‌ها مشخص نیست، از طرف دیگر اقتصاد هم ثبات ندارد که جرات ریسک را از مدیران می‌گیرد.

در ادامه صمد عزیز نژاد کارشناس مسائل بانکی در این خصوص تصریح کرد: دلیل اصلی که بانک‌ها مکلف به واگذاری اموال مازادشان شدند این بود که دارایی‌های غیر منقول بانک‌ها نسبت به دارای منقول آن‌ها بسیار بالا رفته که این موضوع دارایی‌های بانک را قفل کرده است.

او افزود: سامانه‌ای در این خصوص راه اندازی شده اما نحوه عرضه اموال و قیمت گذاری آن‌ها شفاف و مناسب نیست.

این کارشناس بانکی درباره رفع نواقص سامانه واگذاری اموال مازاد بانک ها پیشنهاد کرد: به جای اموال مازاد باید کل اموال بانک ها در سامانه قرار بگیرد تا مشتریان بتوانند آنچه می خواهند را انتخاب کنند نه فقط اموالی که مشکل دار هستند.

او ادامه داد: همچنین باید شیوه نامه قیمت گذاری اموال شفاف و  معاملات اموال بین بانک ها ممنوع شود.

انتهای پیام/

سامانه واگذاری اموال مازاد بانک ها ، موانع و راهکارها