به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد ، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد گفت:۳۰ درصد پروندهها در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش ختم شده است که این مهم به مدد تلاش و کوشش اعضای خیرمند و جسور شوراهای حل اختلاف در اصلاح ذات البین حاصل شده است.
او افزود: در حال حاضر دادگستری استان یزد در همه شاخصها اعم از کاهش وارده، افزایش مختومه، کاهش موجوی و مانده با همت و تلاش کارکنان خدوم و ساعی اداری و قضایی موفق بوده و عملکرد خوبی را داشته است.
دهشیری گفت: درحالی که بر اساس سند تحول قوه قضاییه کاهش درصدی تعیین شده بود استان یزد با این میزان کاهش ۳.۶ درصد از نُرم تعیین شده کشوری نیز جلوتر و بالاتر است.
او ادامه داد: او با بیان اینکه ابلاغ الکترونیک یکی از ابتکارات و نوآوریها در استفاده از دانش روز در دستگاه قضایی است، افزود: ابلاغ الکترونیک تأثیر به سزایی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء سلامت و صحت عمل، کاهش هزینهها دارد و در استان یزد در ۶ ماه گذشته با رشد ۶ درصدی به میانگین ۸۹ درصد رسیده است که البته در بعضی از حوزههای قضایی این ضریب نفوذ تا ۹۵ درصد هم رسیده است.
دهشیری تصریح کرد: ابلاغ الکترونیک تأثیر به سزایی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقای سلامت و صحت عمل، کاهش هزینهها دارد و در استان یزد در ۶ ماه گذشته با رشد ۶ درصدی به میانگین ۸۹ درصد رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، طرح قاضی معین را از ابتکارات اثر گذار در موضوع اتقان آراء ذکر کرد و گفت: معاونت منابع انسانی برای همه قضات جوان در سطح استان، یک قاضی با تجربه از محاکم تجدید نظر تعیین نموده تا آراء صادره از محاکم بدوی از اتقان بیشتری برخوردار شده و موارد نقض آنها در محاکم تجدید نظر به حداقل ممکن برسد.
او یکی دیگر از رویکردهای دادگستری استان یزد را پخش نشستهای قضایی به صورت ویدئو کنفرانس برای تمام حوزههای قضایی اعلام کرد و بیان داشت: با این رویکرد قضات جوان در حوزههای قضایی بدون نیاز به حضور در مرکز استان از بحث و تبادل نظر قضات برجسته و عالی رتبه استان در خصوص مسائل مختلف حقوقی و قضایی استفاده میکنند و حتی میتوانند خود نیز در بحث مشارکت کرده و ابهامات قضایی خود را نیز مطرح نمایند و در حال حاضر هم این جلسه در تمام سطح حوزههای قضایی در حال دریافت و پخش است.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با بهره گیری از تأسیسات حقوقی جدید قانون مجازات اسلامی در ۷ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۸۰ رأی جایگزین حبس با الزام به خدمات عمومی رایگان صادر شده است.
دهشیری از برنامه جامع بازرسی از حوزههای قضایی به عنوان یک رویکرد مدیریتی جدید و اثر گذار یاد کرد و اظهار داشت: با حضور قضات عالی رتبه استان، بازرسی دقیق و همه جانبهای از همه حوزههای قضایی شکل گرفت که رهآورد آن کاهش پروندههای مسن، کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودیها و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان با بهره گیری از تأسیسات ارفاقی قانونی بود که یک رفتار و حرکت جهادی در دل کارکنان با انگیزه مضاعف نیز ایجاد کرد.
انتهای پیام/ی