به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری فرانسه، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیسجمهور مکزیک با پیشنهاد آمریکا در خصوص نظارت بر اجرای اصلاحات کارگری از سوی مکزیک در چارچوب قانون جدید تجارت مخالفت کرد.
در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا خواستار اجرای بهتر سازوکار برابری کارگران آمریکایی و مکزیکی هستند، به نظر میرسد اصلاحات کارگری وعده داده شده از سوی مکزیک به مانعی اصلی در تصویب توافق مکزیک - کانادا - آمریکا تبدیل شده است.
براساس گزارش ها، واشنگتن با ارائه پیشنهاد الحاقیهای به توافق تجاری جدید خواستار استفاده از ناظران جهت تایید همکاریهای مکزیک با تعهدات این کشور در باره افزایش دستمزد، تقویت اتحادیهها و همچنین راه اندازی کمیته رفع مناقشه موضوعات کارگری شده است.
بیشتر بخوانید: درخواست رئیسجمهور مکزیک از ترامپ برای مداخله نکردن در امور کشورش
لوپز اوبرادور ضمن مخالفت قاطعانه با پیشنهاد آمریکا در زمینه به کارگیری ناظران، اما برهمکاری در ایجاد کمیته رفع مشکلات موضوع کارگری تاکید کرد.
وی با اشاره به پیشنهاد واشنگتن در باره روند نظارتی در چگونگی همکاری مکزیک با قانون جدید کار گفت: هرگز چنین درخواستی را نخواهد پذیرفت.
رئیسجمهور مکزیک تصریح کرد: «به درخواست بازرسان نه و به کمیتههای به اصطلاح رفع مناقشه آری خواهیم گفت.»
اظهارات اوبرادور یک روز پس از آن مطرح میشود که گروه تجاری مکزیک موسوم به شورای همکاری تجاری، برخی از پیشنهادات مربوط به موضوع کارگری آمریکا را افراطی و کاملا غیرقابل قبول خواند.
مکزیک تنها کشوری است که تاکنون قانون جدید تجاری را تصویب نکرده است.
پیشتر رئیسجمهور مکزیک روز جمعه در واکنش به اظهارات مداخله جویانه اخیر همتای آمریکایی خود گفت کشورش اجازه مداخلههای خارجی را نخواهد داد.
اظهارات رئیسجمهور مکزیک پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ اعلام کرد قصد دارد کارتلهای موا مخدر واقع در مکزیک را به عنوان گروههای تروریستی معرفی کند. (بیشتر بخوانید)
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با هدف جایگزینی توافق ۲۵ ساله تجارت آزاد آمریکای شمالی که وی آن را برای آمریکا فاجعه آمیز خوانده قانون جدید تجارت را پیشنهاد کرده است.
مکزیک در راستای همکاری با تعهدات توافق جدید که در نوامبر ۲۰۱۸ امضا شد، حداقل دستمزد را افزایش داد و با هدف اعطای قدرت بیشتر به اتحادیهها و کارگران نیز اصلاحات کارگری را تصویب کرد.
این در حالی است که گروههای کارگری آمریکا و دموکراتهای مخالف در مجلس نمایندگان از توانایی دولت مکزیک برای اجرای قوانین جدید تردید دارند.
انتهای پیام/