![کشف ارتباط چربی شکمی با درد مزمن](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/21/19814017_804.jpeg)
به گزارش حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست نهایی بررسی پروژه تحقیقاتی «ارزیابی راهبردی سیاستهای کلی معدن» با محوریت فعالیتهای «کمیته تخصصی حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فنآوری» با حضور رئیس و دبیر کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای محترم، رؤسا و دبیران کمیتههای تخصصی کمیسیون دبیرخانه، معاون صنایع وزارت صمت، رؤسای دانشکده ها، دستگاههای اجرایی و مراکز پژوهشی بخش معدن در روز شنبه مورخ نهم آذرماه برگزار شد.
در ابتدا مجری طرح ضمن تفسیر سیاستها به تفکیک فرآیندهای ارزیابی، گردآوری دادههای و چالشهای موجود را با محوریت اهداف سیاست های مورد نظر، اشاره نمود. سپس ضمن تبیین شاخصهای کیفی و کمی برآمده از این سیاستها به تفکیک و تفسیر دادهها و جداول مرتبط با شاخص های منبعث از هر بند سیاست پرداخت. وی در این خصوص عنوان داشت: طی فرآیند ارزیابی بندهای چهارگانه سیاستهای کلی معدن، ۳۱ شاخص متناسب با ۶ محور سیاستی و ۱۶ زیرگروه آن، استخراج و اعتبارسنجی شد. در بخش گردآوری داده ها نیز عمدتاً از گزارشهای مراکز داده ساز کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی ج. ا. ا، گمرک ج. ا. ا، مرکز آمار ایران، سازمان ملی بهره وری و منابع معتبر خارجی بهره برداری شد. وی در ادامه خاطر نشان نمود در تکمیل ارزیابی حسن اجرای سیاست های کلی معدن، در قالب تبیین اهداف بر اساس تکالیف ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، از اهداف کمی مقید در اسناد بالادستی کشور و برنامه های توسعه پنجساله استفاده ویژه شد. همچنین نتایج سالانه عملکرد بخش معدن در شاخصهای مربوطه نیز به تفسیر مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم نشست مجری طرح تصویر جامعی از نتایج و دستآوردهای "گزارش ارزیابی راهبردی سیاستهای کلی معدن" به اعضای کمیسیون زیربنایی و سایر مدعوین ارائه نمود. مدعوین نیز به طرح سؤولات، نظرات موافق، مخالف و نقطه نظرات کارشناسی اقدام و ضمن بحث و تبادل نظر جهت بهبود و اصلاح سیاستهای کلی مورد اشاره پیشنهاداتی طرح نمودند.
در این نشست ضمن تأکید بر "ضرورت بازنگری سیاست های کلی معدن" پس از گذشت حدود دو دهه از تاریخ ابلاغ آن، بر "عدم تحقق سیاستهای موجود" و "ضعف کشور در اجرای صحیح و دقیق سیاست ها، برنامههای اجرایی و عدم الزام اجرایی به قوانین منتج از آنها" به عنوان مهمترین علل عدم تحقق حداکثری بندهای مورد بررسی سیاست های کلی معدن؛ تأکید ویژه شد.
بر این اساس ضمن تقدیر از تلاش های شایسته انجام شده مقرر شد؛ مجری طرح با رعایت نقطه نظرات کارشناسی طرح شده در این نشست، در گزارشی جامع و مجزا با رویکرد "معظل پژوهی در حوزه اجرای سیاست های کلی ابلاغی مبتنی بر ارزیابیهای انجام شده" به منظور اعمال در بازنگریهای لازمالاجرا در این سیاستها، اقدام مضاعف نماید.
در نهایت رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی ضمن جمعبندی مباحث طرح شده خاطر نشان نمود: لازم است جهت ایجاد همگرایی و همافزایی بین دستگاههای مرتبط، در راستای ایجاد زمینه لازم برای اصلاح و بازنگری سیاستهای کلی بخش معدن، کارگروه ویژه ای تحت عنوان "بازنگری سیاستهای کلی معدن" متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیمدخل و نماینده کمیسیون زیربنایی و تولیدی، تشکیل شود. همچنین مقرر شد؛ "کمیته تخصصی حمایت از تولید ملی، صنعت، معدن و فنآوری" نواقص قانونی، اقتصادی، آموزشی و اجرایی سیاست های کلی معدن را با دیدگاه بازنگری سیاستهای کلی این بخش مبتنی بر نقش هر یک از دستگاههای اجرایی طی گزارشی مجزا بررسی و ارائه نمایند.
انتهای پیام/