احمد مسلمی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در گفتوگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نامه درخواست از وزیر بهداشت برای ورود داروسازان به تجهیزات پزشکی بیمارستانها و عواقب آن اظهار کرد: ما به عنوان یک تشکل بزرگ در حوزه تجهیزات پزشکی باید صدای متخصصان این حوزه را به گوش مسئولان برسانیم تا سیاست گذاری درستی انجام گیرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور داد: متأسفانه حوزه تجهیزات پزشکی از نظر جایگاهی و کاری تحت تأثیر داروسازان قرار گرفته است و در چند ماه اخیر شاهد ورود آنها به حوزه تجهیزات پزشکی بودیم که این مسئله قابل قبول نیست.
مسلمی اظهار کرد: به طور رسمی از وزیر بهداشت درخواست کردیم که متخصصان تجهیزات پزشکی، مدیریت تجهیزات پزشکی بیمارستانها را به عهده گیرند چرا که داروسازان در طول تحصیل خود دروس مرتبط با تجهیزات پزشکی را نمیخوانند و در این زمینه آموزشهای فنی نمیبینند.
او با تأکید بر اینکه حوزه تجهیزات پزشکی با جان بیماران در ارتباط است، گفت: تجهیزات پزشکی ابزاری هستند که در بدن بیمار کار گذاشته میشوند به عنوان مثال یک ایمپلنت ارتوپدی در زانوی بیمار کار گذاشته میشود و فرد یک عمر با آن زندگی میکند در صورتی که دارو به این گونه نیست.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور اظهار کرد: نزدیک به ۵۰ هزار تجهیزات پزشکی کاشتنی داریم که بیمار یک عمر با آنها زندگی میکند و صحت و عملکرد این محصولات را تنها یک فرد با صلاحیت باید تأیید کند.
مسلمی بیان کرد: متأسفانه سازمان غذا و دارو زیر فشار داروسازان مسئولیت مسئولان فنی تجهیزات پزشکی را به عهده داروسازان گذاشته است در حالی که آنها صلاحیت علمی برای مدیریت تجهیزات پزشکی بیمارستانها و تأیید سلامت محصول را ندارند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با اشاره به برخی عواقب ورود داروسازان به حوزه تجهیزات پزشکی اظهار کرد: استفاده از ابزار غیراستاندارد میتواند سلامت بیمار را به خطر بیاندازد و حتی به قیمت جان او تمام شود. به عنوان مثال به دلیل مدیریت غلط در تهران خانم بارداری به جای کپسول اکسیژن گاز استنشاق کرد و دچار سوختگی شدید شد، همچنین چند هزار ایمپلنت تقلبی در بدن بیماران کاشته شده بود. همچنین، انفجار کپسول اکسیژن در یکی از مراکز درمانی از مواردی است که نتیجه ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه تجهیزات پزشکی است.
انتهای پیام/