جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفتوگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اقدامات دادستانی کشور در برخورد با سایتهای قمار و شرط بندی اظهار کرد: ما در دادستانی کل کشور و دستگاههای مربوط با این موضوع، رصد کاملی بر روی سایتهای شرط بندی داریم، اما هرگاه که این سایتها فیلتر میشوند از یک درگاه و نام دیگر شروع به کار میکنند که لازم است کار رصد به صورت سیستمی انجام شود.
وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات در برخورد با سایتهای قمار این است که غالبا سایتهای شرط بندی در بستر نرم افزارهای خارجی و نرم افزارهایی که فیلتر شده اند، فعالیت دارند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: در هیچ کشوری این گونه نیست که دستگاههای نظارتی فقط بر روی فعالیت سایتها نظارت داشته باشد بلکه اقدامات نظارتی بر عهده مدیر نرم افزارها است و مدیران باید از انجام اقدامات غیر قانونی در بستر نرم افزار خود جلوگیری کند، زیرا دستگاههای نظارتی هر قدر هم نظارت کاملی داشته باشد بازهم قادر به رصد کامل تمام اقدامات انجام شده در بستر تمام نرم افزارها نیستند.
بیشتر بخوانید: فروش VPN جرم است؟
جاویدنیا ادامه داد: مشکل دیگر این است که سرورهای نرم افزارها در کشور ما نیست و عملا ما به سختی میتوانیم به اطلاعات این نرم افزارها دست پیدا کنیم.
وی بیان کرد: در مواردی نرم افزارها با هدف شرط بندی و قمار طراحی و در بسترهای مانند گوگل پلی منتشر میشوند. کشورهای دیگر مسئولیتهای جدی برای مدیران این نرم افزارها در نظر میگیرند و آنها را مکلف میکنند که قوانین حاکم در کشور را رعایت کنند، اما متاسفانه در کشور ما این محدودیتها وجود ندارد و علارغم مصوبات شورای عالی فضای مجازی که وزارت ارتباطات را ملکف کرده است برای نرم افزاریهای خارجی محدودیت و شرایطی مانند التزام به مقررات کشور و پاسخگویی در مقابل اقدامات غیر قانونی در نظر بگیرد، اما این امر تا به امروز انجام نشده است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: طبیعی است که اگر فضای تخلف سایتهای متخلف باز باشد ما هر چه قدر هم کار رصد را گسترش دهیم باز هم در زمان برخورد با مشکل مواجه خواهیم شد، زیرا این سایتها از شماره ها و ایمیلهای خارجی استفاده میکنند که شناسایی آنها آسان نیست و همیشه ما یک قدم عقب تر از آنها حرکت میکنیم.
جاویدنیا در مورد مکانیزیم شناسایی، رصد و فیلتر سایتهای غیر قانونی و قمار گفت: دو مکانیزیم برای شناسایی و فیلتر سایتهای قمار وجود دارد؛ یکی از مکانیزم ها بررسی مسائل در کارگروهی است که با حضور اعضای برگزار میشود و دیگر کارگروهی است که به صورت آنلاین برگزار میشود.
وی ادامه داد: در مورد سایتهای قمار که فیلتر آنها دارای فوریت است در کارگروه آنلاین تصمیم گرفته میشود و به صورت شبانه روزی دستور فیلتر این سایتها صادر میشود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: در مورد درگاههای بانکی هم در کارگروه آنلاین تصمیم گرفته میشود و هر ساعتی از شبانه روز که درگاههای بانکی برای اقداماتی مانند تبادل پول قمار مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و فیلتر و دستور تخلف شرکت متخلف به بانک مرکزی ارسال میشود، البته در این زمینه نیازمند هستیم بسترهای کشف تخلف در بانک مرکزی مستقر شود.
جاویدنیا گفت: با رصدهای انجام شده استفاده از درگاههای بانکی برای شرط بندی و قمار کاهش پیدا کرده است و این سایت به سمت روشهای دیگر برای تبادل پول رفته اند.
وی با بیان اینکه راههای گریز زیادی برای سایتهای قمار وجود دارد، گفت: برای احزار هویت کاربران در زمان استفاده از درگاههای بانکی لازم است اقداماتی انجام شود و باید سازوگاری را فراهم کنیم که امکان انجام تخلف از بین برود و اینگونه نباشد که جرمی رخ دهد و بعد ما به دنبال پیدا کردن متخلف باشیم و در این رابطه استفاده از سامانههای مانند شاهکار و اتصال درگاههای بانکی به سامانه ثبت احوال برای احزار هویت کاربران، ساماندهی vpnها میتوانند کمک کننده باشد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که سایتهای قمار چگونه مجوز درگاه بانکی دریافت میکنند، گفت: در ابتدا با یک سایت قانونی مجوز درگاه بانکی دریافت میشود و بعد در امور غیر مجاز استفاده قرار میگیرد، البته شناسایی سایتهای قمار مشکل است و تنها با ورود به این سایتها نمیتوان به اقدامات متخلفانه آنها پی ببریم و باید تراکنشهای آنها رصد شود.
جاویدنیا درباره تعداد سایتهای قمار فیلتر شده طی یک سال گذشته گفت:طی یک سال گذشته سایتهای که صرفا با عنوان قمار فیلتر شده اند بیش از ۶۷ هزار سایت بوده است و سایتهای قمار زیادی هم با عنوان انتشار عکسهای غیر اخلاقی فیلتر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون افرادی که سایتهای قمار را راه اندازی و هدایت میکنند شناسایی شده اند، گفته میشود این سایتها توسط فردی در ترکیه راه اندازی و هدایت میشود، گفت: کار شناسایی افراد مرتبط با سایتهای قمار با دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی است.
جاویدنیا ادامه داد:گفته میشود افرادی به صورت سازمان یافته سایتهای قمار را هدایت میکنند و ما این موضوع را تایید میکنیم؛ در مواردی هم محل این افراد شناسایی شده و درخواست استرداد آنها به پلیس بین الملل داده شده است، اما متاسفانه موضوع قمار در برخی از کشورها جرم محسوب نمیشود و برای دستگیری مدیران سایتهای قمار همکاری لازم را انجام نمیدهند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که برخی از سایتها در کشور آمریکا به دلیل پولشویی فیلتر هستند، اما همین سایتها در کشور ما در دسترس عموم قرار دارد، گفت: ما برای مقابله و فیلتر با این گونه سایتها هرگونه اقدامی را انجام میدهیم، اما به دلیل در دسترس بودن فیلتر شکن ها، عدم احراز هویت در فضای مجازی و باز بودن بسترهای تخلف در فضای مجازی کشور باعث شده است که فعالیت این گونه سایتها ادامه دار باشد.
جاویدنیا بیان کرد: تا زمانی که عبور و مرور مجرمان را در فضای مجازی کشور باز گذاشتهایم هر قدر هم سایتها غیر مجاز را فیلتر کنیم، شاهد متخلفات هستیم در شرایطی که میتوانیم با اقدامات فنی مسیرهای تخلف را ببنیدیم.
وی در پاسخ به این سوال که کدام دستگاهها متولی نظارت بر فضای مجازی کشور هستند، گفت: بخش زیادی از مسئولیتها برعهده وزارت ارتباطات است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: برخی گلایه دارند که چرا سایتهای متخلف فیلتر نمیشود که باید اعلام کنیم ما این سایتها را فیلتر میکنیم، اما هر روز با یک آدرس جدید فعالیت خود را ادامه میدهند.
جاویدنیا ادامه داد:مشکل دیگر ما در فضای مجازی کشور سایتهای رمز نگاری شده است، سایتهای رمزنگاری شده https در کشورهای دیگر حتما باید با مجوز رسمی دستگاههای امنیتی شروع به فعالیت کنند اما در کشور ما در مورد این سایت ها تصمیم گیری نشده است و سایتهایی رمزنگاری شدهای که با https شروع میشوند، قابل فیلتر نیستند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: برخی از اقدمات قمار و شرط بندی در بستر نرم افزارها و اپلیکیشنها انجام میشود و در بستر گوگل پلی قابل دانلود هستند و هر زمانی که ما آنها را فیلتر میکنیم با یک آدرس جدید فعالیت خود را ادامه میدهند.
انتهای پیام/