به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یورو نیوز، اعتصاب عمومی در فرانسه که از روز پنجشنبه پنجم دسامبر آغاز شده، روز دوشنبه هم ادامه یافت و باعث ایجاد بیش از ۶۰۰ کیلومتر راه بندان در استان ایل دو فرانس، به مرکزیت پاریس شد.

به جز یک سندیکا، تمام اتحادیه‌های کارگران و کارمندان فرانسوی در اعتراض به برنامه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی اعلام اعتصاب کرده‌اند.

در پایتخت فرانسه، کارگران شرکت ملی راه آهن از هر پنج قطار سریع السیر و قطار محلی، تنها به یک مورد اجازه حرکت می‌دهند. همزمان کارگران حمل و نقل شهری پاریس هم با مسدود کردن ۹ خط از ۱۶ خط مترو و اختلال در حرکت ۷ خط اتوبوس و مترو‌های پنج خط دیگر، جابه‌جایی شهری را عملا از کار انداخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ساعت ۸ و نیم صبح و در اوج ترافیک شهری، در کمربندی‌ها و اتوبان‌های پاریس و حومه ۶۲۰ کیلومتر راه بندان ایجاد شده بود. در ساعت ۱۰ صبح و با وجود کاهش بار ترافیک، رانندگان در مسیر‌های مختلف با ۴۰۰ کیلومتر راه‌بندان مواجه هستند.

قرار است جزئیات لایحه «اصلاح قانون بازنشستگی» فرانسه روز چهارشنبه اعلام شود. با این حال رسانه‌های محلی می‌گویند دولت امانوئل مکرون تصمیم دارد با حذف رژیم‌های ویژه بازنشستگی که عمدتا درباره مشاغل سخت و زیان‌آور، از جمله کارگران راه آهن تعریف شده اند و همچنین حذف مقاطع بیکاری از دوره اشتغال کارگران و کارمندان، یک نظام عمومی برای بازنشستگی تعریف کند. در صورت تصویب و اجرای طرح دولت، نظام بازنشستگی در فرانسه از سال ۲۰۵۰ دگرگون خواهد شد.

اعتصاب کارگران شرکت ملی راه آهن هزاران مسافر را در ایستگاه لیون شهر پاریس سرگردان کرده است. یک کارگر اعتصابی راه آهن به خبرگزاری فرانسه گفت: «من به دلیل رژیم ویژه بازنشستگی به راه آهن آمدم، نه برای دودوچی‌چی کردن.»

علاوه بر پاریس، بسیاری دیگر از شهر‌های فرانسه هم روز دوشنبه همچنان درگیر تبعات جنبش اعتصاب عمومی بودند. در شهر روئن، مرکز استان نورماندی در شمال فرانسه، اعضای کنفدراسیون سراسری کارگران (CGT) با برگزاری «راهپیمایی منافع ملی»، بسیاری از خیابان‌ها و گذرگاه‌های این شهر را مسدود کردند.

امانوئل مکرون و ادوارد فیلیپ، رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه گفته‌اند که با وجود اعتراض‌ها، از لایحه اصلاح قانون بازنشستگی عقب نشینی نمی‌کنند. حزب «جمهوری به‌پیش» رئیس جمهور فرانسه بیش از ۶۰ درصد کرسی‌های مجلس ملی فرانسه را در دست دارد. به نظر می‌رسد در صورت تقدیم این لایحه جنجالی به پارلمان، برنامه دولت بدون مشکل خاصی از سوی نمایندگان تصویب شود.

انتهای پیام/