به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بهروز آقایی با بیان اینکه تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار به منطقه ویژه اقتصادی ضرورت دارد گفت: باید اجرای این طرح جزو اولویتها و نیازهای اصلی کشور باشد تا علاوه بر کاهش قیمت تمام شده کالا از نظر جذابیت بخشهای خصوصی در گردونه رقابت با سایر بنادر کشورهای منطقه قرار گیرد. به نحوی که در انتفاع مالیاتی کشور خللی وارد نشود.
وی ادامه داد: برای اجرای قوانینی جهت انتفاع بازرگانان و سرمایهگذاران در بندر چابهار باید فعالیتهای تخصصی دریایی و بندری به عنوان یکی از شاخصهای مهم اقتصادی کشور توسط متولی این امر صورت پذیرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: بدیهی است که با ورود نهادهای غیرتخصصی به این مهم موجب آسیبهای جدی به بدنه اقتصادی کشور خواهد شد.
آقایی ادامه داد: با توجه به حساسیت بندر استراتژیک چابهار و تائید نمایندگان مجلس و اولویت محور شرق انتظار میرود تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار به منطقه ویژه اقتصادی در قالب طرح یا لایحهای با حفظ حقوق مالیاتی کشور اجرایی شود.
او ادامه داد: تبدیل بنادر چابهار به منطقه ویژه بندری تاثیرات بهتر و بیشتری به همراه خواهد داشت، چراکه در مدل سرمایه گذاری مناطق ویژه بندری نوع و مدت قرارداد به صورت اجاره بلند مدت ۲۰ ساله و B.O.T ۱۵ ساله با میزان اجاره بهای ثابت کمتر بوده و اجاره بهای متغیر نیز مشمول ۲۰ تا ۲۵ درصد تخفیف است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با تاکید بر ضرورت تبدیل بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی تصریح کرد: قابلیت جذب ترافیک دریایی و کالایی برای پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری بین المللی، تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و ترانشیپ از اهداف ایجاد زیرساختهای بندری است که با توجه به بهره برداری از فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی، تبدیل بنادر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی تحقق این اهداف را تسهیل میکند.
آقایی بیان کرد: با تبدیل بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی به منطقه ویژه اقتصادی یکی از شروط تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی ایران در خصوص قرارداد سرمایه گذاری در ایجاد زیرساختهای بندر چابهار و وزارت حمل و نقل کشتیرانی هند در این سرمایه گذاری بین المللی عملیاتی و با بهره برداری از این زیرساخت عظیم مقدمات رونق اقتصادی در محور شرق کشور فراهم میشود.
او با بیان این که در مناطق ویژه اقتصادی امکان استفاده از تسهیلات ارزی به منظور توسعه زیرساختها از محل صندوق توسعه ملی وجود دارد خاطرنشان کرد: تسهیل انجام فعالیتهای ارزش افزوده و ورود تجهیزات، امکان ترانزیت کالا به منطقه ویژه اقتصادی توسط شخص حقوقی بدون ملاحظه میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی، جلوگیری از تداخل وظایف به دلیل حاکمیتی بودن جایگاه بنادر در خصوص موضوعات گسترده ایمنی، زیست محیطی و دریانوردی بر اساس عضویت ایران در بیش از ۳۰ کنوانسیون بین المللی دریایی از مزایای مناطق ویژه اقتصادی محسوب میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی با اشاره به این که مناطق ویژه اقتصادی نیز از امتیازات مناطق آزاد تجاری برخوردار است اظهار کرد: امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی و ثبت سفارش، معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در تولید محصول هنگام ورود به کشور، صادرات کالا و تجهیزات به خارج پس از اعمال تغییرات در کالا و تجهیزات مشمول مقررات منطقه، اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مطابق قوانین منطقه و فروش و انتقال کالا به صورت تجاری مجاز از جمله این امتیازهاست.
آقایی گفت: با توجه به فعالیتهای عمده بندری در حوزه منطقه ویژه اقتصادی از قبیل انبارداری، تخلیه و بارگیری، خدمات کانتینری و سایر خدمات بندری از قبیل فعالیتهای تولیدی ترانزیت و صادرات مجدد با حذف مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده خدمات، صادرات، واردات و سایر فعالیتهای اقتصادی کاهش مییابد و صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
او سهولت در تغییر محدودههای بندر در آینده و ایجاد محدودههای جدید در قالب مناطق لجستیکی جدید بندری، امکان صدور قبض انبار تفکیکی جهت واگذاری و خرید و فروش به غیر و همچنین صدور گواهی مبدا توسط مدیر منطقه ویژه اقتصادی، جلوگیری از هر گونه شائبه انجام فعالیتهای قاچاق کالا به داخل کشور، امکان مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی، پوشش ریسکهای غیرتجاری سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کشور و تضمین کامل سرمایههای خارجی و سود حاصل از آن و وجود معافیتهای مالیاتی بر فعالیتهای اقتصادی و بیمهای برای کالاهای دولتی مورد نیاز کشور را از دیگر مزایای مناطق ویژه اقتصادی اعلام کرد.
انتهای پیام/