به گزارش خبرنگار  راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تبدیل شدن بنادر جنوبی کشور به ویژه بندر شهید بهشتی به منطقه ویژه اقتصادی مهم ترین برنامه ای بوده که دولت باید آن را در دستور کار خود قرار دهد.

چنانچه قوانین و تسهیلات منطقه آزاد به بندر تسری پیدا کند، مطابق قانون حاکمیت، مالکیت و مدیریت بندر نیز به مناطق آزاد تعلق می گیرد که این نقص قوانین و کنوانسیون های بین المللی(به عنوان مرجع حاکمیتی دریایی و بندری ست) خواهد بود. اما در صورتی که منطقه ویژه اقتصادی به شود(مشابه بنادر شهیدبهشتی، امام و امیرآباد) با حفظ قوانین بین المللی، تسهیلات لازم هم برای جذب سرمایه گذاری و ... نیز فراهم می شود.

بیشتر بخوانید: وجود بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه کامیون فرسوده در کشور/ روی زمین ماندن طرح کلید به کلید! 

در مدل منطقه ویژه اقتصادی مزیت ویژه ای به نام قراداد اجاره یا BOT بامیزان اجاره بهای ثابتِ کمتر است و در عین حال اجاره بهای متغیر نیز مشمول ۲۰ تا ۲۵درصد تخفیف خواهد بود.

- در مناطق ویژه اقتصادی امکان استفاده از تسهیلات ارزی به منظور توسعه زیرساخت ها از محل صندوق توسعه ملی وجود دارد اما در مناطق آزاد این امکان وجود ندارد.

- تسهیل انجام فعالیت های ارزش افزودهای و ورود تجهیزات/ امکان ترانزیت کالا به منطقه ویژه اقتصادی توسط شخص حقوقی بدون ملاحظه میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی/ جلوگیری از تداخل وظایف به دلیل حاکمیتی بودن جایگاه بنادر در خصوص موضوعات گسترده ایمنی، زیست محیطی و دریانوردی بر اساس عضویت ایران در بیش از ۳۰ کنوانسیون بین المللی دریایی از دیگر مزایای مناطق ویژه اقتصادی به شمار می آید.

از دیگر مزایای مناطق ویژه اقتصادی؛ امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی و ثبت سفارش، معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در تولید محصول هنگام ورود به کشور، اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مطابق قوانین ،روش و انتقال کالا به صورت تجاری مجاز همچنین از دیگر مزایای ایجاد مزایای مناطق ویژه اقتصادی؛ امکان مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی، پوشش ریسک های غیرتجاری سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کشور و تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آن، وجود معافیت های مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی و بیمه ای برای کالاهای دولتی مورد نیاز کشور است.

با توجه به فعالیتهای عمده بندری در حوزه منطقه ویژه اقتصادی از قبیل انبارداری، تخلیه و بارگیری، خدمات کانتینری و سایر خدمات بندری از قبیل فعالیتهای تولیدی ترانزیتی و صادرات مجدد با حذف مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده خدمات، صادرات، واردات و سایر فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

جذب هرچه بیشتر ترافیک دریایی و کالایی برای پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی برقراری ارتباط تجاری بین المللی، تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد/ ترانزیت و ترانشیپ کالا از اهداف ایجاد زیرساخت های بندری است که عدم توجه به هر یک از آنها موجب خواهد شد تا عملکرد بنادر تحت تاثیر قرار گیرد.

سرمایه گذاری، یکی از مهمترین نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد چراکه نوع و مدل سرمایه گذاری در بنادر با منطقه آزاد متفاوت است.

خدمات مهم دیگر،  لجستیکی و مقوله صادرات و واردات کالا است که جنس این مهم در مناطق آزاد و بندر کاملا متفاوت است.

- با توجه به قوانین حاکمیتی باید از هرگونه ایجاد تعارض و تضاد ممانعت به عمل آید و نباید شرایط را به گونه ای پیش برد که در حوزه مدیریت بندر، خللی به وجود آید.

- موضوع دیگر جنس متفاوت منابع  درآمدی بنادر و مناطق  آزاد  است که باید به آن توجه داشت و فعالیت ها را تفکیک کرد، در غیر این صورت و عدم توجه به هریک از موارد اشاره شده شاهد تاثیر منفی بر عملکردها خواهد بود.

گفتنی است امروز آقایی مدیر کل بنادر سیستان و بلوچستان درجمع خبرنگاران اعلام کرده بود، منطقه ویژه اقتصادی تحقق این اهداف را تسهیل می کند.

آقایی بیان کرد: با تبدیل بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی به منطقه ویژه اقتصادی، یکی از شروط تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی ایران در خصوص قرارداد سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های بندر چابهار و وزارت حمل و نقل کشتیرانی هند در این سرمایه گذاری بین المللی عملیاتی و با بهره برداری از این زیرساخت عظیم مقدمات رونق اقتصادی در محور شرق کشور فراهم می شود.

او با بیان این که در مناطق ویژه اقتصادی امکان استفاده از تسهیلات ارزی به منظور توسعه زیرساخت ها از محل صندوق توسعه ملی وجود دارد افزود: تسهیل انجام فعالیت های ارزش افزوده و ورود تجهیزات، امکان ترانزیت کالا به منطقه ویژه اقتصادی توسط شخص حقوقی بدون ملاحظه میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی، جلوگیری از تداخل وظایف به دلیل حاکمیتی بودن جایگاه بنادر در خصوص موضوعات گسترده ایمنی، زیست محیطی و دریانوردی بر اساس عضویت ایران در بیش از 30 کنوانسیون بین المللی دریایی از مزایای مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به این که مناطق ویژه اقتصادی نیز از امتیازات مناطق آزاد تجاری برخوردار است اظهار کرد: امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی و ثبت سفارش، معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در تولید محصول هنگام ورود به کشور، صادرات کالا و تجهیزات به خارج پس از اعمال تغییرات در کالا و تجهیزات مشمول مقررات منطقه، اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مطابق قوانین منطقه و فروش و انتقال کالا به صورت تجاری مجاز از جمله این امتیازهاست.

آقایی گفت: با توجه به فعالیت های عمده بندری در حوزه منطقه ویژه اقتصادی از قبیل انبارداری، تخلیه و بارگیری، خدمات کانتینری و سایر خدمات بندری از قبیل فعالیت های تولیدی ترانزیت و صادرات مجدد با حذف مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده خدمات، صادرات، واردات و سایر فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

امید است دولت و مسئولان حوزه بندری هرچه سریعتر بتواند اقتصادی شدن بندر چابهار را در دستور کار خود قرار بدهد.

انتهای پیام/