به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آناتولی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به تصمیم اخیر شورای اتحادیه اروپا که توافق دریایی ماه گذشته آنکارا و طرابلس را رد کرد، گفت اروپا از چنین جایگاهی برخوردار نیست که در این خصوص تصمیم بگیرد.

حامی آکسوی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در این خصوص گفت: «اتحادیه اروپا از این صلاحیت برخوردار نیست که در مورد حوزه قضایی دریایی تصمیم بگیرد و همچنین این اتحادیه، دادگاه بین‌المللی نیست. آن‌ها نمی‌توانند درباره قانونی بودن توافق لیبی حکم دهند.»

او در ادامه افزود ادعای بروکسل که این توافق «نقض حق حاکمیت کشور‌های ثالث» است نمونه دیگر ریاکاری اتحادیه اروپا در قبال آنکاراست. وی در تایید سخنان خود گفت برای مثال «اتحادیه اروپا هنگامی که یونان سواحل دریایی لیبی را اشغال کرد سکوت را ترجیح داد.» آکسوی گفت «این نگرش نمی‌تواند ما را از دفاع از حقوق و منافع کشورمان و بخش ترکیه‌ای قبرس در مدیترانه شرقی منصرف سازد.»

روز گذشته، بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا در بروکسل در بیانیه‌ای اعلام کردند پیمان دریایی که ترکیه با لیبی منعقد کرده، «نقض حقوق حاکمیتی کشور‌های ثالث» است.

آنکارا و طرابلس در ۲۷ نوامبر به یک توافق دست‌ یافتند که پس از طی مراحل قانونی در دو کشور از هشتم دسامبر به اجرا درآمده است. این تفاهم نامه که صلاحیت‌های دریایی هر دو کشور را تعیین می‌کند، فعالیت‌های یک جانبه و غیرقانونی سایر کشور‌های منطقه و شرکت‌های بین المللی را رد می‌کند و هدف از آن حمایت از حقوق هر دو کشور است.

بنابر تحقیقات انجام شده، پیش‌بینی می‌شود منطقه مدیترانه میلیون‌ها بشکه نفت و تریلیون‌ها متر مکعب گاز طبیعی به ارزش صد‌ها میلیارد دلار داشته باشد. ترکیه مدت‌هاست عملیات حفاری و کشف نفت و گاز را را در این منطقه تحت حمایت نیروی دریایی خود آغاز کرده است.

انتهای پیام/