به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لایحه بودجه سال ۹۹ را بودجه‌ای ناپایدار و متزلزل خواند و گفت: در بودجه سال ۹۹ منابع جدیدی نسبت به سنوات گذشته در نظر گرفته شده است، این بودجه از ناپایداری و شرایط خاصی برخوردار است. این منابع جدید موجب عدم شفافیت در قانون بودجه سال ۹۹ شده است.

دولت کسری بودجه را پنهان می‌کند

وی اظهار داشت: دولت به جای اینکه صادقانه به مردم اعلام کند که به خاطر شرایط خاص ناچار به انتشار اوراق مشارکت و یا استقراض از بانک‌مرکزی است، کسری بودجه را در لابه لای یکسری از ابزار‌های بازار سرمایه در لایحه بودجه پنهان می‌کند. این شیوه بودجه‌ریزی شفاف نیست.

لایحه بودجه ۹۹ متزلزل و غیر شفاف است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه ریزی به هیچ وجه در لایحه بودجه سال ۹۹ اعمال نشده است، گفت: امسال سه منبع درآمدی در لایحه بودجه ۹۹ پیش بینی شده است، اول درآمد‌های عمومی که برای هزینه‌های جاری پیش بینی شده است.

حسینی ادامه داد: در این بخش، درآمد‌های مالیاتی از رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور اگر منفی خواهد بود، نمی‌توان مالیات بیشتری از مردم گرفت. دولت پایه مالیات جدیدی در بودجه پیش بینی نکرده است و لذا قصد دارد از مودیان مالیاتی موجود، مالیات بیشتری اخذ کند.

وی گفت: درآمد مالیاتی کشور از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۸ به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ افزایش یافته است.

عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در کل مجموع درآمد‌های عمومی کشور در سال ۹۹ حدود ۲۰۶هزار میلیارد تومان دیده شده است در حالی که هزینه جاری کشور ۳۷۶هزار میلیارد تومان است، عملا منفی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان کسری منابع فقط در بحث هزینه‌های جاری کشور داریم.

حسینی با بیان اینکه دولت از محل درآمد‌های حاصل از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دنبال جبران کسری بودجه است، اظهار داشت: این درآمد‌ها شامل فروش نفت و فروش دارایی‌های منقول و غیر منقول است. درآمد‌های نفتی کشور هر سال رقم قابل ملاحظه‌ای بود که تراز منفی منابع عمومی را جبران می‌کرد. امسال دولت اعلام کرده است که نمی‌خواهد از منابع نفتی در هزینه‌های جاری استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع فروش نفت و ۵۰ هزار میلیارد تومان هم از محل فروش اموال غیرمنقول در بودجه سال ۹۹دیده شده است، افزود: دولت اعلام کرده است همه درآمد‌های نفتی برای اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۷۰ هزار میلیارد اعتبارات عمرانی پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد:همیشه بودجه‌های عمرانی از محل فروش اوراق مشارکت تامین می‌شد، اما امسال بودجه‌های عمرانی از محل فروش نفت جبران می‌شود بنابراین اگر ۴۸ هزار میلیارد تومان مستقیم به اعتبارات بودجه عمرانی داده شود، باید کسری بودجه را از فروش اموال و دارایی‌های دولت جبران کنیم.

دولت در بودجه ۹۹ برای تامین هزینه‌های جاری ساختمان هایش را می‌فروشد

حسینی اظهار داشت: طبق لایحه بودجه سال ۹۹ عملاً دولت ساختمان‌های خود را می‌فروشد و به حقوق و مزایای کارکنان دولت اختصاص می‌دهد و صرف هزینه‌های جاری می‌کند. اینکه دارایی‌های بودجه صرف هزینه‌های جاری شود به معنای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست.

وی در مورد بخش تملک دارایی‌های مالی در بودجه سال ۹۹، گفت: ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کردیم که در یک قلم ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق و اسناد خزانه است. این کار به معنای انتقال بدهی به سنوات آتی است.

نماینده مردم تفرش در مجلس گفت: اگر دولت به جای انتشار اوراق مشارکت از بانک مرکزی استقراض می‌کرد، لااقل پول نقد دریافت می‌کرد نه اینکه اوراق را در سر رسید دو ساله چاپ کند و سالی ۲۰ تا ۲۵ درصد سود برای آن بپردازد.

حسینی ادامه داد: انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت و پرداخت آن به جای بدهیِ پیمانکاران، قیمت پروژه‌های عمرانی را افزایش داده است و آثار منفی در زمان اجرای پروژه‌های عمرانی داشته است.

وی اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۰ و ۹۱ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان فروش اوراق سهام و سهم‌الشرکه دیده است که هر ساله عملکرد آن نسبت به عدد پیش‌بینی شده بسیار پایین‌تر بوده است به همین جهت این رقم، رقمی غیر واقعی و غیر قابل تحقق در بودجه است.

بودجه ۹۹ کاملا نفتی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: علاوه بر این دولت تلاش دارد تا در بودجه سال ۹۹ از صندوق توسعه ملی به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت داشته باشد. علاوه بر این برداشت، دولت سهم صندوق از در آمد‌های نفتی را از ۳۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده است.

حسینی با بیان اینکه علاوه بر این دو برداشت از درآمد‌های نفتی، دولت همیشه در تبصره ۴ بودجه از صندوق توسعه ملی جهت آبرسانی به روستاها، کمک به صدا و سیما و کمک به بنیه دفاعی برداشت دارد، اظهار داشت: امسال نیز این برداشت در تبصره ۴ به میزان ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار خواهد بود.

وی تاکید کرد: همه این موارد به معنای برداشت از منابع نفتی است و نشان می‌دهد که بودجه جاری سال ۹۹ از نفت به هیچ وجه جدا نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در بخش تملک دارایی‌های مالی، ۸۰هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق، ۱۱ هزار میلیارد تومان فروش سهام و ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی دیده شده است این عددتراز مثبت ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد.

حسینی گفت: در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم تراز مثبت ۲۸ هزار میلیارد تومانی وجود دارد که این دو عدد جمع شده و کسری بودجه سال ۹۹ در هزینه‌های جاری که حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است را پوشش می‌دهند.

مجلس، لایحه بودجه را به دولت بازگرداند

وی اظهار داشت: بنابراین در بودجه سال ۹۹ هزینه‌های جاری از نفت جدا نشده و اعداد و ارقامی که در بخش مالیات، فروش سهام، فروش اوراق مشارکت دیده شده، اعداد متزلزلی است و احتمال عدم وصول آن بسیار زیاد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ هیچ نوع تغییری نسبت به سنوات گذشته نداشته است، تاکید کرد: اگر مجلس بخواهد به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح بودجه سال ۹۹ و اصلاح ساختار بودجه عمل کند. کلیات بودجه نباید در مجلس تصویب شود از این رو لایحه باید به دولت باز گردد و دولت پاسخ دهد که چرا کشور را حدود یک سال معطل کرده و با چه ساز و کار و چه تضمینی این اعداد متزلزل را در بودجه پیش بینی کرده است.

منبع: مهر

انتهای پیام/