به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد قویدل، گفت: متاسفانه وزارت بهداشت در سنگر اقتصاد مقاومتی با حمایت انحصاری از تولیدات داخلی هم فرآیند بهبود کیفیت تولیدات داخلی را کند می‌کند و هم با حذف رقبای خارجی عملا سیاست گذاری را به شرکت‌های تولید کننده داخلی واگذار می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که دولت بی اختیار نتیجه قطعی این نوع سیاست گذاری‌ها است، افزود: حضور یکه تاز هر شرکتی چه ایرانی و چه خارجی، زنگ پایان یکی از مهم‌ترین اصول مهم در حوزه اقتصاد، یعنی رقابت است. وقتی بستر رقابت با دستکاری حوزه‌های اقتصادی نابود می‌شود به موازات آن بستر فساد و خارج شدن فرمان هدایت دولت از یک حوزه حاکمیتی آن هم بهداشت و درمان کشور آغاز می‌شود.

قویدل در ادامه گفت: اینکه فاکتور ۷ نه تنها در حد نیاز توزیع می‌شود بلکه ظرفیت‌های صادرات را نیز دارد و حتی در مسیر اخذ گواهینامه‌های بین المللی قرار دارد، نباید به حذف رقبای خارجی منجر شود. در حوزه فاکتور ۸ ایرانی نیز پیشرفت کشور موجب افتخار است، اما مداخلات غیر اصولی و بخشنامه‌ای در توسعه مصرف آن نه تنها به این برند‌های ایرانی لطمه می‌زند بلکه موجب توقف هر تلاشی برای بهبود کیفیت است.

وی افزود: برای مثال اخیرا بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت، بازار مصرف فاکتور ۸ تولید داخلی از ۳۰ درصد به ۶۰ در صد افزایش یافت. این بخشنامه که با فضا سازی‌های تبلیغی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل صورت گرفت فارغ از عواقب ناشی از ضرورت آزمایش خاص برای تغییر داروی بیماران از دارو‌های پلاسمایی و نو ترکیب صادر گردید. در حالی که بخشنامه پیوستی مبنی بر ضرورت آزمایش خاصی برای این تغییر دارویی دارد، اما وزارت بهداشت به خوبی می‌داند که بسیاری از مراکز آزمایشگاهی به علت تحریم‌ها های غیر انسانی آمریکا فاقد کیت آزمایشگاهی لازم برای انجام این آزمایش هستند.

سخنگوی کانون هموفیلی ایران، گفت: آنچه عملا اتفاق افتاده این است که در سهمیه‌های دارویی استان‌ها اراده گرایانه و فارغ از دستورالعمل پیوست افزایش اعمال می‌شود و بیمار در تنگنای مصرف این دارو فارغ از دستورالعمل وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. اینکه عواقب این تنگنا و اجبار چیست، تنطیم کنندگان پیوست این بخشنامه بهتر می‌دانند.

قویدل در ادامه افزود: خیلی جالب است داروی ایرانی تولید می‌کنیم. دولت در ساخت کارخانه، آب و برق و یکسری از زیرساخت‌ها کمک‌های اساسی می‌کند، مراکز مختلف از معاونت فناوری ریاست جمهوری گرفته تا بانک‌های خصوصی و عمومی و نهاد‌ها به آن وام‌های کم بهره می‌دهند. ۳۰ نفر مصرف می‌کنند. می‌گویند بیوسمیلار است! کافی است همه مصرف کنند، فورا تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بازار را دو دستی تقدیمش می‌کنند. اصلا بخشی به نام مارکتینگ دیگر معنی ندارد و ماهیت بخش‌های مارکتینگ به بخش‌های تشویق پزشکان برای توصیه این دارو‌ها تبدیل می‌شود. حتی پست مارکتینگ هم معنایی ندارد. نهایتا بیمه‌ها تا خرخره به این شرکت‌ها بدهکار می‌شوند، بعد تبدیل می‌شوند و گام به گام به قیمت‌های جهانی نزدیک می‌شوند.

وی تصریح کرد: این تفکر فارغ از اصول اقتصاد جهانی، سرمایه گذار خارجی را که اکثرا نمایندگان شرکت‌های معتبر دارویی هستند، غریبه می‌دانیم. اقتصاد اصول خود را دارد. دولت ما هر سرمایه گذار داخلی را در هر صورت نقش آفرین در اقتصاد مقاومتی می‌شناسد. دولت یادش می‌رود که این خودش است که ظرفیت سیاست گذاری به نفع عموم را دارد. این هم یک اصل جهانی است. این ظرفیت‌ها در ذات دولت است. بخش خصوصی در مسیر منافع بخش خودش است. بخش خصوصی نهایتا در چارچوب مسئولیت اجتماعی تازه اگر داوطلبانه بپذیرد می‌تواند به نفع عموم کار کند. این مسیر را صنایع خودروسازی کشور سال‌ها در سایه حمایت از تولید داخلی رفته اند و به جایی رسیده اند که نه کیفیت و نه قیمت عامل بقای آن‌ها نیست، بلکه صرفا اشتغال هزاران نفر به صورت مستقیم و هزاران نفر به صورت غیر مستقیم دلیل تداوم فعالیت شرکت‌هایی گردیده است که تولیدات خود را با حمایت دولت گران می‌فروشند.

سخنگوی کانون هموفیلی ایران در ادامه گفت: دارو‌های نوترکیب بر اساس نظریه‌های کارشناسی در تولید جهانی حداکثر ۲۰ الی ۲۵ در صد هزینه قیمت تمام شده صرف تولید آن می‌شود و ظرفیت کاهش قیمت را دارند. مشارکت تولید کننده داخلی در توسعه اقتصادی کشور تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده و بالا بردن کیفیت و تامین دسترسی بیشتر بیماران می‌بایست تجلی یابد نه آنکه تولید کننده داخلی وقتی کاملا دست دولت را در حنا گذاشت تمام تلاشش را صرف رسیدن به قیمت جهانی نماید.

وی افزود: محصولات نوترکیب به شدت ظرفیت کاهش قیمت و حتی قیمت‌های منطقه‌ای را دارند. مسئولین وزارت بهداشت به خوبی می‌دانند که بسیاری از دارو‌های خارجی با قیمت منطقه‌ای به بازار ایران می‌رسد. این بازاریابی یک بازاریابی در چارچوب علم اقتصاد است؛ که سال‌ها است اندیشمندانی مانند پورتر اصول آن را بیان کرده اند. متاسفانه با مداخلات بخشنامه ای، فرآیند‌های اقتصاد در کشور ما دستکاری می‌شود.

قویدل گفت: راه دور نرویم واکس آنفلوانزا چگونه دستمایه این نوع تصمیم گیری‌ها در حوزه اقتصاد گردید و دیر هنگام به بازار رسید. تصمیم گیران این حوزه خود را پشت دیوار بلند تولید داخلی پنهان می‌کنند و هیچگاه پاسخگوی عواقب تصمیمات خود نیستند. متاسفانه وزارت بهداشت در این دوره راه تعامل تشکل‌های حامی بیماران را با حوزه تصمیم گیر‌های این وزارتخانه مسدود نموده است و عملا راهی به جز انعکاس نقطه نظرات تشکل‌های مردمی در رسانه‌ها باقی نمانده است. این سیاست گذاری در وزارت بهداشت متاسفانه با سیاست بی اعتنایی دولت به نقطه نظرات مردم همسو است و نمی‌توانیم به رئیس جمهور نیز شکایت کنیم. راه گفتگو با مردم گفتگو با تشکل‌های سازمان یافته مردمی است. رئیس جمهور و وزیر بهداشت باید باور کنند از تریبون رسانه‌ها حتی رسانه ملی نمی‌توان با مردم گفتگو کرد. متاسفانه این سیاست گذاری‌های یکسویه در دنیایی که مخاطب ستون دنیای اطلاعات است به وقایعی می‌انجامد که در افزایش قیمت بنزین همه نظاره گر آن بودیم.

سخنگوی کانون هموفیلی ایران، در پابان افزود: مشفقانه به دولت توصیه می‌کنیم اصول علم اقتصاد را به رسمیت بشناسند و با حذف رقبا بستر انحصار و فساد را پهن نکنند.

منبع: مهر

انتهای پیام/