به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در باره خسارات و پیامد‌های سیلاب‌های اخیر کشور در صحن علنی قرائت شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: وقوع سیلاب در اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ مناطق مختلفی از کشور را در سطح گسترده‌ای تحت تاثیر خود قرار داد و متاسفانه خسارات زیادی به مردم و زیرساخت‌های کشور وارد کرد. با توجه به اهمیت موضوع اعضای کمیسیون کشاورزی در هیات‌های مختلف از تمامی مناطق سیل‌زده بازدید کرده و ضمن برگزاری جلسات با مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مستقیما در جریان مشکلات و مطالبات مردمی در این خصوص قرار گرفتند.

گزارش مذکور با استناد به بند ۶ و ۷ و تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه شده است.

در این گزارش آمده است که احتمال وقوع خشکسالی های شدیدتر و همچنین سیلاب های مهیب تر که ما تاکنون تجربه نکرده ایم، در یکی از سالهای پیش رو هیچ بعید نیست و لذا باید با اصلاح رویکردهای برنامه ریزی و توسعه کشور خود را برای مقابله با این پدیده ها آماده کنیم.

کمیسیون کشاورزی در گزارش خود تاکید کرد: در کشور ما با اقلیم خشک و نیمه خشک و تجربه وقوع خشکسالی های طولانی در گستره زیادی از کشور، عملاً اثبات شده که منافع سیل بیشتر از هزینه های آن است و بنابراین باید رویکرد مدیریت منابع آب کشور بیشتر بر هدایت سیلاب متمرکز باشد تا کنترل آن، به این معنا که باید تلاش شود هزینه های وقوع سیل را به حداقل برسانیم و از منافع آن حداکثر بهره برداری به عمل آید.

این گزارش می افزاید باید پذیرفت که تغییر اقلیم در جهان در حال اتفاق افتادن است و ما نیز راه گریزی از آن نداریم. آمارها نشان می‌دهد که سال زراعی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ تا پایان فروردین خشکترین سال کشور در ۵۰ سال گذشته بوده و سال جاری تا این مدت پرباران‌ترین سال کشور در ۵۰ سال گذشته بوده است.

این گزارش می‌افزاید: عدم دخالت غیر تخصصی نهادها و افراد در تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های تخصصی هم در زمان تصمیم گیری برای اجرای طرح‌ها و هم در شرایط مدیریت بحران منجر به اتخاذ تصمیمات بدون توجه به مبانی علمی و تخصصی در این حوزه شده است. حجم بالای رسوبات حمل شده توسط رودخانه‌ها و همچنین شدت جاری شدن آب در مناطقی که فاقد پوشش گیاهی بوده‌اند کاملا گویای غفلت از حفاظت از عرصه‌های جنگلی و طبیعی کشور طی دهه‌های گذشته است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: مکان‌یابی مجدد برای برخی تاسیسات آبی ایجاد شده و همچنین استخرهای پرورش ماهی به طوری که احتمال آسیب پذیری به حداقل برسد ضروری است. تملک اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها و جلوگیری از ساخت و سازهای جدید در این مناطق ضروری به نظر می‌رسد. سیلاب‌های اخیر زمینه یک مطالعه علمی از نتایج اقدامات توسعه‌ای در کشور را فراهم کرده و لازم است هر چه سریعتر کوتاهی‌های به عمل آمده بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در جهت رفع آنان اقدام شود.

انتهای پیام/