به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مردمی که در طی سالهای اخیر با مشکلاتی نظیر بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید، رکود، مفاسد اقتصادی، مشکلات ناشی از تحریم، بیعملی مسئولان ذیربط و تبعیض در برخی از بخشهای اقتصادی روبرو بودهاند، با انتشار لایحه بودجه این سوال را مطرح میکنند که این لایحه چه اثری بر وضعیت معیشت جامعه میگذارد؟ آیا میتوان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود یا همچنان شاهد شوکها، التهابات یا نوسانات اقتصادی خواهیم بود؟ در این گزارش تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم.
کانالهای اثرگذاری بودجه بر زندگی و معیشت مردم
لایحه بودجه سند برنامهریزی دخل و خرج دولت در طول یک سال است و دولت بر اساس پیشبینی خود از منابع درآمدی و هزینههای خود در سال آینده، این سند را تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. اجرای این سند در سال ۱۳۹۹ از جنبههای مختلفی بر وضعیت اقتصادی خانوارها تأثیر میگذارد که به آنها اشاره میکنیم:
در اثر نفتی بودن اقتصاد کشور، دولتهای مختلف در طی سالهای پس از انقلاب اهتمامی به از بین بردن موانع کسب و کار و تسهیل آن بهصورت عملیاتی نبودهاند، اما با کاهش درآمدهای نفتی، مالیات نقش مهمتری در تأمین مالی دولت خواهد داشت
۱- افزایش حقوق کارکنان دستگاهها و بازنشستگان
در لایحه بودجه ۹۹ پیشبینی شده است که حقوق کارمندان و بازنشستگان ۱۵ درصد افزایش یابد. آمار کارمندان دستگاهها، بازنشستگان کشوری و لشگری در حال حاضر حدود ۴.۳ میلیون نفر است. اگر تعداد افراد هر خانوار را بهطور متوسط ۴ نفر در نظر بگیریم، قدرت خرید حدود ۱۸ میلیون نفر از مردم بهاندازه ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. اگرچه این میزان افزایش حقوق تا حدودی کاهش قدرت خرید بخشی از مردم در دو سال اخیر را جبران خواهد کرد، اما با توجه به نرخ تورم ۴۱ درصدی همچنان فاصله زیادی میان نرخ تورم و قدرت خرید این بخش از جامعه وجود دارد و لازم است دولت برای کاهش این فاصله برای همه بخشهای جامعه برنامهریزی نماید.
۲- مالیات درآمد مزد و حقوقبگیران
بر اساس لایحه بودجه افرادی که کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق میگیرند، در سال ۹۹ معاف از مالیات هستند. این مسئله باعث میشود حجم قابلتوجهی از کارکنان و بازنشستگان از پرداخت مالیات معاف شوند و در نتیجه سطح رفاه خانوارهای آنها افزایش یابد. در این لایحه پیشبینی شده است که درآمدهای مالیاتی دولت ۱۳ درصد افزایش یابد. لیست پرداختهای مالیاتی بر اساس درآمد به شرح ذیل است.
۳- مالیات مشاغل
طبق آمار اعلامی مالیات مشاغل در سال آینده رشدی ۵۰ درصدی خواهد شد. این نشان میدهد که دولت روی درآمد این بخش حساب باز کرده است. در رویکرد جدید باید شاهد مالیات ضابطهمندتر در حوزههایی مانند پزشکان و وکلا خواهیم بود و ممکن است پیگیریهای دولت برای اجرای کاملتر صندوقهای فروشگاهی تشدید شود. درنهایت باید گفت اصناف و مغازهداران باید منتظر سختگیریهای بیشتری باشند.
۴- بودجه عمرانی
بودجه عمرانی بخشی از بودجه است که دولت بهمنظور راهاندازی پروژههای عمرانی یا تکمیل پروژههای نیمهتمام قبلی اختصاص میدهد. بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۹ به میزان ۱۳ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است. افزایش بودجه عمرانی بدان معناست که پروژههای عمرانی بیشتری در سال ۹۹ احداث میشود که این مسئله موجب اشتغالزایی در کشور و افزایش درآمد خانوارها میگردد و در صورت تحقق آن، نویددهنده خبرهای خوبی است.
۵- قیمت حاملهای انرژی
در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشبینیشده است که قیمت حاملهای انرژی تغییری نکند و هر لیتر بنزین سهمیهای و آزاد با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان عرضه شود. البته برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردهاند که احتمال دارد این قیمت در قانون مجلس تغییر کند بنزین بهصورت تکنرخی با قیمت ۱۵۰۰ یا ۲۰۰۰ تومان عرضه شود.
۶- درآمدهای نفتی
درآمدهای نفتی در طول دهههای اخیر جزء مهمترین منابع درآمدی دولت بوده است. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باعث میشود در اثر تحریمهای آمریکا و کاهش فروش نفت، دولت در تامین منابع خود دچار مشکل شود و نتواند تعهدات مالی خود ازجمله پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان را ادا نماید؛ بنابراین دولت در لایحه بودجه ۹۹ سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدها را به ۱۰ درصد کاهش داده است. اگرچه رقم ریالی این درآمدها در سند بودجه کاهش یافته است، اما محاسبات نشان میدهد دولت برای تامین این مقدار از درآمدهای نفتی باید روزانه یک میلیون بشکه نفت بفروشد که با توجه به تحریمهای نفتی، این مقدار فروش روزانه نفت در سال ۹۹ کمی دور از دسترس به نظر میآید؛ بنابراین ممکن است دولت همچنان با کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه روبرو شود.
راهحل پیشنهادی برخی از اقتصاددانان این است که دولت با کاهش معافیتهای مالیاتی ازجمله مالیات بر مناطق آزاد و اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی با مبالغ کلان، درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد تا در صورت محقق نشدن درآمد نفتی پیشبینیشده، با کسری بودجه مواجه نشود.
با کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت میتوان به رونق کسب و کار در کشور امیدوار بود چرا که در اثر نفتی بودن اقتصاد کشور، دولتهای مختلف در طی سالهای پس از انقلاب اهتمامی به از بین بردن موانع کسب و کار و تسهیل آن بهصورت عملیاتی نبودهاند، اما با کاهش درآمدهای نفتی، مالیات نقش مهمتری در تأمین مالی دولت خواهد داشت و درنتیجه دولتها برای اخذ مالیات بیشتر نیازمند به ایجاد رونق بیشتری در تولید هستند.
۷- وضعیت یارانهها
بر اساس پیشبینی لایحه بودجه ۹۹، یارانهها در این سال همانند سالهای گذشته به خانوارها پرداخت میگردد. در این لایحه پیشبینی شده است که به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی در این سال یارانه پرداخت خواهد شد.
۸- وضعیت کمک حمایتی معیشت
طبق آمار اعلامی با تخصیص بودجه ۳۱ هزار میلیارد تومانی از محل درآمد سهمیهبندی بنزین، در سال ۱۳۹۹ به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانواده ایرانی سبد حمایتی معیشت تعلق خواهد گرفت.
۹- قبوض آب، برق و گاز
با توجه به لحاظ افزایش ۳۶ درصدی درآمد دولت از مردم در حوزه گاز با افزایش قیمت گاز روبهرو خواهیم بود. در مورد افزایش قیمت آب و برق هم بهاحتمال زیاد با افزایش، اما نه با شیب افزایش قیمت گاز روبهرو هستیم.
۱۰- کالاهای اساسی
با توجه به کاهش ۳.۵ میلیارد دلاری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته، در برخی از کالاهای اساسی شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. شایانذکر است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهایی مانند گوشت، کره، چای و حبوبات از قبل حذف شدهاند و میتوان تا حدی ثبات قیمت این کالاها را انتظار داشت.
۱۱- عوارض خروج از کشور
طبق آمار اعلامی، تعرفه خروج از کشور در سال آینده بر اساس نوع و تعداد سفر افراد متفاوت خواهد بود که ارقام دقیق آن در جدول ذیل آمدهاند.
۱۲- تعرفه تعویض پلاک
تعرفه تعویض پلاک خودرو نسبت به سال ۹۸ در خودرو و موتور، افزایش ۵۰ و ۱۰۰ درصدی داشتهاند و قیمت تعرفه تعویض پلاک خودرو ۱۵۰ هزار تومان و برای موتور ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
در یادداشتهای بعدی در مورد راهکارهای تنظیم دخل و خرج خانواده در سال ۱۳۹۹ بیشتر صحبت خواهیم کرد.
منبع : تبیان
انتهای پیام/