به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری، صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار کرد: سال گذشته رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده است که در سال ۹۹ طبق پیش بینی صندوق بین الملللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود.

پس برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران همراه با رکود است، ضمن اینکه با توجه به گزارش‌های اقتصادی در ۵ سال آینده اقتصاد ایران، مجموعا رشد ۴ درصدی پیش بینی شده است که اگر به همین روال پیش رویم، تنها ۳۰ درصد عقب ماندگی نسبت به وضعیت اقتصاد ۹۶ را جبران خواهد کرد و اگر این روند ادامه یابد، ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.

وی افزود: این شاخص‌ها هشداری به مسئولان است و باید برای آن چاره‌اندیشی کنند، ضمن اینکه رقم نقدینگی در پایان شهریور ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است؛ همچنین پایه پولی به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان است که عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.

خوانساری ادامه داد: با توجه به این ۴ شاخص در اقتصاد ایران، بودجه کشور در سال ۹۹ هزار و نهصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن به شرکت‌های دولتی اختصاصی می‌یابد که ۱۶ درصد رشد یافته است.

به گفته این مقام مسئول، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مدام از خروج دولت از تصدی گری صحبت به میان می‌آید، در حالیکه در بودجه سال ۹۹ کل کشور، برای بودجه دولتی‌ها ۱۶ درصد رشد رخ داده است، در حالی که مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند به مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.

بیشتر بخوانید: جای خالی رایزنان بازرگانی در قوت گرفتن صادرات ایران/ عملکرد ستاد تسهیل صادرات چگونه خواهد بود؟

وی افزود: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود که عمدتا خریدار این اوراق بانک‌ها هستند، پس یا این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا اینکه بانک‌ها آن را خریداری می‌کنند؛ در حالیکه اگر بانک‌ها این اوراق را خریداری کنند، تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه‌ها خواهند داد، در حالیکه بنگاه‌ها به لحاظ تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد که برای خرید اوراق از سوی بانک ها، از محل تسهیلات منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده گردد، افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پیش بینی شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در سال ۹۹ به فروش برسد که این رقم ده برابر شده است؛ بنابراین موضوع مذکور جای رشد دارد، رشد بزرگی هم برای مالیات پیش بینی شده که بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالیکه ۲سال اقتصاد ایران همراه با رکود بوده است پس افزایش رقم مالیاتی از جمله مسائلی است که در بودجه با ابهام مواجه است.

به گفته وی، ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه به صلاح نیست، چراکه همه ما تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ داشته ایم و ادامه پرداخت آن برای سال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران، ثمره‌ای نخواهد داشت و اگر قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود، باید یارانه نقدی بدهیم، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و افرادی خاص از این ارز استفاده خواهند کرد.

خوانساری در پایان تصریح کرد: اگر بودجه قرار باشد اجرایی شود، به طور قطع در سال ۹۹ مجدد یک جهش ناگهانی را در مورد ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد، در سال ۹۹  رخ خواهد داد.

انتهای پیام/