به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی امروز پارلمان و در تشریح بودجه شرکت‌های دولتی اظهار کرد: امسال برای نخستین بار ابتکاری در مجلس صورت گرفت و در آیین نامه داخلی پارلمان تبصره‌ای به ماده ۱۸۲ الحاق شد که دولت را موظف کرد تا بودجه شرک‌ها را زودتر از لایحه بودجه ارائه دهد.

او افزود: به دنبال ارائه بودجه شرکت‌های دولتی از سوی دولت، دیوان محاسبات ۲۰ روز فرصت داشت که بررسی‌های خود را در این زمینه انجام دهد، لذا این گزارش که شامل ۳ قسمت بود در ۳۱ اداره و ۳۰ هیئت حسابرسی در کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: علی رغم اینکه همه ساله بر واگذاری شرکت‌ها تأکید می‌شود، اما وضعیت نشان می‌دهد که این اقدام صورت نگرفته و سال به سال وضعیت زیان‌دهی شرکت‌ها بیشتر می‌شود به عنوان مثال در سال ۹۷ عملاً شرکت‌ها ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان دهی داشته‌اند و عملکرد ۶ ماهه سال ۹۸ نیز حاکی از آن است که تاکنون ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان این شرکت‌ها زیان داشته‌اند و پیش بینی می‌کنیم که با ادامه این روند در سال ۹۹ این زیان دهی به چه رقمی خواهد رسید.

آذر بیان کرد: این شرکت‌ها خلق ثروت ندارند و عملاً از هزینه جاری خود خرج موارد روزمره می‌کنند و به عبارتی دیگر از جیب می‌خورند که از جمله دلایل آن ناکارآمدی ساختار سیستم مدیریتی شرکت‌ها، عرضه کالا‌ها و خدمات تولیدی به قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی، پیش برآوردی درآمد شرکت‌ها به جهت سودده نشان دادن آن‌ها و داشتن وظایف حاکمیتی و غیر تجاری برخی شرکت‌ها مانند سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

او در ادامه تصریح کرد: طبق قانون در سال ۹۷ میزان زیان شرکت‌های دولتی باید به میزان دو هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان باشد، اما در واقعیت این میزان به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ همچنین در سال ۹۸ میزان تعیین شده ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان بود که این میزان در واقعیت به ۵۳ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان زیان برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت محاسبه شده است.

عادل آذر در ادامه در پاسخ به سوال اریجانی درباره نحوه پوشش این میزان زیان در شرکت‌های دولتی عنوان کرد: شرکت‌های دولتی حدود ۹۲ درصد زیان خود را از طریق برداشت از دارایی‌های جاری برداشت کرده و به این صورت تولید ثروت می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه افزود: دلیل اصلی ناکارآمدی، ساختاری و سیستم مدیریتی است. تحقیقات گسترده‌ای نیز مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات پیرامون دلایل ناکارآمدی انجام داده است.

عادل آذر یادآور شد: دو موضوع که همیشه در لایحه مورد توجه قرار می‌گیرد بحث قیمت تکلیفی و افزایش بهای خدمات تولید است و پیش برآورد شرکت‌ها و عمدتا برنامه و بودجه برای شرکت‌های سودده پیش بینی می‌کند که متاسفانه در قانون یک عدد دیده می‌شود و برای شرکت‌های زیان ده در عمل ارقام بالاتری وجود دارد.

او با بیان اینکه سازمان هدفمندی و حمایت از مصرف کننده که ماموریت حکومتی دارند باید از بودجه شرکت‌ها جدا شود، گفت: در ارتباط با منابع شرکت‌ها درصد تحقق سال ۱۳۹۸ قابل توجه است، براساس نمودار درآمد‌ها ۱۵۰ درصد و در بخش اعتبارات هزینه‌ای ۱۷۸۲ درصد تحقق یافته که این تفاوت برای تامین کالا‌های استراتژیک است البته دولت عنایت ویژه به تامین کالا‌های استراتژیک در سال ۱۳۹۸ داشته که به شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران پرداخت می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات مجلس افزود: در حوزه تسهیلات بانکی و سایر وام‌ها شاهد ۲۱ درصد تحقق هستیم که این میزان در سال ۱۳۹۷، ۲۱ درصد بوده است. دولت به واسطه وضعیت اعتبارات عمرانی رغبتی به اختصاص منابع به پروژه‌های عمرانی ندارد از این رو در سال ۱۳۹۸ تنها ۲۸ درصد در این بخش تحقق یافته است.

عادل آذر در ارتباط با بخش مصارف یادآور شد: وضعیت شرکت‌ها به گونه‌ای است که کمک حال بودجه عمومی و دولت نیستند، براساس درصد تحقق این بخش در سال ۱۳۹۸ در بخش هزینه‌ها ۱۶۶ درصد تحقق یافته است. متاسفانه شرکت‌ها در حال زمین گیر شدن هستند. در بخش تسهیلات بانکی نیز شاهد ۳ درصد تحقق و در بخش بازپرداخت وام‌های خارجی هم ۳ درصد تحقق یافته است.

رئیس دیوان محاسبات در توضیح وضعیت نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ قانون نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای را ۴.۲ پیش بینی کرد، اما عملکرد ۹ شد، در سال ۱۳۹۸ قانون ۶.۲ پیش بینی کرد، اما عملکرد ۲۵ شد و در لایحه سال آتی نیز ۹۹ پیش بینی شده که به نظر بالای ۳۰ واحد عملکرد خواهیم داشت یعنی به ازای هر واحد پول برای سرمایه گذاری ۳۰ واحد برای هزینه‌های جاری برمی دارد.

عادل آذر در توضیح نسبت هزینه‌های سرمایه‌ای به کل مصرف، گفت: در صورتی که هزینه‌های جاری افزایش پیدا کند سرمایه و کل مصرف کاهش پیدا خواهد کرد، در مورد نسبت هزینه به درآمد شرکت‌ها نیز وضعیت نامناسبی را شاهد هستیم.

رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: ۳۷۱ شرکت، بانک و موسسه غیردولتی داریم که تمام آن‌ها رسیدگی شدند و به صورت برش‌های ملی و استانی تفکیک و بررسی شدند. در مورد بودجه شرکت‌ها دو سوم را همیشه شرکت‌ها و یک سوم را موسسات عمومی شامل می‌شوند بدین معنی که ۷۵ درصد بودجه را شرکت‌ها و ۲۵ درصد را موسسات عمومی به خود اختصاص دادند، اما از میان ۷۵ درصد بودجه شرکت‌ها ۷۳ درصد آن تنها به ۷ شرکت اختصاص پیدا می‌کند.

عادل آذر ادامه داد: دولت در بودجه عمومی یعنی همان ۲۵ درصد را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است. این مسئله در قیمت تمام شده شرکت‌ها و تورم اثرگذار است بنابراین تقاضا داریم که نرخ دلار را در بودجه شرکت‌ها به طور ویژه در نظر داشته باشید.

رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: حدود ۶۰ شرکت دولتی وجود دارند که تنها ۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که عادل آذر در بخش ابتدایی گزارش خود عنوان کرده بود که ۷۳ درصد بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار ۷ شرکت است.

عادل آذر با اشاره به مفاد بند (۱۴) تصریح کرد: بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه برخی از طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که ابتدا ماهیت انتفاعی داشته است، لکن با توجه به تعیین قیمت‌های تکلیفی توسط دولت در عمل به غیرانتفاعی تبدیل شده و برخی از پروژه‌ها نظیر شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجازه بخشودگی ۵۰ درصد از وام‌ها پیشنهاد می‌شود در ارقام لایحه بودجه با توجه به ضوابط مربوطه کاهش پیدا کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان مفاد ماده (۱۵) اظهار کرد: احکام و تکالیف مقرر برای شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال ۹۸ پس از انجام بررسی و کارشناسی لازم با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آن‌ها در سال ۹۹ تنفیذ و به قانون دائمی تبدیل گردد.

او در موارد مندرج در بند (۱۶) تأکید کرد: با توجه به افزایش نسبت حساب‌های جاری به حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ضرورت دارد احکام زیر در قانون سال ۹۹ بودجه کل کشور پیش‌بینی گردد که الف) پروژه‌هایی که در سال ۹۹ به بهره‌برداری می‌رسند، تکمیل گردد. ب) به شرکت‌های دولتی این اجازه داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال، دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه تمام غیرضروری خود به منظور تأمین منابع سرمایه‌ای جدید به فروش رسانده و برای همان شرکت به مصرف برسانند. ج) ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی رأساً توسط مجامع عمومی شرکت‌ها بدون محدودیت و صرفاً با اجازه سازمان برنامه و بودجه بازنگری و اصلاح گردد.

انتهای پیام/