به گزارش حوزه تئاتر  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، هیئت مدیره این کانون در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص غلط های موجود در دستورالعمل نحوه صدور پروانه نمایش توضیحاتی ارائه کرد.

در بخشی از این نامه که به پیوست آن بیانیه کانون کارگردانان خانه تئاتر نیز به دفتر وزیر ارسال شده است، آمده: این دستور العمل که از سوی مجموعه‌های حقوقی و نوسازی و تحول اداری آن مجموعه تدوین و متاسفانه بدون کوچکترین مشورتی با مجموعه‌های تخصصی ابلاغ شده پر از غلط است.

به پیوست این نامه بیانیه کانون کارگردانان خانه تئاتر که به صورت کارشناسی تمام جزئیات این دستورالعمل را بررسی کرده ، ارائه شده است
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بیانیه‌ کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر در مورد دستورالعمل صدور پروانه‌ نمایش

در تاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۸، دستورالعمل صدور پروانه‌ی نمایش، از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصویب و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا اعلام شد.

پس از بیان اعتراضات گسترده‌ هنرمندان و اصحاب رسانه نسبت به ابلاغ این دستورالعمل، مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اقدامی شایسته، اعلام کردند که این دستورالعمل وحی منزل نبوده و در نسبت با انتقادات و پیشنهادات صاحب‌نظران، امکان تغییر و اصلاح خواهد داشت، هر چند توقع می‌رفت مدیران مرتبط، پیش از ابلاغ دستورالعمل، نسبت به نظرخواهی از هنرمندان و صاحب‌نظران اقدام کرده و یا حالا که به هر دلیل بدون چنین اقدامی، دستورالعمل ابلاغ شده، حداقل با فراهم کردن ساز و کار‌های لازم، نظرات اصلاحی هنرمندان و صاحب‌نظران و اصناف هنری را جمع‌آوری کنند و برای نشان دادن حسن نیت، تا آن زمان موقتاً از اجرایی کردن دستورالعمل صرف‌نظر کنند، به‌خصوص با توجه به مشکلاتی که هر اصلاح و تغییر بعدی، پس از اجرایی شدن آن ایجاد می‌کند؛ اما مع‌الوصف گویا این دستورالعمل بلادرنگ اجرایی شده است.

حال امیدواریم مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خطا‌های اولیه و نسبتاً فاحش خود در تصویب شتابزده‌ دستورالعمل را از طریق توجه به مجموعه‌نظرات انتقادی و پیشنهادات ارائه‌شده و از جمله موارد مورداشاره در این بیانیه، جبران کنند که میزان و زمان انجام اصلاحات، در این قضاوت تعیین‌کننده خواهد بود.

پیش از آن‌که به جزئیات دستورالعمل به‌شکلی دقیق اشاره شود، لازم است چند نکته‌ کلی را متذکر شویم:
۱. دولت مجموعه‌ای مجزا، منفک و مستقل از مردم نیست. دولت مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد و از طرف مردم نمایندگی دارد تا امور مرتبط به اداره‌ جامعه را سامان دهد، بنابراین ارتباط دولت و ملت تنها در بزنگاه‌های انتخابات و چند روزه‌ برگزاری آن محدود و مختصر نمی‌شود، بلکه هر دولتی موظف و مکلف است ارتباط خود را با مردم برقرار، حفظ کرده و گسترش دهد و توفیق هر دولتی در میزان و گستردگی برقراری چنین ارتباط‌هایی سنجیده می‌شود؛ بنابراین از دولت فعلی و دولت‌های بعدی دعوت می‌کنیم هرگز این اصل بدیهی و غیرقابل کتمان را فراموش نکرده، آن‌را مورد بی‌توجهی قرار ندهند و در تمام موارد مرتبط به تنظیم مناسبات با مردم، با ذی‌نفعان و صاحب‌نظران مشورت و هم‌فکری کنند، به‌خصوص آن‌که پتانسیل کارشناسی موجود در مردم، قابل‌قیاس با آن‌چه می‌تواند در ساختار هر دولتی گرد آید، نیست.

۲. تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها تنها تعیین‌کننده و انتظام‌دهنده‌ روابط و تعهدات ملت نسبت به دولت نیست، بلکه لازم و ضروری است متقابلاً مانع از اعمال سلیقه و استبدادنظر شده و تعیین‌کننده و تنظیم‌کننده‌ روابط و تعهدات دولت و قدرت نسبت به مردم هم باشد، موضوعی که در تدوین بسیاری از قوانین و مقررات، به‌کلی نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود.

۳. کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر، منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده‌ ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که اصل را بر برائت آحاد جامعه می‌گذارد، مگر آن‌که خلاف آن اثبات بشود. (اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.) معتقد است در امور نظارت بر تئاتر نیز باید اصل بر برائت باشد و تنها در صورت وجود شاکی یا شاکیانی، ابزار‌های نظارتی و قانونی و حقوقی به‌کار گرفته شود، اما تا تحقق چنین خواستی، در چهارچوب قوانین ثانویه‌ای که البته به‌نظر با قانون مادر هم‌خوانی ندارد، پیشنهادات خود را ارائه می‌کند.

۴. چنین نوع نگاهی تا حدود بسیاری در قانون مطبوعات به‌رسمیت شناخته شده و توقع آن بود حالا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از تنها مصوبات مرتبط به موضوع، که مربوط به تاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۷۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، قصد انجام اقدام و عملی در جهت شفافیت بیش‌تر، تسهیل‌گری و پیشرفت امور پس از بیست سال را دارد، تنها شاهد تکرار و تثبیت روش‌ها نباشیم، که البته بدون لحاظ برخی زیاده‌روی‌ها، در جای خود می‌تواند گامی به پیش محسوب شود، که شاهد تلاشی جدی برای اصلاح و تحول قوانین باشیم. امیدواریم هم‌چنان تلاش برای الگو قرار دادن قانون مطبوعات، علی‌رغم اشکالات مطرح در آن که در نسبت با حوزه‌ نظارت بر تئاتر به‌مراتب مترقی‌تر به‌نظر می‌رسد، باشیم که نفس وجود چنین قانونی در همان مجموعه‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گواهی می‌دهد که دور از دسترس و ناممکن نیست.

۵. مع‌الوصف در چهارچوب همان تنها قوانین مصوب مرتبط به موضوع و دیگر قوانین و الگو‌های موجود و البته منطق و خرد، به بند‌های دستورالعمل می‌پردازیم:

۱- در ردیف ۹، ماده‌ی ۱، به «سامانه‌ی صدور پروانه‌ نمایش» اشاره شده که هرچند تا تاریخ تنظیم این بیانیه هنوز فعال نشده، اما در چهارچوب ضوابط فعلی، اقدامی پسندیده است، به‌خصوص آن‌که اگر سامانه‌ای روزآمد باشد و علاوه بر ایجاد شفافیت و امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، هم‌چنین حرکت در جهت دولت الکترونیک و حذف مراجعات حضوری بیهوده، امکانی برای گردآوری آمار و اطلاعات در تئاتر فراهم آورد که اگر به شکل کشوری و با طراحی مناسب که شامل جمع‌آوری تمامی اطلاعات لازم نمایش‌هاست، ایجاد بشود، می‌تواند به یکی از خواسته‌های مطرح‌شده‌ گذشته‌ کانون کارگردان جامه عمل بپوشاند. معتقدیم نفس وجود آمار و اطلاعات، می‌تواند در خدمت پیشرفت تئاتر باشد و البته اظهارنظر دقیق در مورد سامانه را به راه‌اندازی آن موکول کرده و برای ارائه‌ مشاوره در مورد شکل سامانه و چگونگی ثبت اطلاعات در آن، اعلام آمادگی می‌کنیم.

۲- ماده‌ ۲، به "شرایط لازم" کارگردانی در تئاتر اشاره دارد، که بیشترین انتقادات را در پی داشته و بیش از دیگر موارد، ایجاد نگرانی کرده است، به‌خصوص با توجه به وجود این تهدید که مانع و سدی در برابر ورود کارگردانان جوان یا شایسته باشد.

در این ماده به چهار مرجع برای تأیید کارگردان تئاتر اشاره شده است: «۱. دانشگاه‌های موردتأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری/ ۲. آموزشگاه‌های هنری رسمی/ ۳. صنوف رسمی (خانه‌ تئاتر یا انجمن هنر‌های نمایشی و ...) / ۴. تأیید سه نفر از اساتید و پیش‌کسوتان شناخته‌شده‌ی هنر‌های نمایشی».

هر چند کانون کارگردانان با تعیین و وجود ضابطه‌ای برای تشخیص صلاحیت کارگردانان موافق و معتقد است عدم وجود ضابطه، باعث ورود بسیاری از افراد به تئاتر شده که اهدافی غیر از هنر و فرهنگ را دنبال می‌کنند و حتی به اصالت و اعتبار تئاتر خدشه وارد کرده‌اند، هم‌چنین تصمیم دولت در واگذاری تشخیص صلاحیت به مجموعه‌های خارج از خود را گامی مثبت در جهت کاهش تصدی‌گری ارزیابی می‌کند، اما با توجه به وضعیت فعلی آموزش در کشور که بر احدی پوشیده و پنهان نیست، حتی مبنای فارغ‌التحصیلی دانشگاه‌های موردتأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری را متضمن و شرط کافی برای داشتن صلاحیت کارگردانی نمی‌شناسد، چه برسد به آموزشگاه‌های هنری. در کنار فقدان صلاحیت برخی فارغ‌التحصیلان که بر مبنای دیدگاه اصالت دادن به پول، با پرداخت وجهی و بدون کسب شایستگی‌های لازم، فارغ‌التحصیل می‌شوند، بسیاری از افراد هستند که از اساس در سیستم‌های آموزشی جذب نشده یا در رشته‌هایی دیگر به تحصیل پرداخته‌اند، اما شایستگی‌هایی بیش از برخی فارغ‌التحصیلان تخصصی دارند.

از سوی دیگر احتساب انجمن هنر‌های نمایشی به‌عنوان صنوف رسمی، از نظر کانون کارگردانان دارای وجاهت نیست. تشکیلات انجمن هنر‌های نمایشی وابستگی کاملی به دولت دارد و ارکان اصلی آن انتصابی بوده، توزیع منابع در آن با تصمیم و نظر مدیران دولتی انجام می‌شود. از طرف دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح حذف این موسسه را تصویب کرده و انشاءالله حذف آن که می‌تواند توأم با شکل‌گیری تشکیلات صنفی حقیقی و غیروابسته‌ هنرمندان تئاتر هر شهر و استان باشد، نزدیک است؛ بنابراین کانون کارگردانان تئاتر مگر در صورت عدم‌وجود خانه‌های تئاتر در شهرستان‌ها و استان‌ها و تا تشکیل خانه‌های تئاتر در آن‌ها یا دیگر تشکیلات مستقل صنفی، با تعیین صلاحیت توسط این انجمن موافق نیست.

موضوع سوم هم تأیید سه نفر از اساتید و پیشکسوتان شناخته‌شده‌ هنر‌های نمایشی است که استفاده از چنین عبارتی در یک آیین‌نامه که باید شفاف و کم‌تر تفسیر و تأویل‌پذیر باشد، قابل‌قبول و موجه به‌نظر نمی‌رسد، مگر آن‌که آیین‌نامه‌ دیگری برای تعیین و تشخیص خود این افراد تنظیم بشود.

کانون کارگردانان معتقد است با اصلاح این بند، تعیین صلاحیت کارگردانان را در شهر‌ها و استان‌هایی که تشکیلات حقیقی یا نزدیک‌تر به صنف، چون خانه‌ تئاتر دارند، باید به این خانه‌ها سپرد و تنها در شهر‌ها و استان‌هایی که فاقد چنین تشکیلات مستقل صنفی هستند و تا تشکیل چنین تشکل‌هایی، می‌توان از گزینه‌های انجمن هنر‌های نمایشی و تأیید سه نفر از اساتید و پیشکسوتان شناخته‌شده‌ هنر‌های نمایشی که لازم است به‌دقت تعریف شوند، بهره برد.

ممکن است چنین تفویض اختیاری با مشکلات و اعتراض‌هایی مواجه شود، اما این مشکل خود هنرمندان خواهد بود که در تعاریف و ضوابط خود آن‌قدر بازنگری بکنند تا به بهترین نتایج ممکن دست پیدا کنند و هر کسی که به نقش اصناف فعلی معترض است می‌تواند با ملحق شدن به آن‌ها تلاش کند تغییر لازم را در آن‌ها ایجاد کند، یا در تلاشی مستقل، به ایجاد تشکیلات صنفی تازه مبادرت کند.

۳- در بند ۴ از ماده‌ی ۳، اجازه‌ نویسنده و مترجم (در صورت منقضی شدن حقوق مادی اثر مبنا، نیازی به اجازه نیست) ، شایسته‌تر است به شرایط منقضی شدن حقوق مادی اثر مبنا، اشاره شود.

۴- در مقدمه‌ی ماده‌ ۴،مرجع صادرکننده‌ی پروانه؛ لازم است دولت به نقش و ضمانت خود در صدور پروانه اشاره و تأکید کند و در صورت عدم‌تخطی گروه نمایش در نسبت با نسخه‌ دارای مجوز، پاسخ‌گویی به هر مرجع دیگری را مستقیماً برعهده گرفته و هنرمندان را در چنین مواردی از هر نوع برخورد دیگر مراجع، مصون و محفوظ نگه دارد.

۵- در تبصره‌ ۲، بند ۱ ماده‌ ۴، تعیین ۲ کارشناس دارای بینش سیاسی، اجتماعی و آشنا به مسائل نمایش و تئاتر و ۲ نفر کارشناس تئاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها به معرفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حکم رئیس مرکز هنر‌های نمایشی، منوط شده است.

گذشته از آن‌که عنوان رئیس مرکز هنر‌های نمایشی در حال حاضر وجود ندارد، چرا در این‌جا نقش اصناف نادیده گرفته شده و این موضوع به‌کلی به اصناف و شورای صنفی سپرده نشده، یا حداقل انتخاب اولیه به اصناف سپرده نشده تا مثلاً آن هم تنها در صورت ضرورت تأیید مدیرکل مرتبط، احکام آنان صادر بشود.

۶- مورد بند پیشین در تبصره‌ ۲، بند ۲، ماده‌ ۴،«شورای مرکزی نظارت» هم مصداق دارد و می‌توان تعیین ۳ نفر کارشناس ارشد تئاتر با مدرک حداقل کارشناسی ارشد رشته‌ تئاتر و یا حداقل سابقه‌ ده سال کار حرفه‌ای در عرصه‌ هنر‌های نمایشی» که به معرفی مدیرکل هنر‌های نمایشی و حکم معاون هنری منوط شده را به اصناف یا شورای صنفی سپرد و تنها آن هم در صورت ضرورت، نقش تأییدکننده را برای مدیرکل هنر‌های نمایشی، در نظر گرفت.

۷- در همین ماده‌ ۴، «شورای مرکزی نظارت»، در موردی نادر و استثنایی که در قانون مبنا هم دیده می‌شود، اعضای شورا، عددی زوج (۶ نفر) در نظر گرفته شده و مشخص نیست در صورت تساوی احتمالی آرا، چگونه تعیین‌تکلیف می‌شود.

۸- در بند ج، از «وظایف شورای مرکزی نظارت» در ماده‌ ۴ و با توجه به اهمیت زمان در بررسی اعتراضات، هیچ اشاره‌ای به حداکثر زمان بررسی و اعلام‌نظر شورای مرکزی نظارت نسبت به اعتراضات، انجام نشده است.

۹- در بند ۳، «شورای عالی نظارت» از ماده‌ ۴، «شورای مرکزی نظارت»، به نحوه و چگونگی تعیین اعضا اشاره نشده و مطابق بند‌های پیشین، کوچک‌ترین توجهی به صنف یا شورای صنفی نشده است، که حداقل موارد «ب» و «ه» را می‌توان به معرفی صنف یا شورای صنفی و تنها در صورت ضرورت، تأیید معاون هنری منوط کرد.

۱۰- در بند ۱، از ماده‌ ۵، «فرآیند صدور پروانه»، مقصود از «ارائه‌ نمایش‌نامه یا طرح اجرایی» روشن نیست و به‌نظر می‌رسد با توجه به ایجاد سامانه، می‌توان امکانی ایجاد کرد که تمامی امور، حتی‌المقدور بدون نیاز به مراجعات حضوری و از طریق سامانه به انجام برسد.

۱۱- در بند ۲، از ماده‌ ۵، «فرآیند صدور پروانه»، ارزیابی متن و طرح اجرایی، مستلزم تبصره‌هایی به‌نظر می‌رسد.

کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر معتقد است هر نمایش‌نامه‌ای که مجوز چاپ دریافت کرده و هر نمایش‌نامه‌ای که یک بار مجوز متن دریافت کرده است، بی‌نیاز از بررسی مجدد است و سامانه باید این امکان را فراهم کند که لیستی از این آثار اعلام بشود و مثلاً حتی در صورت وجود هر نوع تذکر یا توجهی به بخشی از متن، با مشخص کردن توضیح‌دار بودن مصوبه‌ متن، امکان استعلام همان تذکر وجود داشته باشد، در غیر این صورت دریافت مجوز چند باره برای متن‌هایی ثابت، کاری عبث و مطلقاً بیهوده به‌نظر می‌رسد.

هم‌چنین قید «حداکثر» ۳۰ روز زمان، مناسب‌تر به‌نظر می‌رسد و باید تلاش شود با هر روش ممکنی این زمان را به حداقل رساند.

هم‌چنین لازم است هر موردی اعم از اصلاح یا رد نمایش‌نامه و طرح، نه به‌شکل شفاهی یا با کلی‌گویی که به‌شکل مشخص و شفاف و توأم با توضیحات دقیق و آن هم به‌صورت کتبی، هم‌چنان‌که در بند ۷ همین ماده و در قانون مبنا هم آمده (و البته تا کنون به آن توجه نشده است)، اعلام بشود.

ضمناً نحوه، مرجع و زمان پاسخ‌گویی به اعتراضات در خصوص متن چگونه خواهد بود؟

۱۲- در بند ۳، از ماده‌ ۵، «فرآیند صدور پروانه»، برای اعلام زمان بازبینی توسط متقاضی، تعیین زمان «حداکثر ۴۵ روز بعد از تأیید متن و طرح اجرایی» کافی به‌نظر نمی‌رسد و با افزایش این زمان به حداکثر ۶۰ روز، باید تنها اعلام زمان بازبینی را به این مدت محدود کرد و نه الزاماً انجام خود بازبینی را.
۱۳- بند‌های۴ و ۵، از ماده‌ی ۵، «فرآیند صدور پروانه»: [۴- دریافت اقلام تبلیغی اثر نمایشی و بررسی آن. (۱۵ تا ۳۰ روز قبل از اجرای نمایش باید اقلام تبلیغی اثر نمایشی از سوی کارگردان یا سالن نمایش ارائه شود). ۵- ارزیابی پیش از اجرای اثر (یک هفته) و اخذ تأییدیه‌ دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (حداکثر ۵ روز کاری) به‌صورت موازی، نامشخص است و این موضوع نیاز به شرح و تفصیل بیشتری دارد.

اولاً از اساس چه ضرورتی برای تأیید تبلیغات وجود دارد؟ به‌خصوص که همان قانون مبنا هم در این مورد سکوت کرده است و اگر مشکلی ایجاد بشود که درصد آن فوق‌العاده اندک است، می‌توان موارد و رفتار‌های متناسبی را پیش‌بینی کرد.

ثانیاً به فرض اعتبار دادن به دریافت مجوز برای تبلیغات، موضوع دریافت اقلام تبلیغی، نامشخص و لازم است امکان دریافت از طریق سامانه فراهم شود.

ثالثاً قید زمان ۲۵ تا ۳۰ روز، مناسب نیست و لازم است بلافاصله پس از دریافت مجوز متن، امکان تبلیغات میسر باشد.

رابعاً مدت پاسخ‌گویی قید نشده که لازم است تعیین و اعلام بشود.

خامساً در صورت وجود مشکل در تبلیغات، لازم است اشاره شود که موارد نه به‌صورت شفاهی، که به‌شکل کتبی اعلام خواهد شد.

ضمناً نحوه، مرجع و زمان پاسخ‌گویی به اعتراضات چگونه خواهد بود؟

مقصود از «ارزیابی پیش از اجرای اثر (یک هفته)» چیست؟

مقصود از ذکر عبارت «اخذ تأییدیه‌ دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» چیست؟! اگر آن‌چنان‌که عنوان شده موضوع تسهیل در میان است، این چگونه تسهیلی است؟!، یعنی قرار است بخشی از فرآیند صدور مجوز اجرا‌ها به مجموعه‌ای خارج از اداره‌کل هنر‌های نمایشی محول شود؟! در چنین صورتی کانون کارگردان به‌شدت با آن مخالف است.

۱۴- در بند ۸، از ماده‌ ۵، «فرآیند صدور پروانه»، به عدم دریافت هرگونه هزینه‌ای در فرآیند صدور پروانه اشاره شده، اما موضوع تصویربرداری از اجرا ضمن بازبینی آن، مسکوت مانده است که لازم است در این مورد هم تعیین‌تکلیف بشود و مناسب‌ترین روش فراهم کردن امکانات لازم برای انجام این عمل توسط خود شوراست.

۱۵- در مورد تبصره‌ ۱ بند ۸ از ماده‌ ۵، لغو مجوز اجرا متضمن شرح مناسب‌تر و به‌خصوص تعیین شکل و مراحلی، از جمله اخطار شفاهی یا کتبی و ... است و معنی تبصره‌ ۲، نامشخص و نامتعین است: «در صورت نیاز به رفع نقص، حداکثر یک ماه به متقاضی برای رفع آن، فرصت داده می‌شود».

۱۶- بند ۱، از ماده‌ ۶، «سایر مقررات»، اندکی فراتر از قانون و برخلاف ادعای دولت، در جهت تحدید فعالیت‌های تئاتری به‌نظر می‌رسد. در مصوبه‌ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آمده است:

ماده‌ ۲: کلیه‌ نمایش‏هایی که در تالار‌های تئاتر یا تالار‌ها و فضا‌های دولتی و غیردولتی به نمایش گذاشته می‏شود و یا به هر نحو در معرض استفاده‌ عموم قرار می‏گیرد باید دارای پروانه‌ی نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

تبصره ۴: با استناد به تبصره‌ ۲ ماده‌ ۳ «اصول سیاست‏های هنر‌های نمایشی» مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نظارت بر اجرای نمایش در داخل مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و نیز جشنواره‏ های دانشجویی، دانش ‏آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تئاتر‌های تلویزیونی از موضوع این ماده مستثنی و بر اساس این ضوابط تابع آیین ‏نامه‌ی مربوط به خود است.

در حالی‌که در دستورالعمل آمده است:
«هر گونه اثر نمایشی که در تالار‌های نمایش و فضا‌های عمومی به نمایش گذاشته می‏ شود و یا به هر نحو در معرض استفاده‌  عموم قرار می‏گیرد باید دارای پروانه‌ اجرای نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد».

۱۷- در بند ۲، از ماده‌ ۶، «سایر مقررات»، پروانه‌ اجرای نمایش صادره از سوی اداره‌کل هنر‌های نمایشی یا ادارات کل استان‌ها، یا شهرستان‌ها را تنها در مکان قیدشده در پروانه معتبر می‌داند، در حالی‌که اولاً در قانون مبنا آمده:

ماده ۱۰: پروانه ‏های نمایش صادره از سوی مرکز هنر‌های نمایشی (شورای نظارت مرکزی) در سراسر کشور معتبر است، مگر آن‌که در پروانه‌ نمایش قید مکان خاصی شده باشد و یا اجرای آن در بعضی مناطق ممنوع شده باشد و ثانیاً حالا که بر مبنای ادعا، اصل بر تسهیل است، چرا نباید به‌جای گسترش دادن اعتبار مجوزها، حتی مجوز‌های صادره در شهرستان و استان، به‌سمت محدودتر کردن بیش‌تر حرکت کرد؟ در جایی‌که مشاهده می‌شود در برخی زیاده‌روی‌ها برای صدور پروانه‏ نمایشِ نمایش‌هایی که پیش‌تر مجوز دریافت کرده‌اند، حتی به بازبینی فیلم بسنده نمی‌کنند و گروه‌ها را ملزم به بازبینی زنده می‌کنند که به‌خصوص برای گروه‌های مستقر در دیگر شهر‌ها و استان‌ها ایجاد مشکلات جدی می‌کند.

۱۸- در بند ۴، از ماده‌ ۶، «سایر مقررات»، عین ماده‌ آمده در قانون مبنا که البته بسته به تأویل و تفسیر است: مدت اعتبار پروانه‌ نمایش در همان پروانه ذکر خواهد شد و تکرار شده است، اما خلاف ادعا و توقعی که در جهت تسهیل وجود دارد، رفتار متداول شورای نظارت در نظر گرفتن حداقل زمان اعتبار برای پروانه‌های نمایش و تکرار بدون تخفیف همان سیکل از آغاز، در دوره‌های نزدیک اجرای مجدد است که لازم است در مورد آن بازنگری بشود.

البته در بند ۷ اشاره‌ای به موضوع شده: «تمدید پروانه‌ نمایش بنا به درخواست کارگردان یا سالن نمایش، با رعایت ضوابط و قوانین بلامانع است»، اما کلی‌تر و نامتعین‌تر از آن است که بتوان از آن استنتاج درستی داشت و مثل بسیاری موارد، مستلزم شرح و تفصیل بیش‌تری است.

۱۹- بند ۵، از ماده‌ ۶، «سایر مقررات»: «بررسی متن نمایش‌نامه و ارزیابی پیش از اجرای اثر نمایشی صرفاً یک بار انجام می‌شود» هم نامشخص و نیازمند شرح و تفصیل بیش‌تری است.

۲۰- در بند ۶، از ماده‌ ۶، «سایر مقررات» که اعلام می‌کند رسیدگی به تخلفات گروه‌های نمایشی برعهده‌ شورای مرکزی نظارت است، آیا ضمانت و تمهیدی برای هماهنگی یا به هر طریق ممانعت از عدم‌برخورد دیگر نهاد‌ها و ارگان‌ها اندیشیده شده است؟

از سوی دیگر این بند هم متضمن شرح و تفصیل است و باید مشخص شود که تخلفات شامل چه مواردی است و چه مجازات یا رفتاری برای هر تخلف پیش‌بینی شده است.

هم‌چنین لازم است حداکثر زمان برای بررسی اعتراضات، معین شود.

۲۱- در بند ۸، از ماده‌ ۶، «سایر مقررات»، با موضوع شرایط مترجم، هم‌چون ماده‌ ۲، به‌نظر روشی مناسب‌تر از اتکا به نظر اصناف یا شورای صنفی نیست که قطعاً متناسب با نیازها، ساز و کار‌های متناسبی را تعریف خواهد کرد.

۲۲- در بند ۹، از ماده‌ ۶، «سایر مقررات»، شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون مبنا، از ۱۴ شرط به ۱۶ شرط افزایش یافته که هر چند در مواردی تلاش شده تا با اصلاحی متناسب همراه باشد، اما در مواردی هم جز اعمال محدودیت بیشتر نمی‌توان تفسیری از آن داشت و لازم است بلافاصله و بی‌درنگ اصلاح شود:

- تعدی به حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی (در قانون مبنا وجود ندارد)
- بدآموزی و اشاعه‌ امور غیراخلاقی (در قانون مبنا وجود ندارد)
- ترویج نژادپرستی و تبعیض و تحریک عواطف اقوام ایرانی (در قانون مبنا: اشاعه‌ نژادپرستی و نفی برابری انسان‏ها و مخصوصاً تمسخر طوایف و اقوام ایرانی)
- استفاده از اشیا و مواد زیان‌آور (در قانون مبنا وجود ندارد)
- مصرف سیگار و سایر مواد دخانی، نمایش مشروب‌خواری و استفاده از کلاه‌گیس و سایر آرایه‌ها، بدون دلیل و توجیه منطقی در چارچوب نیاز‌های محتوایی و ساختاری نمایش (در قانون مبنا وجود ندارد)
- نحوه‌ پوشش نامتناسب با قوانین و عرف (در قانون مبنا وجود ندارد)
۲۳- هم‌چنین تبصره‌ ماده‌ ۶، تشخیص اصالت اثر ترجمه‌شده به کارشناسان امور بین‌الملل اداره‌کل محول شده که مناسب‌تر است به صنف یا شورای صنفی ارجاع شود و به هر شکل، مدت زمانی برای پاسخ در نظر گرفته شود.
۲۴- ماده‌ ۷ «رسیدگی به اعتراض و شکایت»، مستلزم شرح و تفصیل کافی و تعیین مدت زمانی برای پاسخ‌گویی است. هم‌چنین لازم است برای مواردی که به اتفاق آرا مردود می‌شوند و در این دستورالعمل اعتراض‌شان پذیرفته نیست، هم فرصت و موقعیتی برای بررسی احتمالی اعتراض، پیش‌بینی شود.

کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر قائل به آن نیست که تنها نظرات این کانون قابلیت توجه و اقدام را دارد و ضمن استقبال از تمام دیگر انتقادات و پیشنهادات مطرح‌شده، آمادگی دارد در نشست‌های حضوری برای جمع‌بندی نظرات و اصلاح نهایی دستورالعمل حضور به هم رساند.

کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر

انتهای پیام/