به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، دادگاه ویژه پاکستان امروز با صدور حکمی غیرعادی، اما ظاهراً نمادین، اعلام کرد که اگر «پرویز مشرف»، رئیس‌جمهور سابق پاکستان، پیش از اجرای حکم اعدام خود از دنیا برود، جسدش باید به مدت سه روز در پارلمان این کشور آویزان شود.

کارشناسان حقوقی پاکستان معتقدند این حکم دادگاه ویژه، حتی اگر نمادین هم باشد، خلاف قانون اساسی این کشور است.

دادگاه ویژه مقابله با تروریسم پاکستان، روز هفدهم دسامبر (۲۶ آذر)، ژنرال پرویز مشرف را به جرم خیانت و نقض قانون اساسی کشور به اعدام محکوم کرد.

او از سال ۲۰۱۳، به اتهام اعلام وضعیت اضطراری در کشور و تخلف از قانون اساسی و تعلیق آن در سال ۲۰۰۷، تحت تعقیب و محاکمه قرار داشت.

تنها ساعاتی پس از صدور حکم اعدام «پرویز مشرف»، «بلاول بوتو زرداری»، رئیس حزب «مردم» پاکستان و فرزند بی نظیر بوتو، موافقت خود را با این حکم اعلام کرد؛ وی در توئیتی با دیکتاتوری خواندن دولت پرویز مشرف، دموکراسی را بزرگترین انتقام از او دانسته است. حزب نواز نیز موافقت خود را با اعدام مشرف اعلام کرده است.

همزمان «آصف غفور»، سخنگوی ارتش پاکستان، ضمن انتقاد شدید از روند قضاییِ منجر به صدور حکم مشرف و «ناعادلانه» خواندن این حکم تأکید کرد: «فرماندهی ارتش ضمن نکوهش رأی دادگاه علیه مشرف که زمانی ریاست ستاد مشترک ارتش، فرماندهی ارتش و رئیس‌جمهوری پاکستان بود، نسبت به آن به‌شدت ابراز نگرانی می‌کند. مشرف ۴۰ سال به پاکستان خدمت کرده و هرگز نمی‌تواند خائن به کشور باشد».

مشرف نیز چهارشنبه‌شب، محکومیت (اعدام) صادر شده علیه خود توسط دادگاهی ویژه به صورت غیابی را «کین خواهی شخصی» دانست و از استفاده اسف‌بار از قانون برای هدف قرار دادن خود ابراز تأسف کرد.

انتهای پیام/