به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه به بیان دغدغهها و توقعات صنعتگران از دستگاه قضایی پرداخت.
او گفت : از دستگاه قضایی و دستگاههای امنیتی تقاضا داریم تولیدکنندگان و صنعتگران را که سربازان عرصه جنگ اقتصادی هستند، حمایت کنند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه افزود: هدف از این نشست مطرح کردن مشکلات صنعتگران با نیروهای امنیتی و قضایی برای حمایت آنان از جهادگران عرصه صنعت است.
شکری با اشاره به ماجرای قراردادن قرص در کیکهای تولیدی کشور، آن را یک توطئه برای لطمهزدن به صنایع غذایی داخلی اعلام کرد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه افزود: هر کس در هر نقطه از کشور مسؤولیتی دارد باید دید ملی داشته باشد.
او گفت: ما در هر سمتی که هستیم امانتدار مردم هستیم و باید این امانت را به درستی و به نفع مردم به انجام برسانیم، چرا که بقای زندگی ما در امانتداری است.
شکری گفت: سرمایه سرمایهگذار تنها متعلق به خودش نیست و متعلق به همه مردم است و باید صاحبان سرمایه حمایت شوند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند و اشتغال حفظ شود.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه در رابطه با جذب سرمایهگذاران خارجی، گفت: در جذب سرمایهگذار خارجی باید کمبودها و نیازهای کشور را در نظر گرفت نه اینکه با امکاناتی که در اختیار آنها قرار میدهیم آنان را تبدیل به رقیبی برای تولیدکنندگان داخلی کنیم.
دبیرکل اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: با همت دادگستری استان توانستیم مجتمع دعاوی اقتصادی را ایجاد کنیم و این موضوع سبب ایجاد تغییرات خوبی در رتبه کسب و کار استان شد.
فرهاد مرزی کرمانشاه نخستین استانی دانست که این ایده را اجرا کرده و افزود: این ایده در سراسر کشور با استقبال خوبی توسط خانههای صنعت و معدن استانهای مختلف مواجه شده است.
او ضمن درخواست از رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی سریعتر به دعاوی اقتصادی، از وی خواست مجتمع قضایی اقتصادی را حمایت کند.
مرزی از رئیس کل دادگستری استان تقاضا کرد، اجازه ندهد پروندههای متفرقه به این مجتمع ارجاع شود و در این مجتمع فقط به پروندههای اقتصادی رسیدگی شود.
او از طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندهها انتقاد کرد و خواستار استفاده از قضات تخصصی در شعبات این مجتمع شد
مرزی به بیان موردی مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران و توقعات آنان از رئیس دستگاه قضایی پرداخت.
انتهای پیام/د