به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، انتخابات افغانستان روز سوم مهرماه برگزار شد و حال بعد از وقفه‌ای زیاد نتایج ابتدایی آن اعلام شده است.

بر اساس نتایج ابتدایی و بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات افغانستان، «محمد اشرف غنی» با کسب بیش از ۹۲۳ هزار رأی و عبدالله عبدالله با کسب بیش از ۷۲۰ هزار رأی به ترتیب مقام اول و دوم را در انتخابات افغانستان دارند. گلبدین حکمتیار نیز نفر سوم این نتایج آرا است.

قرار بود نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ ۲۷ مهر اعلام شود، اما چندین بار به تأخیر افتاد. این نتیجه ابتدایی بوده و نتیجه نهایی بعد از رسیدگی به شکایت‌ها اعلام می‌شود.

کمیسیون انتخابات افغانستان در ابتدا میزان مشارکت را حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. بعد از بررسی کمیسیون انتخابات حدود یک میلیون رأی را باطل اعلام کرد که سطح آرا معتبر در انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری یک میلیون و ۸۴۳ هزار رأی است. در واقع با وجود آنکه ۹.۶۷ میلیون واجد شرایط رأی دادن در افغانستان بودند، تنها حدود ۲۰ درصد مردم در چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کردند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان استقبال کرده و از تمامی مقام‌ها و فعالان افغان خواسته که در راستای محافظت از انتخابات و تکمیل این روند تلاش کنند.

در این انتخابات حدود ۲۰ نفر در ابتدا ثبت نام کردند و نهایتاً ۱۳ نفر وارد دور پایانی انتخابات شدند و با یکدیگر رقابت کردند.

موضع عبدالله

با وجود آنکه اعلام شده بود نتایج اولیه تا قبل از ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) و نتایج نهایی نیز تا پیش از ۷ نوامبر (۱۶ آبان) مشخص نمی‌شود، اما عبدالله عبدالله یک روز بعد از انتخابات مدعی پیروزی در انتخابات شد.

این در حالی بود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرده بود نامزد‌های ریاست جمهوری و دیگر افراد از پیش‌بینی‌ها پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرده و مکلف اند نتایج رسمی و نهایی انتخابات را بپذیرند.

«آلیس ولز» معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی نیز از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته بود که گام‌هایی را در راستای شفافیت و اعتباردهی به انتخابات ریاست جمهوری بردارند. وی گفته بود که تنها کمیسیون انتخابات می‌تواند نتیجه برآمده از این روند را اعلام کند و نامزد‌ها نباید در این مورد پیش‌داوری کنند.

علیرغم این موضوع روند شمارش آرا به گونه‌ای بود که عبدالله آنرا غیر قانونی می‌دانست. حتی شمارش آرا با اعتراض عبدالله متوقف نیز شده بود. این در حالی بود که کمیسیون انتخابات علیرغم مخالفت‌ها در ۷ ولایت، روند بازشماری و تحقیق پیرامون آرا را آغاز کرد و اعلام کرده بود تا زمانی که روند بازشماری آرا تکمیل نشود، نمی‌تواند در مورد لغو رأی‌ها تصمیم بگیرد.

حال با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در روز اول دیماه عبدالله بار دیگر اعلام کرد که نتایج را به رسمیت نمی‌شناسد.

عبدالله با اعلام اینکه مردم باید از رأی خود دفاع کنند، نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان را نپذیرفت.

تیم عبدالله مشخصاً در خصوص ۳۰۰ هزار رأی نکته دارد و خواهان خارج کردن آن‌ها از روند شمارش آرای انتخابات دارد. تیم عبدالله موسوم به ثبات و همگرایی معتقد است این ۳۰۰ هزار رأی خارج از وقت رأی‌دهی یا فاقد معلومات بیومتریکی و یا هم تکراری است.

«فریدون خوزون» سخنگوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله نیز گفت که کمیسیون انتخابات افغانستان بر خلاف قانون انتخابات افغانستان نتیجه ابتدایی را اعلام کرده است و به همین دلیل این نتیجه قابل قبول دکتر عبدالله و تیم او نیست و برای مقابله با آن از هر گزینه‌ای استفاده خواهد شد و اگر در این شرایط بحران ایجاد شود کمیسیون و تقلب کاران باید نسبت به آن پاسخ دهند.

سخنگوی عبدالله تصریح کرد که با احزاب سیاسی افغانستان، متحدان سیاسی و طرفداران دکترعبدالله در ارتباط به اینکه پس از این چه اقدامی برای مخالفت با این روند غیر قانونی اتخاذ شود مشورت خواهد شد و نتیجه آن به زودی اعلام می‌شود. نتیجه را نمی‌پذیریم، چون خلاف قانون است و با مشورت با احزاب سیاسی و متحدان سیاسی و طرفداران خود هستیم و به زودی اعلام می‌کنیم که پس از این چه خواهیم کرد و البته از هر گزینه‌ای برای جلوگیری از تقلب استفاده می‌کنیم و برای مقابله با اعلام خلاف قانون کمیسیون متعهد هستیم.

سخنگوی عبدالله در پاسخ به این سوال که عدم پذیرفتن نتیجه انتخابات امکان دارد افغانستان را دچار بحران سازد؛ مسئولیت این موضوع به دوش چه کسی خواهد بود؟ گفت: بحران از همان لحظه‌ای که نتیجه اعلام شد آغاز شده است. هر گونه بحرانی که ایجاد شود مسئولیت اش به دوش کمیسیون است چرا که یک تصمیم خلاف قانون گرفته است، مسئولیت این بحران به دوش کسانی است که در انتخابات تقلب کرده اند، یک برنامه ملی و دموکراتیک افغانستان را بدنام ساخته اند و به اراده ملت افغانستان بی احترامی کرده اند.

خوزون گفت: ما خواستار این هستیم که روند کنونی دوباره به قانون برگردد، حالا هم که نتیجه اعلام شد بحران خلق شد و ما اجازه نمی‌دهیم که کسی دوباره از راه تقلب بر مردم افغانستان حاکم شود. تقلب پذیرفتنی نیست، از مردم افغانستان می‌خواهیم که جلوی تقلب را بگیرند و حکومت هم نمی‌تواند در برابر مردم قرار گیرد.

این در حالی است که اعضای تیم دولت ساز گفته بودند که تیم دکتر عبدالله می‌تواند به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان مراجعه کند و روند قانونی اعتراض‌ها را به پیش گیرد، اما فریدون خوزون سخنگوی دکتر عبدالله در واکنش به این موضوع گفت: دولت ساز راه خود را پیدا بکند ما راه خود را بلد هستیم، این تیم (دولت ساز) برای ما تعیین تکلیف نکند ما به کمیسیون مراجعه می‌کنیم، اما بعضی از تصمیم‌ها مربوط به کمیسیون انتخابات می‌شود باید کمیسیون انتخابات تصمیم درست را می‌گرفت که نگرفت.

سخنگوی دکتر عبدالله کمیسیون انتخابات را متهم به تبانی با تیم انتخاباتی دولت ساز کرده و گفت: کمیسیون کاملاً برای حمایت از یک تیم ایستادگی کرد و به همین دلیل جایگاه خود را از دست داده است و ما امیدوار هستیم که کمیسیون شکایات انتخاباتی کاری بکند، البته ما ایستادگی خود را خواهیم کرد. باید ۲۷ ولایت دوباره از سر تفتیش می‌شد که نشد، کمیسیون قبول نکرد، کمیسیون تفتیش ۲۷ ولایت را در غیاب ناظرین ما انجام داد که قابل قبول ما نیست.

موضع اشرف غنی

در حالی که عبدالله عبدالله یک روز بعد از شروع انتخابات خود را پیروز انتخابات خوانده بود، تیم اشرف غنی نیز «دولت ساز» را پیروز انتخابات می‌دانست. عبدالله صالح، معاون اشرف غنی نیز با اعلام پیروزی او در انتخابات مدعی شد که مطابق اطلاعات موجود اشرف غنی ۶۰ تا ۷۰ درصد آرا ماخوذه را به خود اختصاص داده است.

اما پس از این ادعای ابتدایی، «اشرف غنی» در مصاحبه با خبرگزاری اشپیگل آلمان گفته بود که مدعی پیروزی در انتخابات نیستم. وی تأکید کرده بود «ما به قوانین پایبندیم و تا اعلام نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات صبر می‌کنیم. هر حرفی که قبلاً گفته شد، پیش بینی‌ها و ادعا‌هایی بود که فایده‌ای ندارد. وی افزود: ما تا اعلام نتیجه نهایی منتظر می‌مانیم. غنی ضمن ابراز نگرانی درباره طولانی شدن غیرضروری روند شمارش آرا، با اشاره به بحران ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، خاطرنشان کرد: برای نزاع چند ماهه بر سر قدرت وقت نداریم. باید پیش برویم، با وجود دولتی با دو رئیس، همانگونه که طی پنج سال گذشته داشتم، راه به جایی نخواهیم برد.

با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی با انتشار بیانیه‌ای اعلام نتایج ابتدایی را به مردم افغانستان تبریک گفت.

تیم انتخاباتی اشرف غنی، در بیانیه خود از کمیسیون مستقل انتخابات نیز سپاسگزاری کرده است.

موضع طالبان

گروه طالبان با پافشاری بر لزوم عقب نشینی نیرو‌های خارجی از افغانستان و به راه اندازی درگیری‌های نظامی در این کشور، انتخابات ریاست جمهوری را تقبیح کرده و آن را «انتخاباتی دروغین» خواند.

این گروه دو روز پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان از مردم افغانستان خواست تا این انتخابات را تحریم کنند و تهدید کرد که به نیرو‌های نظامی حمله کرده و با بستن جاده‌ها حوزه‌های رأی گیری را در سرتاسر کشور مورد حمله قرار می‌دهد.

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صراحت در این رابطه بیان داشت؛ که طالبان نه تنها انتخابات افغانستان را مشروع نمی‌دانند بلکه با حکومتی که در نتیجه آن سر کار آید می‌جنگند و این حکومت را دشمن خود می‌دانند.

شاهین می‌گوید به صورت منطقی صلح با حکومت فعلی یا حکومت بعدی که در شرایط اشغالی بودن آمریکا به میان بیاید بی معنی است.

دموکراسی شکننده

در خصوص نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان همانگونه که کمیسیون مستقل اننتخابات نیز تأکید کرده این نتیجه ابتدایی بوده و نتیجه نهایی بعد از رسیدگی به شکایت‌ها اعلام می‌شود. بر این اساس نتایج نهایی حدود ۴۰ روز دیگر و پس از آنکه کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات به شکایت‌ها رسیدگی کرد، اعلام خواهد شد.

مشارکت ۲۰ درصد از واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان از مشروعیت پایین این انتخابات دارد. اگرچه «میزان مشارکت» هیچ انتخاباتی را زیر سوال نمی‌برد، ولی مشارکت پایین در هر انتخاباتی مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی را زیر سوال می‌برد.

در جامعه چند هویتی افغانستان اگرچه گذار به دموکراسی حداکثری که پوشش دهنده طیف‌های مختلف قومی، نژادی، زبانی و مذهبی باشد کار سخت و دشواری است، اما روند‌های دموکراتیک که انتخابات یکی از تجلی‌های آن است می‌توانست به گونه‌ای باشد که چتر گسترده‌تری را پهن کند. عملکرد حاکمان این کشور، مداخلات خارجی و جنگ بی پایان طالبان از جمله عوامل اصلی عدم گذار به دموکراسی واقعی در افغانستان است.

بر این اساس سطح اتکای هویتی هنوز هم عشیره‌ای و قبیله‌ای در افغانستان باقی مانده و تا ملی شدن راه در پیش دارد. این راه به همت مردم افغانستان و حاکمان و کمک طرف‌های خارجی و عدم مداخله آن‌ها در امور این کشور میسر و دست یافتنی است.

سناریو‌های محتمل

۱- اولین سناریو این است که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات افغانستان همین نتایج اولیه را مورد تأیید قرار دهد. با وجود مدارک و شواهد عبدالله عبدالله در این خصوص و اعلام موضع در خصوص عدم پذیرش چنین نتیجه‌ای تحقق چنین سناریویی افعانستان را وارد مرحله پیچیده خواهد کرد.

۲- سناریوی دوم این است که کمیسیون رسیدگی به شکایات نظر عبدالله را بپذیرد و با توجه به فاصله اندک آرای او با اشرف غنی، میزان آرا به سمت عبدالله سنگینی کند. در چنین حالتی رفتن انتخابات به دور دوم محتمل است که تقریباً شیوه‌ای مانند «حکومت وحدت ملی» محقق می‌شود.

۳- سناریوی سوم توافق بر سر برگزاری انتخابات مجدد است. این گزینه با توجه به هزینه بر بودن و سختی کار برگزاری انتخابات در افغانستان پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و روند صلح را بیشتر به تأخیر خواهد انداخت. غنی هم در این خصوص معتقد است «برای نزاع چند ماهه بر سر قدرت وقت نداریم. باید پیش برویم.»

۴- سناریوی دیگر فرمول «جان کری» (وزیر خارجه دولت اوباما) برای این انتخابات، همانند انتخابات گذشته و تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور است. با توجه به مواضع اشرف غنی که گزینه «یک دولت؛ دو رئیس» را نه تنها راه حل مناسبی نمی‌داند بلکه معتقد است «با وجود دولتی با دو رئیس، همانگونه که طی پنج سال گذشته داشتم، راه به جایی نخواهیم برد.»

۵- سناریوی دیگر توافق بر سر تشکیل دولت موقت تا برگزاری انتخابات مجدد است. این سناریو، دولتی موقت که مورد اقبال تمام گروه‌ها باشد تا صلح محقق شود و بعد از آن انتخابات برگزار شود را مطرح می‌کند.

۶- سناریوی دیگر توافق در خصوص تداوم دولت فعلی تا تحقق صلح و پس از آن برگزاری انتخابات است.

اعلام نتایج اولیه انتخابات افغانستان فارغ از هر نتیجه‌ای نشانگر این موضوع است که حکومت آتی دو چالش اساسی را پیش روی خود دارد. یکی مسأله صلح است و دیگری حکومتی فراگیر که مظهر شمول گروه‌های مختلف است. مشارکت پایین حائزین شرایط رأی دادن در این انتخابات نشان می‌دهد حکومت آتی از این حیث کار دشواری پیش رو دارد مگر اینکه عملکرد آن به گونه‌ای باشد که گروه‌های مختلف را راضی کند. به هر روی باید منتظر ماند و دید تا حدود ۴۰ روز دیگر چه نتیجه‌ای از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات در این کشور رقم می‌خورد.

منبع:مهر

انتهای پیام/