به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، منازعه سوریه در ماه‌های اخیر و با گسترش تسلط ارتش این کشور بر مناطقی از شرق فرات وارد مراحل ویژه‌ای شده که بر اهمیت فرآیند‌ها و روند‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افزوده است. در این چارچوب یکی از مهم‌ترین مسائلی که نظام سیاسی سوریه باید به آن توجه کند، آغاز بازسازی، بهبود شرایط اقتصادی و از بین بردن ریشه‌های نارضایتی در این کشور است. این در حالی است که سال‌ها جنگ، کاهش درآمد‌های دولت و اعمال تحریم‌های غرب، باعث شده اقتصاد سوریه در بحرانی فرو رود که شکل‌گیری دوباره نارضایتی در این کشور، دور از ذهن نباشد. چه این‌که در هفته‌های اخیر کاهش ارزش لیره، افزایش قیمت کالا‌ها و شکل‌گیری برخی اعتراضات در مناطق جنوبی ازجمله درعا زنگ خطری برای نظام سیاسی سوریه بوده است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد معضلات اقتصادی می‌تواند به‌عنوان زمینه‌ای برای شروع دوباره ناآرامی‌ها در سوریه و به دنبال آن به تعویق افتادن بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی به این کشور عمل کند. در این راستا، نوشتار پیش‌رو با هدف بررسی اقتصاد سوریه و امکان‌سنجی احتمال وقوع بحران در این کشور، تلاش می‌کند برنامه‌های دمشق و میزان حضور احتمالی تهران در بازسازی اقتصاد این کشور را نیز مورد بررسی قرار دهد.

مروری بر وضعیت فعلی اقتصادی سوریه

بررسی اقتصاد سوریه نیازمند واکاوی شاخص‌های اقتصادی، تحریم‌ها، درآمد‌ها و میزان بودجه لازم برای بازسازی این کشور است. این‌که اقتصاد سوریه در شاخص‌های مهم زندگی و معیشتی در چه وضعیتی به سر می‌برد؟، تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا چه تأثیری بر این کشور داشته است؟، دولت سوریه از چه درآمد‌های مالی برخوردار است؟ و درنهایت میزان بودجه موردنیاز برای رفع مشکلات موجود و بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ به چه میزان است، پرسش‌هایی هستند که باید پاسخ داده شوند.

واقعیت این است که وضعیت اقتصاد سوریه پیش از آغاز جنگ نیز چندان مناسب نبود؛ بر اساس شاخصِ مجموعِ تولید در سال ۲۰۰۹، سوریه در رتبه ۱۲۲ جهان قرار داشت؛ لذا اقتصاد این کشور جزو اقتصاد‌های عقب‌مانده به شمار می‌رفت. همین مشکلات اقتصادی نقش مهمی در شعله‌ور شدن آتش جنگ در سوریه داشت. [۱]این وضعیت با شروع جنگ و خشونت‌های نظامی و سیاسی تحمیل‌شده به دولت و ملت سوریه، بغرنج‌تر شد و شاخص‌های مهم اقتصادی در حوزه‌های مختلف تولیدی، تجاری، معیشتی و رفاهی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. سطح تولیدِ کل در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۰ به ۳۸ % کاهش یافت. افزایش درصد بیکاری از ۱۵ درصد به بیش از ۵۸ درصد در سال‌های اخیر، افزایش میزان خط فقر در این کشور از ۲۸ درصد به بالای ۸۳ درصد، تورم بالای ۴۰ درصد، برآورد میزان خسارت اقتصادی تا سال ۲۰۱۵ به میزان بیش از ۲۵۵ تریلیون دلار ازجمله شاخص‌های اقتصادی ویران‌گری هستند که توصیف‌کننده وضعیت نابسامان در این کشور است. [۲]در کنار مشکلات اقتصادی، موضوع تحریم‌های اقتصادی نیز از عوامل تعیین‌کننده چالش‌های معیشتی این کشور است. با وجود تحریم‌های گسترده قبل از شروع بحران در سوریه، در ۲۹ آوریل ۲۰۱۱ نخستین تحریم آمریکا علیه سوریه پس از آغاز اعتراضات اِعمال گردید و تا ۳۰ آگوست همین سال، هفت مورد تحریم دیگر از سوی واشنگتن علیه دمشق وضع شد. این روند هم‌چنان تداوم داشته و در تازه‌ترین مورد، وزارت خزانه‌داری آمریکا از وضع تحریم علیه ۱۶ نهاد و فرد مرتبط با نظام سوریه خبر داد. به‌موازات این اقدامات واشنگتن، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه نیز در سال‌های اخیر پیش رفته است. اﻧﺴﺪاد داراﯾﯽ‌ها، ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻔﺮ، اﻋﻤال ﻣﺤﺪودﯾﺖ بر واردات ﻧﻔﺖ از ﺳﻮریه و ﺻادرات تجهیزات و ﻓﺮآورده‌های نفتی به این کشور، بخشی از این تحریم‌ها بوده است. فهرست فعلی این تحریم‌ها هم‌اکنون شامل ۲۶۹ نفر و ۶۹ نهاد می‌شود [۳]. آمریکا از این تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای فشار بر دمشق و متحدانش استفاده کرد. این تحریم‌ها همچنین شرکت‌های خارجی که قصد وارد شدن به بازار سوریه را داشتند، تحت فشار گذاشت و شبکه‌های تجاری و دارایی‌های مالی و همچنین نفت خام و محصولات پالایش‌شده را هدف گرفت. [۴]علاوه بر آسیب‌های جدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تحریم‌های شدید بین‌المللی در یک دهه گذشته، سوریه با موج شدیدی از کاهش درآمد‌های اقتصادی نیز مواجه شده که پیامد اصلی آن کسری شدید بودجه بوده است. حجم صادرات سوریه در سال ۲۰۱۷، حدود ۶۹۵٫۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۳، نزدیک به ۵۳٫۷ درصد کاهش‌یافته است؛ بنابراین تداوم بحران در سوریه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را متوقف کرده است. بی‌ثباتی سیاسی، سیستم مالی را به‌شدت تضعیف کرده و منجر به کاهش قابل‌توجه ذخایر ارزی شده است [۵]. درآمد‌های نفتی این کشور نیز در طول بحران نظامی در این کشور و جنگ ویران‌گر دچار نوسان شدید شده و به کمترین میزان ممکن رسیده است. در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ صادرات نفتی به میزان ۳۳۰ هزار بشکه در روز، حدود ۲۰ درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌داد که این منبع مهم نیز در شرایط جنگ داخلی ازدست رفته است. کاهش شدید ذخایر مالی، دستمزد کارمندان دولت، هزینه بالای واردات و افزایش کنترل قیمت، شرایط را برای فروپاشی پول ملی سوریه فراهم آوردند [۶]؛ تا جایی که بر اساس برخی آمارها، بازسازی سوریه حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد [۷].

امکان‌سنجی وقوع ناآرامی‌های عمومی در سایه مشکلات معیشتی

بدون شک در کنار تلاش‌ها برای بهبود شرایط آزادی‌های سیاسی و مدنی، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده اعتراضات مردم سوریه در شروع بحران داخلی در این کشور، مشکلات معیشتی و اقتصادی همراه با فقری بود که مردم این کشور را در مقایسه با همسایه‌هایی همچون ترکیه و لبنان در وضعیت نامناسبی قرار داده بود؛ بنابراین ظرفیت ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی در سوریه حتی قبل از وقوع جنگ در این کشور وجود داشته است.

در حال حاضر شرایط چند سال گذشته نه‌تن‌ها بهبود نیافته بلکه در پی بیش از هشت سال جنگ داخلی، بسیار بغرنج‌تر و شدیدتر شده است. رشد جمعیت زیرخط فقر، کاهش شدید قدرت خرید مردم و از دست رفتن بیش از ۹۰ درصد ارزش لیره سوریه [۸]، در کنار وضعیت اقتصادی نابسامانی که اشاره شد، ظرفیت‌های لازم برای ناآرامی و نارضایتی از وضعیت اقتصادی و معیشتی را نسبت به گذشته چند برابر کرده است.

با وجود این ظرفیت بالای ناآرامی، آن‌چه در حال حاضر مانع از وقوع بحران سیاسی و اعتراضات خیابانی می‌شود، ناامنی و ترسِ از دست دادن امنیت نسبی است که در کشور برقرارشده است. در واقع، مردم با برقراری امنیت در کشور می‌توانند در اولویت‌هایشان تغییراتی ایجاد کنند و طبیعتاً به سمت اولویت بعدی خود که همان نیاز‌های معیشتی و رفاهی است، سوق داده می‌شوند. همانند عراق در صورت تداوم برقراری امنیت و کنار رفتن زمینه‌های ترس از دشمنان داخلی و خارجی و در صورتی‌که مشکلات اقتصادی برقرار باشد، احتمال وقوع بحران فراگیر در سوریه وجود دارد. به همین دلیل دولت سوریه هم‌زمان با تسلط بر اوضاع امنیتی و سیاسی کشور، ناگزیر است نسبت به وضعیت اقتصادی دغدغه‌های لازم را داشته باشد؛ چون موج بازگشت آوارگان سوریه و تداوم ناامنی‌های اقتصادی در این کشور نشانه‌های یک بحران سیاسی اجتماعی است که آینده سوریه را مبهم جلوه می‌دهد. هرگونه سهل‌انگاری و تعلل در روند بازسازی سوریه می‌تواند یک تراژدی غم‌بار به همراه داشته باشد که تمام پیروز‌های نظامی و سیاسی این کشور بخصوص در میدان جنگ با تروریست‌های داخلی و خارجی را وارونه کند و شکستی سنگین برای دولت و ملت سوریه به همراه داشته باشد. این خطر وجود دارد که حتی مهم‌ترین متحدان داخلی این کشور در مناطق شیعه‌نشین نیز نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراضاتی داشته باشند و اگر همانند عراق فساد اقتصادی تشدید شود، شروع ناآرامی و نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی قریب‌الوقوع خواهد بود.

راهکار‌های دولت سوریه برای پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی

با توجه به شرایط ذکرشده درباره وضعیت اقتصادی سوریه و ضرورت اقدام لازم برای بازسازی این کشور با هدف پیش‌گیری از وقوع ناآرامی‌های احتمالی، پس از مرحله پیروزی بر دشمنان داخلی و خارجی، اقدامات دشوار دولت سوریه باید آغاز شود. البته این اقدامات در نقاطی که تسلط دولت بر آن تکمیل شده باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد. به گفته نخست‌وزیر سوریه: «ما یک ساختار برنامه‌ریزی برای پروژه سوریه بعد از جنگ داشته‌ایم و یک سری محور‌ها را در نظر گرفته‌ایم. این محور‌ها در خصوص تقویت سلامتِ نهادها، ساختار زیربنایی، رشد و آبادانی، ابعاد انسانی و اجتماعی، توسعه انسانی و اجتماعی و گفت‌وگوی ملی است. ما ۱۹۰ قانون داریم که تدریجی وضع‌شده‌اند و همسو با بازسازی اقتصادی در همه عرصه‌ها و نه صرفاً در اقتصاد، مورد اصلاح قرار می‌گیرند [۹]».

با این وجود، به نظر می‌رسد بیشتر این اقدامات در حد شعار و روی کاغذ باقی مانده است. عمل به وعده‌ها و شعار‌های مطرح‌شده به زنجیره‌ای از اقدامات فراگیر نیاز دارد که در حال حاضر نمی‌توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد. ضمن این‌که چالش‌های مالی برای اجرای اصلاحات نیز قابل چشم‌پوشی نیست. گام نخست سوریه پس از برقراری امنیت، اجماع ملی با تمام گروه‌های سیاسی صلح‌طلب در این کشور است تا بتواند نهاد‌ها و ساختار‌های لازم برای بازسازی را ایجاد کند. هم‌زمان همت مضاعفی لازم دارند تا علیه فساد و نابرابری در این کشور اقدام آنی صورت پذیرد. هم‌زمان تلاش برای ورود گسترده سرمایه‌های خارجی و داخلی باید در دستور کار این کشور قرار بگیرد.

به همین منظور دولت سوریه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی دست به ابتکاراتی زده است. حضور آسان‌تر سرمایه‌گذاران در همه بخش‌های گمرکی، بانکی و اداری ضروری به نظر می‌رسد. «سرعت‌دهی در صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری»، «تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری»، «معرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری»، «واگذاری صد درصد پروژه به سرمایه‌گذار» و… ازجمله تسهیلاتی است که مقامات سوریه برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کرده‌اند تا به این طریق شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل شود [۱۰]. اما پول و سرمایه به‌تن‌هایی عاملی برای توسعه و رونق اقتصادی نیست. بلکه وجود نیروی متخصص بومی و یا خارجی، قوانین شفاف مالی، قوه قضاییه و پارلمانِ قدرتمند برای مقابله با هرگونه فساد و انحراف از بودجه‌های تعیین‌شده، از ضرورت‌هایی هستند که در صورت عدم اقدام لازم در جهت تحقق آن‌ها، ورود سرمایه و پول به کشور نه‌تن‌ها مثمر ثمر نیست، بلکه می‌تواند عاملی برای فساد و شکاف طبقاتی در کشور شود.

امکان‌سنجی افزایش نفوذ اقتصادی ایران در سوریه

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متحدی پایدار در تحولات سوریه مهم‌ترین نقش را در پیروزی‌های این کشور در میدان‌های نظامی و سیاسی داشته است. با این‌وجود سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا ایران از انگیزه لازم و توان اقتصادی کافی برای حضور فعال در سوریه برخوردار است و یا این‌که دولت سوریه چه نگاهی به نفوذ اقتصادی ایران در این کشور دارد؟ واقعیت این است که بعد از بحران داخلی در سوریه، ایران و روسیه از بیشترین انگیزه لازم برای نفوذ در اقتصاد سوریه برخوردارند. از طرفی دولت سوریه نیز در ادبیات سیاسی مسئولان ارشد این کشور نشان داده است که بر روی متحدان دیروز و امروز خود برای آینده اقتصادی حساب ویژه‌ای بازکرده است. نخست‌وزیر سوریه می‌گوید: «همان‌طور که بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه تأکید کردند؛ شرکت‌های کشور‌هایی که در ریختن خون سوری‌ها شرکت داشتند و علیه سوریه توطئه کردند؛ نقشی نخواهند داشت. امروز ما روابطی ویژه را با کشور‌های دوست ترتیب داده‌ایم… ما این کار را با روسیه و ایران آغاز کرده‌ایم. گام‌های زیادی با روسیه بوده است. همکاری اقتصادی بزرگی (با روسیه) و هم‌چنین کشور دوست، ایران وجود داشته است» [۱۱]؛ بنابراین دولت سوریه در رأس برنامه‌های خود، توجه ویژه‌ای به شرکت‌های دولتی ایران دارد و بر ارائه تسهیلات به شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران تأکید می‌کند تا این شرکت‌ها شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سوریه داشته باشند [۱۲]با توجه به واقعیت‌های موجود و مقایسه میزان حضور کشور‌هایی هم‌چون روسیه، عربستان و ترکیه با ایران می‌توان نتیجه گرفت که با روند در پیش‌گرفته شده نمی‌توان انتظار‌های موردنظر دو کشور را با حرکت‌های لاک‌پشتی پیش برد. دولت سوریه به‌شدت نیازمند بازسازی اقتصادی برای غلبه بر هرگونه بحران اجتماعی فراگیر و احتمالی است و لذا نمی‌تواند تا ابد منتظر بهبود شرایط نفوذ اقتصادی ایران در این کشور باشد و درنهایت ممکن است به دنبال کشور‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی دیگری برود. به همین دلیل لزوم اقدام سریع از سوی دولت برای افزایش تجارت با سوریه و هم‌چنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی و سودآور این کشور ضروری به نظر می‌رسد؛ چون از این طریق نه‌تن‌ها می‌تواند برای کشور سودآوری مناسبی به همراه داشته باشد بلکه مکمل دست‌آورد‌های نظامی و سیاسی خواهد بود که در یک دهه اخیر هزینه‌های مالی زیادی به همراه داشته است.

نتیجه‌گیری:

با وجود پیروزی‌های گسترده دولت سوریه و غلبه بر جنگ‌طلبان تجزیه‌طلب در این کشور، فاز جدیدی از روند رو به بهبود این کشور شروع‌شده و آن هم تلاش برای بازسازی اقتصادی است که البته می‌تواند به پاشنه آشیل این کشور در بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیز تبدیل شود. برای پیش‌گیری از چنین وضعیتی، دولت سوریه دست به ابتکارات مشخصی زده است و در این راستا سعی دارد با کمک متحدان خود و سرمایه‌گذاران خارجی روند توسعه اقتصادی را تسریع بخشد. سوریه در این بین با چالش‌های عمده‌ای مواجه است که بدان اشاره شد. در این میان نقش‌آفرینی ضعیف دولت ایران برای نفوذ اقتصادی در این کشور ممکن است سوریه را وادار به استفاده از راه‌ها و مسیر‌های جایگزین برای حضور سرمایه‌گذاران کند.

منبع: تبیین

انتهای پیام/