به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رای الیوم، نوشت: وقتی که انیِس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در امور مربوط به اعدام‌های خودسرانه و بدون حکم قضایی احکام یکی از دادگاه‌های سعودی مبنی بر اعدام پنچ تن، حبس سه تن و تبرئه سه تن دیگر در جنایت ترور جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی، را سخره‌آمیز خواند، واقعیت را گفت. به ویژه بخشی از حکم دادگاه که در آن آمده بود این جنایت بدون هدف و برنامه صورت گرفته بود.

کالامار که به نوار‌های صوتی موثق دولت ترکیه گوش داده بود، از جزئیات اجرای ترور آگاه بود. از سوی دیگر، جینا هسپل، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، که در جلسه استماع کنگره شهادت داد، هم از جزئیات این ترور مطلع بود؛ جلسه‌ای که طی آن، احتمال داده شد محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، مسئول این جنایت بوده و دستوراتی مبنی بر اجرای آن صادر کرده است.

موضوع غافلگیرکننده این بود که دادگاه دو ناظر اصلی اجرای جنایت یعنی احمد العسیری، نایب رئیس سازمان اطلاعات، و سعود القحطانی، مشاور ولیعهد سعودی، را تبرئه کرد. به ویژه که دیپلمات‌های غربی حاضر در جلساتِ نخست محاکمه تاکید کردند که برخی از متهمان این دو تن را متهم کردند؛ مخصوصا العسیری را مسئول تجهیز تیم ترور و صدور دستوراتی مبنی بر قتل جمال خاشقجی دانستند.

اگر همان طور که دادگاه اعلام کرد، این قتل بدون برنامه انجام شده باشد؛ چرا اعزام این تعداد از عوامل قتل یعنی ۱۹ تن صورت گرفت و چرا صلاح الطبیقی، پزشک قانونی، به همراه اره برقی که در قطعه‌قطعه کردن جسد از آن استفاده شد، در بین این نوزده تن بود؟ صلاح الطبیقی در فایل‌های صوتی با لحنی طعنه‌آمیز گفت قصاب‌ها هم بدن‌ها را روی زمین قطعه‌قطعه نمی‌کنند. این نخستین بار است که یک جسد گرم را روی زمین قطعه‌قطعه می‌کنم.

بیشتر بخوانید: عربستان برای چند نفر از قاتلان خاشقجی حکم صادر کرد

شاید موضوع غافلگیرکننده‌تر تبرئه محمد العتیبی، سرکنسول سعودی در استانبول، بود؛ به این بهانه که وی زمان اجرای جنایت در مرخصی به سربرده است. این در حالی است که بر اساس اخبار درزکرده از ترکیه، برخی شاهدان ترکیه‌ای که در کنسولگری فعالیت می‌کنند، حضور وی، انتقال قطعه‌های جسد را به منزلش و سوزندان آن‌ها را در تنوری خاص تایید کردند.

این دادگاه هنوز اسامی پنج متهم را که احکام اعدام علیه آن‌ها صادر شده، اعلام نکرده است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که این احکام اجرا خواهد شد یا خیر؟ سوال مهم‌تر اینکه دو متهم اصلی یعنی العسیری و القحطانی کار خود را از سرخواهند گرفت یا نه؟ هر چند خبر‌هایی درز کرده است؛ مبنی بر اینکه آن‌ها به سبب روابط مستحکم خود با ولیعهد سعودی، به فعالیت خود ادامه دادند؛ بی‌آنکه در کار آن‌ها وقفه‌ای صورت بگیرد.

اعلام این احکام همزمان با آغاز تعطیلات عید میلاد مسیح (ع)، آغاز سال جدید در غرب و تعطیلات رسمی بیشتر اداره‌ها با هدف و کاملا حساب شده صورت گرفت تا کمترین هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای ایجاد شود. در این موضوع بحثی نیست که انتخاب درستی بوده است؛ اما نمی‌توان گفت که این اقدام موجب سرپوش گذاشتن بر این قضیه و دفن آن خواهد شد و شاید کاملا نتیجه عکس باشد. برخی بر این باورند که بهتر بود این احکام در حال حاضر و آینده اعلام نشود، زیرا هیچ کس در داخل و خارج از سعودی را متقاعد نخواهد کرد که احکام معتبری است.

در انتهای این مطلب آمده است: جنایت ترور جمال خاشقچی به آسانی مخفی نخواهد شد و دستگاه قضایی سعودی و احکام آن مانند همه دستگاه‌های قضایی کشور‌های عربی ذره‌ای شفافیت و استقلال ندارند. به همین سبب، این جنایت با همه جزئیات، نوار‌های صوتی و شاهدان عینی آن «محفوظ» باقی خواهد ماند. تا اینکه در آینده نزدیک این تصمیم گرفته شود که بار دیگر به آن توجه شود و همه کسانی که از نظر قضائی در آن دست داشتند، تحت پیگرد قرار بگیرند تا مجازاتی که مستحق آن هستند، علیه آن‌ها اعمال شود.

انتهای پیام/