به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آزاده نظری، در رابطه با وضعیت مالیات بر دخانیات در کشور به خبرنگار مهر گفت: مالیات بر دخانیات متأسفانه نه تنها بر اساس قانون جامع مبارزه با دخانیات اجرا نمی‌شود، بلکه با استاندارد‌های سازمان بهداشت جهانی فاصله زیادی دارد و از این جهت، از اغلب کشور‌های منطقه عقب‌تر هستیم.

وی با اشاره به حضور کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در کشورمان و ارائه مدلی برای مالیات بر دخانیات در سال ۹۳ افزود: در آن زمان، یک مدل ۵ ساله برای وضع مالیات ویژه بر دخانیات با هدف کاهش مصرف توسط کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ارائه شد که متأسفانه در بایگانی ماند و هیچ وقت به اجرا در نیامد.

نظری در ادامه تاکید کرد: اگر این مدل اجرا می‌شد، مالیات ویژه محصولات دخانی از ۲ هزار میلیارد تومان در سال پایه به ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده بود و می‌توانست، سهم زیادی در کاهش مصرف داشته باشد. متأسفانه این مسئله نه‌تن‌ها تاکنون محقق نشده، بلکه قانون مبارزه با دخانیات مصوب سال ۸۵ که بر افزایش ۱۰ درصدی در سال تاکید دارد نیز همچنان مهجور مانده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مالیات بر نرخ خرده‌فروشی محصولات دخانی نیز در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌برد، ادامه داد: این مالیات در کشور ۲۰ درصد است و تا استاندارد جهانی که همان ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی است، حدود ۵۵ درصد فاصله دارد. این فاصله علاوه بر اینکه از استاندارد‌های جهانی به‌دور است، علاوه بر انجام نشدن سیاست‌های کاهش مصرف، باعث شده دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه نیز محروم بماند.

این کارشناس حوزه دخانیات، با اشاره به آمار‌های اعلام شده مبنی بر تولید سالانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار و نیز مصرف سالانه ۱۰ الی ۱۱ هزار تن تنباکوی قلیان در کشور تصریح کرد: اگر مالیات بر هر نخ سیگار یا هر بسته تنباکو بر اساس قانون و استاندار‌های جهانی اخذ می‌شد، درآمد حاصل از آن می‌توانست در بخش سلامت یا سایر بخش‌ها نقش مهی را ایفا کند که متأسفانه این مسئله تاکنون محقق نشده است.

نظری در ادامه افزود: در صورتی می‌توان به کاهش ۳۰ درصدی استعمال دخانیات رسید و هزینه‌های وارده به بدنه نظام سلامت به دلیل بیماری‌های ناشی از استعمال انواع محصولات دخانی را کاهش داد که وضع مالیات بر این کالای آسیب‌رسان سلامت، به‌درستی انجام شود؛ یعنی همان ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی و نیز افزایش ۱۰ درصدی سالیانه.

وی در ادامه با اشاره به بهانه‌های صنایع دخانی در مقابل افزایش مالیات بر این کالای آسیب‌رسان تصریح کرد: مواردی مانند اینکه افزایش مالیات سیگار، افزایش قاچاق را به همراه دارد، مانع حمایت از تولید داخلی می‌شود، افزایش نرخ بیکاری و غیره، کارشناسی نیستند و تجربیات بسیاری از کشور‌های منطقه، خلاف این را نشان داده است. به‌طور مثال کشور‌هایی مانند عربستان و ترکیه با وضع مالیات بالا بر سیگار توانسته‌اند بر بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورشان فائق شوند.

نظری به وضعیت مالیات بر دخانیات در کشور عربستان اشاره کرد و گفت: این کشور اعلام کرده است که تا سال ۲۰۳۰ مصرف دخانیات را از ۱۲/۷ درصد به ۵ درصد کاهش خواهد داد؛ بنابراین مالیات سیگار را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده و با اجرای طرح یکپارچه‌سازی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا‌های آسیب‌رسان، در نظر دارد بخشی از کسری بودجه خود را جبران کنند.

وی به افزایش درآمد مالیاتی دولت ترکیه به رقم ۷۵۸ میلیارد لیره در سال ۲۰۱۸ نیز اشاره و تاکید کرد: در سال ۲۰۱۷ درآمد مالیات دخانیات کشور ترکیه ۴۶ میلیارد لیر بوده که اگر هر لیر را ۲ هزار تومان در نظر بگیریم، تقریباً معادل ۹۰ درصد مالیات کشور ما است. این رقم در ترکیه توانسته سهم زیادی در تأمین منابع مالی برای برنامه‌های عمرانی این کشور داشته باشد.

نظری در ادامه تاکید کرد: در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص بودجه، نباید از مالیات زیادی که می‌توان از این بخش دریافت کرد، چشم‌پوشی کنیم چراکه استعمال مواد دخانی، هزینه‌های زیادی نیز به بدنه سلامت کشور وارد می‌کند.

وی با اشاره به مطرح بودن درخواست اجرایی شدن لایحه ارزش افزوده همزمان با لایحه بودجه کشور، خواستار افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر اساس قوانین مصوب شد و اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کنار سازمان امور مالیاتی در بررسی لایحه بودجه سال آینده، نسبت به دریافت مالیات از این کالای آسیب‌رسان سلامت، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

منبع : مهر 

انتهای پیام/