به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در نشست خبری خود و در تشریح مصوبات این کمیسیون اظهار کرد: در جلسه عصر روز دیروز کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ بررسی شد و بر اساس ماد ۶ و ۸ آیین نامه ابتدا دولت و سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره شاخص‌های کلان اقتصاد بودجه ارائه دادند.

او ادامه داد: بودجه سال ۹۹ سومین بودجه‌ای است که بعد از تحریم‌ها تدوین می‌شود، لذا وضعیت بیکاری، رشد اقتصادی، شاخص قیمت‌ها، توزیع درآمد‌های ضریب جینی مورد بررسی قرار گرفت و بعد از مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، اتاق ایران و اتاق تعاون دغدغه‌های خود را درباره بودجه سال آتی مطرح کردند.

قوامی اظهار کرد: در ادامه ۴  مخالف و ۴ نماینده موافق به مدت ۱۰ دقیقه فرصت اظهارنظر داشتند که این وقت بین دیگر نمایندگان هم تقسیم شد و مجموعا ۱۴ الی ۱۵ نفر درباره نقاط مثبت و منفی بودجه سال ۹۹ اظهار نظر کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: در پایان جلسه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق غیرعلنی شد چرا که وضعیت بودجه ۹۹ ویژه است، اما بعد از آن درباره حالت علنی به خود گرفت و چندین نفر از نمایندگان دفاعیات خود را مطرح کردند.

او بیان کرد: نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون او به سوالاتی که از سوی نمایندگان و دیگر مسئولان مطرح شده بود، پاسخ دادند و در نهایت حاضران که ۳۹ نفر بودند کلیات بودجه سال آینده را با ۵۲ درصد آرا به تصویب رساندند.

قوامی تصریح کرد: بنا شد که ضمن صحبت‌های موافقان و مخالفان درباره لایحه بودجه کمیته‌ای تشکیل شود و منابع و درآمد‌ها را بررسی کند تا بودجه سال آینده به واقعیت نزدیک‌تر شود؛ کمیسیون تلفیق امروز صبح هم  وارد بحث درآمد‌ها شد و کمیته‌ای از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تشکیل شد و تا روز دوشنبه آینده که ادامه مبحث درآمد‌ها و هزینه‌ها بررسی می‌شود، شیوه تخصیص درآمد‌ها و هزینه‌ها بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: در بودجه سال آینده درآمد‌ها و واگذاری‌های دولت ۹۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و همچنین درخصوص واگذاری دارایی مالی که عمدتا از فروش اوراق مالی تشکیل می‌شود، با برنامه ششم توسعه تفاوت پیدا کرده است در خصوص درآمد‌های شایسته و استحقاقی که عموما مالیات و عوارض هستند عوارض گمرکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت پیش بینی شده، لذا قرار شد که بررسی دقیق تری انجام گیرد تا در جا‌هایی که پیش برآورد صورت گرفته به واقعیت نزدیک شود.

او بیان کرد: در خصوص فروش نفت نیز دولت ملاحضاتی دارد که بر اساس آن ۴۸ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای از کانال فروش نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه سال آینده دیده شده که باید به واقعیت نزدیک‌تر شود.

قوامی اظهار کرد: درباره فروش اوراق مشارکت اسناد خزانه، تکلیف برنامه ششم توسعه برای سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما دولت آن را در بودجه سال آینده ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است، بنابراین قرار شد که این ۳۰ هزار میلیارد تومان واقعی‌تر و مشخص شود که چه ساز و کاری وجود دارد تا پیش برآورد در این زمینه حذف شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از درآمد‌ها کاهش پیدا می‌کند و به منظور آنکه بتوانیم تراز بودجه را واقعی‌تر کنیم، بخشی از هزینه‌ها و مخارج باید مورد اصلاحات قرار گیرد و کمیته مذکور وظیفه دارد تا گزارش خود را در خصوص هزینه‌هایی که می‌توانند اجتناب ناپذیر باشند، تهیه کند تا روز دوشنبه که ادامه بررسی تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه است بتوانیم با تصویب واقعی‌تر رقم درآمد‌های لایحه بودجه و منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی ادامه بررسی بودجه را بررسی کنیم.

او بیان کرد: امروز صبح تبصره یک را بررسی کردیم و منابع درآمدی آن شامل بند‌های الف، ب، ج و هـ است؛ در بند الف و تبصره یک آنجایی که اشاره شده که دولت در سال آینده حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از فروش نفت و میعانات گازی درآمد به دست می‌آورد، از این میزان ۳۶ درصد باید سهم صندوق توسعه ملی باشد و حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم شرکت ملی نفت ایران است و بقیه ۱۱ میلیارد دلار نیز سهم دولت خواهد بود، اما طبق اصلاحی که صورت گرفته، چون باید بر اساس تکلیف برنامه ۳۶ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه واریز شود در کمیسیون مصوب شد، ولی در تبصره یک ۲۰ درصد آمده که این ۱۶ درصد به صورت وام در اختیار دولت گذاشته شود تا دولت در سال‌هایی که وفور درآمد‌های نفت وجود خواهد داشت بدهی خود به صندوق توسعه ملی را بپردازد.

قوامی گفت: همچنین در بند الف کلمه نفت به کلمه «نفت خام» اصلاح شد در بند ب که سقف منابع حاصل از افزایش صادرات نفت خام مطرح شده است، عینا لایحه دولت تصویب شد و در بند ج دولت اگر نتواند ۴۸ هزار میلیارد تومان را از طریق صادرات نفت به دست بیاورد اجازه دارد از طریق ساز و کار بند ج تبصره یک از منابع حساب ذخیره ارزی آن را تأمین کند، چرا که در قانون برنامه ششم توسعه این اجازه به دولت داده شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: به دولت اجازه داده شد در صورتی که درآمدش از طریق صادرات منابع نفت تأمین نشد، بتواند ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان که حدود ۱۰ درصد از کسری دولت را تأمین می‌کند از محل صندوق ذخیره ارزی تأمین کند.

او ادامه داد: در بند هـ بر اساس ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مقررات مالی دولت سهم ۲۰ درصد و ۸۰ درصد تأمین شده که ۲۰ درصد به آموزش و پرورش داده می‌شود تا بتواند سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس را تجهیز کند، اما در لایحه دولت درخواست شده که این سهم به ۵۰ درصد افزایش یابد، اما، چون این بر خلاف برنامه است نیازمند دو سوم رأی نمایندگان است که فعلا این رأی وجود ندارد و نمایندگان تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند و باید ۲۴ ساعت بگذرد و دوباره این بند در هفته آینده به رأی گذاشته خواهد شد و اگر دو سوم رأی نمایندگان کمیسیون تلفیق را کسب کند ۵۰ درصد از منابع مالی در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بتواند سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس را در مدت یک سال تجهیز کند.

قوامی تصریح کرد: در بند "و" دولت اجازه خواسته تا بتواند ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به پیمانکاران و طلبکاران را که به صورت قانونی ایجاد شده اگر این طلبکاران بتوانند نفت را بفروشند آن را به خزانه دولت واریز کنند و بعد دولت از محل سهم خود بدهی را به آن پیمانکاران تسویه کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ بیان کرد: این بند در بودجه سال ۹۸ وجود داشت، اما، چون زیاد عملکردی نداشت کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادی را مطرح کرد تا به جای این پیشنهاد دولت در تبصره یک جایگزین شود و بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از محل بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی‌ها و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده بر اساس قیمت بورس انرژی تسویه حساب کند.

او افزود: نهایتا در تبصره یک اصلاحاتی صورت گرفت و در بند و به بخش خصوصی این فرصت داده که طلب‌های قانونی خود را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان با ساز و کاری که پیش بینی شده از دولت دریافت کند، در بند یک این پیشنهاد دولت مکلف شده در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد ۱۴۰۰ را تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمد نفت به میزان ارزش اسمی تسویه کند.

قوامی در پایان خاطرنشان کرد: دولت مکلف شده معادل ۲۰ درصد به سهم صندوق توسعه ملی و کمک به شرکت ملی نفت ایران بپردازد.

انتهای پیام/