به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، شکری معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه با تاکید بر لزوم نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها گفت: بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی، نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند.

 شکری افزود: با توجه به سیاست‌های دولت تدبیر و امید، تامین کالا‌های اساسی، کنترل بازار و نظارت بر صنوف در قالب طرح‌های تنظیم بازار انجام می‌شود.

او گفت: بر این اساس، اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف از جمله گران فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور برخورد می‌کنند.

شکری با اشاره به تشکیل پرونده‌های تخلف برای واحد‌های صنفی متخلف،افزود: بیشترین میزان تخلف در بازار مربوط به عدم درج قیمت کالاهاست که در این زمینه برخورد‌های لازم توسط اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۹ هزار و ۸۵۰ بازرسی از اصناف از سوی اکیپ‌های نظارتی این اداره انجام شده است.

حسن زاده افزود: در این راستا، ۴۷۳ پرونده تخلف برای واحد‌های صنفی متخلف تشکیل شده و ۴۱ پرونده قاچاق کالا نیز به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

او گفت: براساس اعلام تعزیرات حکومتی، ۶۰ درصد پرونده‌ها مربوط به عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور، ۳۰ درصد گران فروشی و تقلب و ۱۰ درصد نیز مربوط به شکایات مردمی است.

معصومی رییس اتاق اصناف مراغه نیز گفت: در یک ماه اخیر۵۱۸ بازدید از واحد‌های صنفی این شهرستان انجام شده است.

معصومی افزود: هم اکنون کالا‌های اساسی به اندازه کافی در بازار موجود بوده، اما در این بین عدم تامین اجناس و کالا‌های از سوی عمده فروشان کشوری و واحد‌های تولیدی، مهم‌ترین مشکل بازار و عاملی برای افزایش قیمت است.

انتهای پیام/ک