به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد سالاری عضو شورای شهر تهران در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران که امروز یکشنبه (۸ دی ماه) برگزار شد، با اشاره به فراموش کردن حقوق عمومی در پایتخت گفت: غفلت از حقوق عمومی در دهه‌های گذشته ما را به وضعیت فعلی کشانده است که برون‌رفت از وضع موجود به جز استفاده از اراده سیاسی قوی در چارچوب قانون اساسی امکان پذیر نیست.

عضو شورای شهر تهران افزود: این روز‌ها که به واسطه آلودگی غیرقابل تحمل هوا و مشکلات حمل و نقل عمومی بار دیگر کلانشهر تهران و معضلات پیچیده‌اش در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌های جمعی قرار گرفته است.

سالاری با اشاره به تعارضات مبتنی بر بخشی نگری تصریح کرد: نفس کشیدن در این شهر سخت شده، اما تعارضات مبتنی بر بخشی نگری در حکمرانی ملی و بی توجهی جدی به ایفای تعهدات در مقابل حکومت‌های محلی و البته اختلافات سیاسی مانع همکاری همه جانبه و همگانی میان نهاد‌های ذی‌ربط برای حل مشکل است و به جای آن بازار اتهام، کارشکنی داغ است.

او گفت: در چنین فضایی حرف زدن از ناامیدی و یا راه حل‌های سطحی کمکی به ما نمی‌کند، بلکه وظیفه دشوار ما این است که امیدوارانه با آسیب شناسی عمیق و ریشه‌ای نظام تدبیر بپردازیم.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به آلودگی هوا و دیگر مشکلات پایتخت گفت: آنچه در خصوص آلودگی هوا و سایر مشکلات کلانشهر‌ها مورد توجه است، فراموش کردن حقوق عمومی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌هاست، به عنوان مثال در آلودگی هوای کلانشهر‌ها مجموعه حقوق عمومی نقد شد که می‌توان به سوخت بی‌کیفیت، خودروی رده پایین، کمبود حمل و نقل عمومی و از بین بردن باغ‌ها اشاره کرد.

او با بیان اینکه مشکل آلودگی هوای تهران مشکل تکنیکی نیست که حل اساسی آن بر عهده نهادی چون شهرداری باشد، افزود: اگر سیاست‌های داخلی ما به گونه‌ای بازسازی نشوند که جمعیت‌های مناطق محروم نیز به اندازه مرکز نشینیان در قدرت صدا و رأی موثر برای گرفتن حقشان را داشته باشند همچنان شاهد تخلیه روستا‌ها و مسیر مهاجرت روستا به شهر‌های کوچک و از شهر‌های کوچک به حاشیه‌های کلانشهر‌ها خواهیم بود.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: اینجاست که به اهمیت تغییر اساسی نگاه به حقوق عمومی پی می‌بریم.

سالاری با اشاره به تبعات غفلت از حقوق عمومی گفت: غلفت از حقوق عمومی در دهه‌های گذشته ما را به وضعیت فعلی رسانده و برون رفت از وضع موجود هم جز از طریق اراده سیاسی قوی برای رجوع به حقوق عامه در چارچوب قانون اساسی ممکن نیست.

او افزود: مقصود ما از حقوق عمومی در درجه اول یک گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که باید در همه سطوح جامعه جاری شود و تنها یک راهبرد مدیریتی و یک کنش قانون گذارانه نیست، بلکه با تک تک شهروندان سر و کار دارد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه گفتمان حقوق عمومی به معنای این است که عموم شهروندان از حقوق غیرقابل چشم پوشی برخوردار شوند، گفت: حق بر آزادی، برابری، اعتراض، آموزش از جمله حقوق عمومی از نظر مفهومی مانند چتری گسترده است که بسیاری از اهداف مطلوب دیگر را نیز در پوشش خود می‌گیرد.

سالاری با تأکید بر اینکه شهر شبکه‌ای است که حق دارند شاد، آرام، خلاق و آزاد باشند، گفت: اگر نگاه ما به شهر نگاه اقتصادی آن هم از نوع سوداگرانه‌اش است باید حقوق عمومی جامعه را به راحتی زیر پا بگذاریم که به مانند نگاهی حاضر است که به خاطر تأمین درآمد شهر خود را بفروشند.

او افزود: شهر فروشی که زمانی راهبرد اصلی اداره شهر محسوب می‌شد، موجب شد نگاه مدیریت شهری به شهرسازی و معماری به بستری برای درآمد زایی تقلیل یابد و وجوه اصلی و اساسی شهرسازی و معماری که عبارتند از توسعه پایدار شهر است به فراموشی سپرده شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه جامعه مدنی باید فعال و پویا شود، گفت: بخشی از ساز و کار نهادی به مدیریت شهری مربوط می‌شود و بخش مهمتر آن مربوط به کلیات جامعه است.

سالاری گفت: مدیریت شهری باید ساختار‌ها و فرآیند‌های خود را طوری بازطراحی کند که بیشترین طرح مشارکت پذیری شفافیت و تمرکز زدایی را داشته باشد.

او گفت: حرف از دموکراسی زدن بدون آن که الزامات عملی آن را قبول داشته باشیم ریاکارانه خواهد بود و مهمترین شرط مردم سالاری، وجود جامعه مدنی و پویاست.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به نقش حیاتی قوه قضاییه تصریح کرد: به نظر می‌رسد در زمینه حمایت قضایی از فعالان جامعه مدنی قدری دچار مشکل هستیم که لازم است قانون جامع و محکمی در این زمینه تدوین شود که از همه ظرفیت‌های قانون جمهوری اسلامی بهره ببرد.

سالاری با اشاره به درخواست مدیریت شهری از قوه قضاییه بیان کرد: امکان شکایت و پیگیری تخلفات شهری و نقد حقوق عمومی شهر را برای تک تک شهروندان از دستگاه قضا خواستاریم.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی برای اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی گفت: برای اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی مورد نیاز است که راهبرد اول دغدغه‌مند ساختن عموم مردم در خصوص حقوق عمومی شهر و راهبرد دوم ایجاد ساز و کار‌های نهادی در جامعه مدنی و مدیریت شهری است.

او خطاب به شهرداری تهران گفت: به یاد داشته باشید فرصت اندک باقی مانده از مدیریت شهری پنجم تنها زمان باقی مانده از مسئولیت ما در این دوره نیست، بلکه شاید آخرین فرصت‌ها برای آن رویکرد و دیدگاه باشد که شهر را برای همه شهروندانش می‌خواهد.

سالاری گفت: آقای حناچی درست گفتید که بی قانونی فاحش را جسارت نمی‌دانید و حقیقت حال این روز شهر تهران نتیجه عدول از قانون و حقوق عمومی شهر و شهروندان است و این را هم بدانید که قطعا می‌دانید داشتن جسارت برای عالی‌ترین مقام اجرایی کلانشهر تهران آن در مدار قانون یکی از ضروری‌ترین شاخص‌های اولویت دار است.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: در این مسیر استفاده از فرصت حضور در دولت و لابی گری‌های موثر و مرسوم در صورت لزوم بسیج جامعه مدنی و ظرفیت رسانه‌ها به منظور مجاب کردن دولت و دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول که به موجب فراز‌های متعدد قانونی وظایف و مسئولیت‌های قابل توجهی در کمک به حل مشکلات شهر تهران و به خصوص کمک به توسعه حمل و نقل همگانی و کاهش آلودگی هوا دارند ضرورتی انکار ناپذیر است.

او خاطرنشان کرد: آقای حناچی موضوع جسارت الزاما در مقابل بی قانونی تعریف نمی‌شود، بلکه اداره کلانشهری با این حجم از گستردگی و پیچیدگی و ابرچالش‌های موجود همچنان که نیاز به جسارت هوشمندانه برای پرهیز از بی قانونی و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی دارد قطعا نیاز به تصمیمات جسورانه مدیریت ارشد شهر در تمرکززدایی از اختیارات به شدت متمرکز را به مدیران پاک دست و معتقد به برنامه شورای اصلاح طلب دارد.

انتهای پیام/