به گزارش خبرنگار  حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس ماده ۲۷ قانون کار، کارفرما در مواردی می‌تواند قرارداد کار را با کارگران به صورت یک طرفه فسخ کند.

هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکر‌های کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.

در واحد‌هایی که شورای اسلامی کار ندارند برای فسخ قرارداد کارگران نیاز به نظر مثبت انجمن صنفی است.

در زمان اختلاف بین کارگر و کارفرما اگر مساله با توافق حل نشد، موضوع به هیات تشخیص ارجاع و در صورت حل نشدن اختلاف، از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است که در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.

تبصره ۱ - کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نیستند و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص که شامل یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان ویک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره ۲ - موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

گفتنی است؛ کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی کند.

البته هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند ورسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد‌ها در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.

انتهای پیام/