به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور با انتشار یادداشتی با عنوان "ضرورت تدوین "قانون عدالت ترمیمی" نوشت:

عدالت ترمیمی، آموزه‌ای نوین در عرصة عدالت قضائی است و همان گونه که پیش‌تر در سخنرانی افتتاحیه دومین همایش بین المللی عدالت ترمیمی با عنوان «عدالت ترمیمی؛ پلی ارتباطی میان تمدن‌های جاده ابریشم» مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۳ اشاره شد، درون مایه اصلی این آموزه، گسترش صلح و سازش، ترمیم روابط انسانی و اجتماعیِ از هم گسیخته، تقویّت همبستگی اجتماعی، جبران و ترمیم خسارت‌های ناشی از جرم، توجّه به نیاز‌های ویژه بزه دیده، درمان و بازپروری بزه کاران و مشارکت دادن همه سهام داران (بزه دیده، بزه کار، خانواده، جامعة محلّی، دولت و ...) در تعیین مناسب‌ترین پاسخ به بزه ارتکابی است.

از جلوه‌های بارز این آموزه صلح گستر می‌توان به میانجی گری کیفری، نشست‌های خانوادگی، حلقه‌های صدور حکم و تعیین کیفر، نشست‌های گروهی بزه دیدگان و بزه کاران، و ... اشاره نمود که به صورت‌های گوناگون به کار بسته می‌شوند. اگرچه این برنامه‌ها در آغاز به منظور پاسخ دهی به جرم‌های خُرد یا جرم‌های ارتکابی کودکان و نوجوانان به کار می‌رفت، ولی امروزه از برنامه‌های عدالت ترمیمی به منظور رسیدگی به همة جرم‌ها استفاده می‌گردد که خود نشانه کارایی و اثربخشی این برنامه‌ها در پیشگیری از جرم و تکرار جرم و حمایت و حفاظت از شهروندان و حقوق قانونی ایشان است. با توجّه به موفقیّت این آموزة حقوقی در تحقّق اهداف نظام عدالت کیفری، ضروری است که در نظام حقوقی ایران نیز عدالت ترمیمی توسعه یابد. بی تردید این امر در گرو فراهم سازی زیرساخت‌های لازم و توسعه فرهنگ عدالت ترمیمی و از همه مهم‌تر تصویب «قانون عدالت ترمیمی» است؛ اقدامی ضروری که تدوین لایحه آن در دستور کارِ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار گرفته است و در نشست مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیشنهاد تعامل و همکاری در تدوین این لایحه داده شد که مورد استقبال نیز قرار گرفت.

با توجّه به نیاز مبرم به استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی، معاونت حقوقی رئیس جمهور، تدوین «پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی» را با رویکرد تعاملی در دستور کار خود قرار داده است. به هر رو، با توجّه به تأکید اسناد بالادستی کشور بر ضرورت ترمیمی‌سازیِ دادرسی‌های کیفری و بهره گیری مناسب از ظرفیّت‌های موجود و «سرمایه ترمیمیِ» کشور، تدوین این قانون ضرورت دارد. ایشان افزودند پیش از این تلاش‌های بسیار مهمّی در راستای حقوقی‌سازیِ نظریّه عدالت ترمیمی و هنجارمندشدن آن در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است که از مهم‌ترین جلوه‌های آن می‌توان به قانون شورا‌های حلِّ اختلاف و پذیرش نهاد میانجی‌گری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اشاره نمود. بااین وجود، عدالت ترمیمی هم چنان به‌عنوان یک سازکار استثنایی تلقّی می‌شود و در عمل نیز استفادة محدودی از این راهبرد صلح گستر می‌شود. این در حالی است که می‌توان عدالت ترمیمی را به راهبرد اصلیِ حلّ وفصل اختلافات تبدیل نمود.

نظریّه عدالت ترمیمی، که از حدود دهة ۱۹۷۰ م. به‌تدریج در ادبیّات حقوقیِ جهان ظهور کرد، ریشه در تاریخ دیرین جوامع بشری و فرهنگ‌های باستانی و به‌ویژه آموزه‌های مذهبی دارد که همواره بر صلح، دوستی، گذشت، برادری، همبستگی، ترمیم، و پرهیز جدّی از انتقام و کیفرگرایی تأکید می‌نمایند. برای نمونه، در قرآن کریم، در تعیین سیاست‌های کیفریِ ناظر بر شدیدترین جرم علیه اشخاص، یعنی قتل عمدی، به جای تأکید بر قصاص و انتقام، اولیای دم را دعوت می‌نماید که «برادرِ» خویش را عفو نموده و به دریافت دیه یا بخشایش کامل رضایت دهند. وجود چنین «آموزه‌های ترمیمی» در قرآن کریم، دلالت بر این نکتة مهم دارد که سیاست‌های صلح مدار و ترمیمی بر سیاست‌های سزاگرایانه، تنبیهی و کیفری برتری دارد.

آموزة عدالت ترمیمی را باید از دو جنبه ماهوی و شکلی (آیینی) مورد توجّه قرار داد. از نظر ماهوی، عدالت ترمیمی بر ضرورت توجّه به نیاز‌های بزه دیده و جبران زیان‌های واردشده بر ایشان، به جای مجازات شخص بزه کار، تأکید می‌نماید؛ و از نظر شکلی، نظریّة عدالت ترمیمی درصدد مشارکت دادن بزه دیده، بزه کار، خانواده‌های آنان و جامعه محلّی و به تعبیر دیگر، سهام داران جرم یا اختلاف، در فرآیند رسیدگیِ ترمیمی و تعیین بهترین و مناسب‌ترین پاسخ ترمیمی به جرم است.

با توجّه به بررسی کافی جنبه‌های نظری این آموزه و تأکید اندیشمندان علوم جنایی بر ضرورت توسعه عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران، معاونت حقوقی رییس جمهور در زمینه یکی از نخستین بایسته‌های توسعه عدالت ترمیمی، یعنی، تدوین «قانون عدالت ترمیمی» برنامه ریزی کرد تا زیرساخت حقوقی لازم برای این امر آماده گردیده و آموزه عدالت ترمیمی از قالب آموزه‌ای و نظریّه‌ای خود خارج شده و در قالب هنجار حقوقی ظاهر شود. در چنین صورتی است که عدالت ترمیمی می‌تواند به راهبرد اصلیِ دادرسی و رسیدگی به دعاوی تبدیل شده و افزون بر دادرسی‌های کیفری، به تدریج به دادرسی‌های حقوقی (مدنی)، صنفی، انتظامی و اداری و ... نیز توسعه یابد. در این راستا، معاونت حقوقی رییس جمهور تدوین پیش نویس لایحه عدالت ترمیمی را، تحت نظر پیشگامان عدالت ترمیمیِ ایران، در دستور کار خود قرار داده است تا با تکیّه بر سرمایه ترمیمیِ نهفته در آموزه‌های دینی و فرهنگ ایران و اندیشه‌های ترمیمی و تجربه‌های موجود در زمینه هنجارمندسازی و کاربست آموزه عدالت ترمیمی، قانونی جامع در این زمینه تدوین نماید.

با توسعه عدالت ترمیمی در ایران انتظار می‌رود که رهیافت‌های ترمیمی و جبران خسارت‌های بزه دیدگان بر رویکرد‌های سرکوبگرانه و کیفرگرایانه اولویت یافته و نقش بزه دیدگان در فرآیند‌های رسیدگی پُررنگ‌تر گردد. هم چنین، انتظار می‌رود که با استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی، میزان مشارکت مردم در امور قضایی افزایش یافته و بخشی از امور قضایی به شهروندان و سازمان‌های مردم نهادِ ترمیمی واگذار شود. افزون بر این، توسعه عدالت ترمیمی موجب گسترش فرهنگ صلح و آشتی در میان اعضای جامعه و تقویت همبستگی اجتماعی می‌گردد. در پرتو صلح و آشتی است که جامعه می‌تواند خوشبختی و رفاه و عدالت را برای همه شهروندان به ارمغان آورد. ضمن این که، عدالت ترمیمی نقش مهمّی در کیفزدایی، قضازدایی و جرم زدایی داشته و شمار جمعیّت کیفری را کاهش داده و «جمعیّت ترمیمی» را توسعه می‌بخشد.

امید است که از رهگذر «کارگروه تخصّصی تدوین پیش نویس لایحه عدالت ترمیمی» و با بهره گیری از همکاری و مشاورة علمیِ استادان حقوق، دادرسان، وکیلان دادگستری، جامعه شناسان محترم و ... قانونی جامع در این زمینه تدوین گردد تا گام مهمی در جهت ترویج و نظام‌مند ساختن آموزه‌های ترمیمی برداشته شود.

بیشتر بخوانید:دوران تحریم علیه ملت ایران به سر خواهد آمد/ همه باید از سرداران جبهه اقتصاد حمایت کنند

انتهای پیام/