به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی طرح اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران در دستور کار یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران قرار گرفت.
در ابتدای بررسی این دستور بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران گفت: مصوبه مدیریت تعارض منافع از جمله مصوبات پیش رو بود که این طرح در ابتدا در شورای شهر تهران و سپس در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران افزود: در مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۴ آمده است که دستورالعمل اجرایی به مصوبه وزارت راه و شهرسازی اجرا میشود که بر اساس گفتگوهای انجام شده مقرر شد هر آنچه در مصوبه وزارت راه و شهرسازی آمده است، بر اساس سند بالادستی مورد قبول و مصوبه شورای شهر در این باب اصلاح شود.
آروین تأکید کرد: در روند اصلاح مصوبه تلاش شد مغایرتی وجود نداشته باشد.
پس از اظهار نظر رئیس کمیته شفافیت، افشین حبیبزاده دیگر عضو شورای شهر تهران در مخالفت با این دستور گفت: همان گونه که میدانید این بند رد شده و بر اساس دستورالعمل و محتوا نیز در تاریخ ۱۵ آذر ماه سال ۹۶ این دستورالعمل صادر شد و به اندازهای افراطی بود که همه متخصصان را در بر میگرفت.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: زمانی که ما وارد بررسی این مصوبه میشویم حقوق مردم تأثیر پیدا میکند و ما باید نسبت به این عمل حساس باشیم، زیرا در شرایط اقتصادی حاکم نباید وضعیت سختتر شود، به همین دلیل من با این بند و دستور مخالف هستم.
بعد از اظهار نظر حبیبزاده، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در موافقت با این دستور گفت: کمیسیون معماری و شهرسازی سه جلسه در این حوزه برگزار کرد و شورا نیز به این مصوبه رأی داد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: برخی از شعب دیوان عدالت اداری این بند را پذیرفتهاند و برخی دیگر به دلیل اعتراضات مهندسان دستور موقت صادر کردند.
سالاری با اشاره به رایزنیهای انجام شده گفت: با رایزنیهای انجام شده آنها اعلام کردند که اگر دستور و مصوبه مبتنی بر رأی باشد موافقت میکنیم.
او ادامه داد: در حال حاضر در مناطق ۲۲ گانه پایتخت متخصصان بدون رأی قضایی کارکنان منطقه را از حضور در پروژهها منع کرده و در برخی دیگر از مناطق فعالیت آنها مانعی ندارد.
پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران در صحن شورا به رأی گذاشته شد که اعضا با ۱۰ رأی موافق آن را به تصویب رساندند.
انتهای پیام/