به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، روند تحول در دستگاه قضا از همان فردای جابه‌جایی رئیس قوه قضاییه مشهود بود، از مبارزه راسخش با فساد گرفته تا نشست‌های فراوانی که با فعالان مردمی داشته است، اما حالا از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه فراخوانی منتشر شده که براساس آن قرار است مردم در راه تحقق عدالت همکاری و نظرات خود را مطرح کنند.

بیشتربخوانید: بازداشت ۳ قاضی و بازپرس دادسرای کارکنان دولت در پرونده طبری/ ماجرای رشوه‌های لاکچری چیست؟

عنوان کلی این فراخوان هم نشان از همان سیاست تازه دستگاه قضا دارد، این فراخوان با عنوان کلی «نقش‌آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه» منتشر شده و شامل ده محور اصلی است. مبارزه با فساد، صیانت از حقوق عامه، دفاع از آزادی‌های مشروع، حمایت از اطفال و نوجوانان، سلامت، زنان و خانواده، حقوق بشر، محیط زیست، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بیماران ناتوان جسمی و روانی و بالاخره حمایت از بزه‌دیدگان و خانواده‌های آنها. حضور بیشتر مردم در مشارکت با دستگاه قضا بیش از هر چیزی می‌تواند به اعتماد عمومی به قوه قضاییه کمک کند. رویه کاری قوه قضاییه در دوره تازه هم نشان داده است هر پرونده‌ای دغدغه مردم باشد به سرعت رسیدگی شده است، چرا که رئیس دستگاه قضا معتقد است: «درصورت اقناع افکارعمومی مردم بزرگ‌ترین حامی تصمیمات در کشور هستند». انتشار فراخوان مورد اشاره بهانه مناسبی بود برای این‌که پای حرف‌های دکتر سید حجت‌ا... علم الهدی، رئیس جوان پژوهشگاه قوه قضاییه بنشینیم تا از دغدغه‌های او در این رابطه بشنویم.

فراخوان منتشر شده از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه با محوریت طرح ۱۴ سؤال است. چقدر شما پاسخ این سؤالات را می‌دانید؟
موضوع تعامل نهاد‌های مردمی با قوه‌قضاییه و یکی از دغدغه‌های رئیس محترم در دوره جدید از جمله برنامه‌های تحولی ایشان بوده است که در حکم رئیس قوه قضاییه هم منعکس شده مبنی بر مردمی بودن قوه قضاییه در تمامی برنامه‌ها بنا‌بر‌این این دغدغه به وجود آمده و توسط ایشان دنبال شده است. این مساله‌که چطور می‌توان از ظرفیت نهاد‌های مردمی استفاده کرد، پیش از انتشار فراخوان مطالعات اولیه‌اش توسط نخبگان پیش‌بینی شده بود. این مطالعات در راستای این بود که چارچوب و ابعاد این کار مشخص و قالب اجرایی آن تعیین شود. پیرو آن مطالعه اولیه محور‌های کنونی استخراج و سعی شد محور‌های انتخابی در فراخوان منتشر شده کلی نباشد سؤالاتی هم مطرح و استخراج شد تا در جهت‌دهی نظراتی که به قوه قضاییه ارسال می‌شود، کمک‌کننده باشد.

پیش‌فرضی درباره تاثیرات چنین فراخوانی متصور بودید؟

شاید تلقی عمومی و حتی نخبگانی ما در مورد تعامل مردم با قوه قضاییه به نوعی است که این دو را در برابر هم می‌بینند. اما نکته‌ای که در این میان هست، این‌که رئیس قوه قضاییه اعتقاد راسخ دارد که انجام دادن بار سنگین قوه قضاییه بدون حضور و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. این مشارکتی است که در هر جایی از عرصه‌های مختلف کشورمان و در برهه‌های مختلف تاریخی کمک‌کننده بوده است. مثال روشن این مشارکت در همین روز ۹ دی متبلور است. اگر راه مشارکت مردم را در این وضعیت پیدا کنیم حتما در آن حوزه ما شاهد پیشرفت خواهیم بود.

این دغدغه رئیس محترم قوه قضاییه است. همین هفته گذشته سامانه‌ای در پژوهشگاه قوه قضاییه توسط ریاست محترم قوه افتتاح شد تحت عنوان «سامانه ایده» که پیرو برنامه و ایده شخص رئیس محترم قوه قضاییه شکل گرفت. نگاه ایشان مبنی بر این بود که باید بستری را فراهم کنیم تا از آرا و نظرات عموم مردم جهت حل چالش‌های قوه قضاییه بتوانیم استفاده کنیم. موضوع تعامل نهاد‌های مردمی هم بر بستر همان ایده شکل گرفت. قطعا اگر مردم ببینند نظرات‌شان در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های قوه قضاییه موثر است به جای این‌که خود را در مقابل دستگاه قضا ببینند خودشان را در کنار قوه قضاییه خواهند دید.

پس از جمع‌آوری ایده‌ها طی این فراخوان قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
دبیرخانه‌ای در پژوهشگاه تشکیل شده است. به این ترتیب که ایده‌ها به دبیرخانه ارسال می‌شود و بنا به موضوع به کارگروه‌های تخصصی ما ارجاع می‌شود. در آنجا بررسی اولیه صورت می‌گیرد و در صورت نیاز بررسی تخصصی هم روی آن‌ها صورت می‌گیرد. پس از آن در یک کارگروه فرابخشی به صورت تفصیلی بررسی صورت می‌گیرد و اگر ایده راهگشایی بود از صاحب ایده دعوت می‌شود تا آن ایده را تبدیل به یک طرح کند و پس از تکمیل شدن ارائه شود به بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه تا به مرحله اجرا برسد.

اشاره داشتید به اقناع افکار عمومی نسبت به دستگاه قضا. این‌که باید حس کنند قوه قضاییه در کنار آنهاست و نه در تقابل آنها. فارغ از خدشه دار شدن اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه در سال‌های گذشته موضوع مبارزه با فساد ریاست محترم قوه قضاییه در دوره جدید توانسته بخشی از این اعتماد را احیا کند. چرا که این مبارزه از خود دستگاه قضا آغاز شد. مساله فساد در قوه قضاییه، به آن میزانی که احساس می‌شود، وجود ندارد اما، تصور مردم وجود فساد گسترده در قوه است.

چرا مردم، احساس فساد گسترده در قوه قضاییه را دارند و این تصویر ایجاد شده، چگونه بهبود می‌یابد؟
در برخی از مجموعه‌ها از جمله قوه قضاییه با وجود دارا بودن اکثریت قضات شریف، تخلف یک نفر خیلی به چشم می‌آید و گاه به اشتباه این تخلف تسری داده می‌شود. در صورتی که این دستگاه ساختاری مجزا برای رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنانش دارد. اگر به سلامت ساختاری خودش مطمئن نبود چنین کاری صورت نمی‌گرفت. البته شاید یکی از علت‌هایی که این نگاه وجود داشت این بود که خیلی اوقات به دلیل ملاحظاتی که داشتند برخورد‌هایی که با قضات متخلف صورت می‌گرفت رسانه‌ای نمی‌شد. همه این‌ها دلیلی شد که ذهنیت مورد اشاره شما در سؤال اصلاح نشود. خود رسانه‌ای کردن برخورد با قضات محدود متخلف خیلی کمک کرد به اصلاح این نگاه به قوه قضاییه.
یکی دیگر از ذهنیت‌های موجود برمی‌گردد به همان کلیشه ذهنی عامه مردم مبنی بر این‌که تنها وظیفه قوه قضاییه برخورد سلبی و قهری و ایجاد دادگاه و... است. کاری برای احیای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این قوه در راستای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است؟

یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است. یکی دیگر از این وظایف احیای حقوق عامه و تامین آزادی‌های مشروع و اصلاح و تربیت مجرمان است. این‌ها وظایفی است که صرفا در چارچوب دادگاه شکل نمی‌گیرد. محور‌های همین فراخوان به نوعی وظایف دستگاه قضاست، اما نه صرفا در یک چارچوب قضایی. در دوره جدید قوه قضاییه بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رویکرد تعاملی که در پیش گرفته شده به دنبال احیای بخش‌های دیگری از وظایفی است که مغفول مانده است. به عنوان مثال در مورد احقاق حقوق عامه نمی‌توان صرفا در چارچوب دادگاهی پیش رفت. دادستان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، این‌ها وظیفه دارند هر جا ببینند حقوق مردم در آستانه تضییع قرار دارد یا یک حق عمومی یا اموال عمومی یا مصلحت عمومی دارد تضییع می‌شود، حتی قبل از این‌که شکایتی صورت بگیرد، ورود کرده و در صورت لزوم برخورد کند. پیش از این شاید این نگاه وجود نداشت؛ به‌عنوان مثال برخی تصور نمی‌کردند قوه قضاییه در مورد معضل آلودگی هوا، سیل و زلزله یا کوتاهی احتمالی مسؤولان در رابطه با تدارک زیرساخت‌ها یا حتی کوتاهی‌های احتمالی صورت گرفته در رابطه با وضعیت محیط‌زیست ورود پیدا کند، به این مفهوم که تلقی می‌شد قوه قضاییه به چنین مواردی ورود پیدا نکند. اما در خود قانون اساسی چنین ظرفیتی وجود دارد. در رویکرد تازه ریاست محترم قوه قضاییه بناست قوه قضاییه در جهت انجام وظایفی که خارج از دادگاه باید انجام بشود از پیشگیری از وقوع جرم بگیرید تا همان احقاق حقوق عامه تلاش جدی‌تری صورت بگیرد.

البته که این نگاه می‌تواند در اعتماد عمومی به دستگاه قضا کمک‌کننده باشد، اما در مورد حداقل احیای حقوق عامه صرفا اعتماد عمومی مساله نیست و به نظر می‌رسد باید مسؤولان هم از خیال خام مصونیت بیرون بیایند. به این مفهوم که الان بسیاری از مسؤولان هم خیالشان راحت است که در این موارد اگر کم‌کاری یا کوتاهی صورت بگیرد کسی آن‌ها را بازخواست نخواهد کرد.

متاسفانه در بخش‌های مختلف کشور شاهد برخی کوتاهی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها هستیم که به‌خصوص در سال‌های اخیر به امید مردم به نظام اثر منفی گذاشته است. اتفاقا ورود قوه قضاییه که در چارچوب قانونی اساسی صورت گرفته است باعث شده مسؤولانی که وظیفه قانونی دارند جدی‌تر وظایفشان را دنبال کنند و مسؤولانی که در وظایفشان کم‌کاری می‌کنند حساب کار دستشان بیاید و علاوه‌بر این امید مردم به نظام و حاکمیت افزایش پیدا کند.

در مورد احقاق حقوق عامه از آنجا که نخستین نشست‌های حجت‌الاسلام رئیسی هم مرتبط با این موضوع بوده چه کار عملی تا به حال صورت گرفته است؟

دستورالعملی وجود دارد در‌خصوص الزامات قوه قضاییه درباره احقاق حقوق عامه. در این دستورالعمل برای سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور وظایفی به طور مشخص تبیین کرده و اقداماتی هم صورت گرفته است. البته این اقدامات هم دامنه گسترده‌ای داشته است. با توجه به این دستورالعمل این نهاد‌ها در صورتی که دیدند حقی از مردم در آستانه تضییع قرار گرفته موظف به ورود و توقف آن هستند و در صورت انجام هم اعلام جرم می‌کنند. این کار می‌تواند به جریان اداره امور کشور هم بسیار کمک‌کننده باشد.

فارغ از ایده و پیشنهاد، قوه قضاییه چطور می‌تواند از مشارکت‌های مردمی در تصمیم و اجرای این تصمیمات بهره ببرد؟ کدام خدمات در قوه قضاییه قابل واگذاری یا مشارکت نهاد‌های مردمی است؟

اتفاقا یکی از دلایل انتشار فراخوان این است که نهاد‌های مردمی چگونه می‌توانند در انجام وظایف اصلی قوه قضاییه کمک کنند. بخشی از این وظایف پیشگیری از وقوع جرم است و بخش دیگری از این وظایف در اعلام و کشف جرم یا همان قانون سوت‌زنی است. بخش دیگری از این وظایف مربوط به پس از صدور حکم در راستای بازپروری محکومان است. یا حضور مشارکت‌های مردمی در خصوص میانجیگری و نکاتی دیگر که هم می‌تواند منجر به کاهش ورود پرونده به قوه‌قضاییه شود و هم می‌تواند در راستای انجام کارکرد‌های اصلی قوه قضاییه کمک کند، این نگاه مشارکت همگانی و برون‌سپاری کار‌ها و استفاده از ظرفیت‌های عموم مردم در قوه قضاییه وجود دارد. انتشار این فراخوان در راستای چنین نگاهی است.

اشاره کردید به میزان بالای پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه. سیاست‌هایی هم برای جلوگیری از این چالش وجود داشته؛ از احکام جایگزین حبس گرفته تا تغییر قانونی در مواردی همچون قانون مهریه. چقدر این سیاست‌ها قابلیت بازدارندگی از جرم دارد؟

در رابطه با احکام جایگزین حبس مطالعات زیادی در بسیاری از کشور‌ها صورت گرفته است. این‌که چگونه ما بدون زندانی کردن بتوانیم افراد را مجازات کنیم که هم بازدارندگی داشته و هم قالب آن زندان نباشد که خودش مفاسد مختلفی برای شخص زندانی و تبعاتی برای خانواده زندانی‌ها به همراه دارد. دستورالعملی امسال ابلاغ شده که رویکرد حبس زدایی در آن تقویت شده و ابزار‌های مختلفی را برای پیشگیری از جرم و حبس‌زدایی پیش‌بینی کرده است.

منبع: جام جم

انتهای پیام/