به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،سید حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در نشست استادان روان‌شناسی و علوم تربیتی با موضوع بررسی نقش‌آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه گفت: ریاست دستگاه قضا به جد قوه قضاییه را نیازمند دانش‌هایی به غیر از حقوق می‌داند و فلسفه تشکیل این جلسات نیز رفع نیاز‌های قوه قضاییه به دانش‌های دیگر است.

وی با اشاره به اینکه نیاز‌های قوه قضاییه صرفاً نیاز‌های حقوقی نیست اظهار کرد: بدنه این قوه از کارشناسان حقوقی تشکیل شده و نیاز به استفاده از تخصص‌های دیگر سبب شده است نشست‌هایی با گروه‌های علمی مختلف برگزار شود.

نهاد‌های مردمی کمک کننده به قوه قضاییه در مردمی کردن دستگاه قضائی هستند

اسماعیل سقاب اصفهانی، مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، در ادامه نشست اظهار کرد: مقام معظم رهبری در حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی بر مردمی بودن قوه قضاییه تاکید کرده‌اند، برای دستیابی به این مهم تجربیات جهانی مورد بررسی قرار گرفت، مردمی کردن از منظر دیگر به معنای استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی است که براین اساس قوه قضاییه نقش تنظیم‌گری را برعهده می‌گیرد و وظایف اجرایی به گروه‌ها و نهاد‌های مردمی سپرده می‌شود.

وی با بیان اینکه در تحقیقات درباره تحول قوه قضاییه مردم به عنوان شخص حقوقی در نظر گرفته شده و به دو دسته نخبگان و گروه‌های مردمی تقسیم شده است؛ گفت: شخصیت‌های حقوقی نیز به دو دسته نهاد‌های مردمی تشکل یافته و منسجمی از مردم اطلاق می‌شود که غیر انتفاعی کار می‌کنند و دیگری نهاد‌های مردمی با هدف انتفاعی است که به بخش خصوصی معروف است.

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه بیان کرد: غیر دولتی، عام المنفعه و غیرسیاسی بودن تعریف قوه قضاییه از نهاد‌های مردمی است که یکی از مصادیق آن سمن‌ها هستند، اما گروه‌های دیگری نظیر مساجد و هیئت‌ها هم شامل نهاد‌های مردمی هستند؛ جمع بندی قوه قضاییه از اینکه برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی چه می‌تواند انجام دهد این است که بنابر محدودیت‌های قانونی، قوه قضاییه نمی‌تواند پرچمدار نهاد‌های مردمی باشد، اما قانون‌گذار اختیارات و وظایفی در رابطه با نهاد‌های مردمی بر عهده قوه قضاییه قرار داده است.

اصفهانی افزود: بنابرقوانین موجود عرصه‌های استفاده از نهاد‌ها شامل چند بخش است، عرصه اول پیشگیری از وقوع جرم از طریق آموزش که با مطالبه‌گری نهاد‌های مردمی می‌توان حوزه پیشگیری از وقوع جرم را مردمی کرد.

وی اضافه کرد: بخش دیگر ارائه خدمات در نقاط در معرض آسیب است که میدان اجرا به نهاد‌های مردمی واگذار شود، بعضی از مواقع نباید منتظر وقوع جرم بمانیم، عواملی که می‌توانند سبب جلوگیری از وقوع جرم و جلوگیری از اقداماتی که منجر به وقوع جرم شود باید مورد توجه قرار گیرد.

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در ادامه سخنان خود گفت: عرصه دوم فعالیت نهاد‌های مردمی رسیدگی به پرونده‌های قضایی است، نهاد‌های مردمی می‌توانند اعلام جرم کرده و در فرآیند دادرسی مشارکت داشته باشند البته نهاد‌های مردمی ابهاماتی در این موضوع داشتند که ابهامات احصا شده و در صدد رفع آن هستیم.

اصفهانی با اشاره به اینکه در موضوع گزارش فساد، سازمان بازرسی بر اساس قانون می‌تواند بخشی از وظایف خود را به نهاد‌های مردمی واگذار کند، اظهار کرد: برخورد با فساد و پدیده سوت‌زنی مواردی است که نهاد‌های مردمی می‌توانند ایفای نقش کنند؛ کمک به ارتقای سلامت قوه قضاییه توسط نهاد‌های مردمی دیگر بخش تعامل بین قوه قضاییه و نهاد‌های مردمی است.

وی خاطرنشان کرد: عرصه دیگر کمک به افراد بزه‌دیده است که در این موضوع، موارد قانونی برای جذب کمک‌های مردمی برای اصلاح تربیت و بازاجتماعی افراد بزهکار دیده شده است و به دنبال گسترش نقش‌آفرینی نهاد‌های مردمی در این عرصه‌ها هستیم.

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه خاطرنشان کرد: عرصه دیگر نقش‌آفرینی در حوزه حقوق بشر است و نهاد‌های مردمی نیز می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند.

اصفهانی ادامه داد: نهاد‌های مردمی و جوامع محلی می‌توانند به اعلام جرم کمک کنند و با گزارش دهی به دستگاه قضا در سزادهی به جرایم اتفاق افتاده ایفای نقش کنند، اما این نقش، نقطه مطلوب نیست بلکه باید علاوه بر اعلام جرم پیش از وقوع جرم و در کمک به اصلاح خطا‌های اتفاق افتاده به عدالت ترمیمی کمک کنند.

وی بیان کرد: رویکرد حاکم بر مدل نقش آفرینی جوامع محلی کمک جوامع محلی به قوه قضاییه در بازسازی آنچه تخریب شده است به این منظور که قوه قضاییه در سه جبهه نقش حاکمیتی، بزهکار و بزه دیده ایفای نقش کند، جوامع محلی می‌توانند کمک کنند که در صورت بروز بزه یا خطا در کنار بزه‌دیدگان و بزهکاران سعی در اصلاح امور داشته باشند.

استادان دانشگاه و گروه‌های مرجع مردمی در حوزه حقوق بشر ایفای نقش کنند

محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه دومین نشست استادان روانشناسی و علوم تربیتی گفت: نهاد‌های مردمی و استادان در حوزه روانشناسی می‌توانند ایفای نقش کنند، اما باید بعضی از این ایفای نقش‌ها از سوی قوه قضاییه به صورت جدی پیگیری شود به عنوان مثال در بحث طلاق بدون مشاوره روانشناسی نباید طلاق زوجین امکان پذیر باشد.

وی افزود: اولین قدم اصلاح امور این است که کاری شود تا روند‌های قوه قضاییه جرم‌زا نباشند؛ یکی از مواردی که می‌تواند در قوه قضاییه اصلاح شود بعضی از روند‌ها و فرآیند‌های پزشکی قانونی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: سیستم روانشناسی، مشاوره و روانپزشکی می‌تواند به قوه قضاییه کمک کند، اما این جمعیت متخصص نیز باید دارای صلاحیت باشند.

محمدی با اشاره به اینکه گروه‌های مردمی نیز می‌توانند با شناسایی مسائل و گروه‌های هدف اقدام به فعالیت کنند، اظهار کرد: برای ایفای نقش فعالانه در حوزه حقوق بشر باید علاوه بر فعالیت مسئولان رسمی از ظرفیت استادان و دانشگاهیان استفاده کرد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: اعتیاد به فضای مجازی ده‌ها برابر بیشتر از اعتیاد به مواد مخدر است، برای کنترل فضای مجازی نیاز به تنظیم‌گری از سوی قوه قضاییه و سازمان‌های مرتبط وجود دارد.

با کمک گروه‌های تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی مدلی برای پیگیری و حل مسائل طراحی شود

پوراعتماد، عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از این نشست یکی عرصه‌های فعالیت موسسات مردم نهاد را نظارت بر نهاد‌های دولتی یا نیمه‌دولتی و کمک به بهسازی نهاد‌های ارائه دهنده خدمت به مردم دانست.

وی با بیان اینکه می‌توان از استراتژی‌های بومی برای حل مسائل اجتماعی استفاده کرد، گفت: برای ادامه همکاری قوه قضاییه با گروه‌های تخصصی پیشنهاد می‌کنم با کمک گروه‌های تخصصی حوزه روانشناسی و علوم تربیتی مدلی برای پیگیری و حل مسائل موجود طراحی شود؛ مدل طراحی شده می‌بایست دارای شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و علمی باشد و توسط گروه‌های تخصصی و با همکاری متخصصان حوزه‌های مختلف طراحی شود.

پوراعتماد اظهار کرد: ۱۵ انجمن مختلف روانشناسی در کشور فعالیت می‌کنند که با همکاری این انجمن‌ها می‌توان به حل مسائل مورد نیاز قوه قضاییه کمک کرد.

بررسی زمینه بروز بزه مورد توجه قرار گیرد

فریبرز باقری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در ادامه نشست با اشاره به اینکه قوه قضاییه به دنبال عملی کردن مردمی بودن است، اظهار کرد: برای استمرار هدف قوه قضاییه باید جلسات با متخصصان این حوزه ادامه‌دار باشد.

وی با بیان اینکه در کنار بزه‌کاران یکی از گروه‌هایی که باید به آن‌ها توجه شود و خدماتی به آن‌ها ارائه شود گروه بزه‌دیدگان است، اضافه کرد: البته بخشی از موانع کمک به بزه‌دیدگان خودداری این افراد از مراجعه به روان‌شناسان است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بعضی از بزه‌ها ریشه عمدی و آگاهانه ندارند و صرفاً فرد عامل و زمینه‌ساز بروز بزه نیست، ادامه داد: شبکه ارتباطی نهاد‌های مردمی و قوه قضاییه باید به شبکه ارتباطی بین نهاد‌های مردمی با یکدیگر گسترش پیدا کند تا زمینه بروز بعضی از بزه‌ها رفع شود.

روانشناسان برای ارائه مشاوره به قضات در دادگاه‌ها حاضر شوند

فریبرز درتاچ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست با انتقاد از نپرداختن به برنامه‌های بلندمدت خاطرنشان کرد: فعالیت‌های بلندمدت چندان جایگاهی در برنامه‌ریزی‌ها ندارند.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم کمکی به کاهش آسیب‌های اجتماعی بکنیم می‌توانیم گروه سلامت روان‌شناختی و روان‌سنجی را برای فعالیت در سازمان‌ها و به ویژه در مدارس ایجاد کرده و گسترش دهیم، اضافه کرد: مسائل روان‌شناختی چندبعدی است و تاثیرات بلندمدت و گسترده دارد و باید کار برروی افراد را از مقاطع دبستان و پیش‌دبستانی و معلمان آغاز کنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: فضای مجازی بخش مهمی است که باید فعالیت در آن بیشتر شود و امکان فعالیت افراد سودجو در این فضا به اسم روانشناسی و مشاور وجود دارد که با فعالیت استادان و دانشجویان روانشناسی می‌توان فضای سالمی را ایجاد کرد.
درتاچ با اشاره به اینکه حضور روانشناسان در کنار قضات تجربه خوبی است که در کشور‌های دیگری وجود دارد، گفت: گسترش مجازات جایگزین زندان و بهبود فرآیند‌ها و قوانین داخلی قوه قضاییه از دیگر مواردی است که باید در قوه پیگیری شود.

ارائه مدل مشارکت نقش آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی نیازمند بررسی وضع موجود است

پورشهریار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این نشست با شاره به اینکه برای ارائه مدل مشارکت نقش آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی ابتدا باید وضع موجود را بررسی اظهار کرد: برای رسیدن به ایده‌آل‌ها باید ابتدا حقوق اقشار و گروه‌های مختلف را تبیین کنیم؛ اگر وضع موجود را ندانیم نمی‌توان گام‌های بعدی را به درستی برداریم.

وی ادامه داد: وضع موجود و الگو‌های تربیتی خانواده‌ها نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده و بعضاً بزهکاری افراد ریشه در تربیت خانوادگی دارد، برای حل مشکلات باید ابتدا منابع تولید مسائل شناسایی شود سپس گام به گام راه‌های حل مسائل را طراحی کنیم.

افزایش سواد سلامت قضائی موجب افزایش مشارکت نهاد‌های مردمی می‌شود

فتحی آشتیانی، رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری نیز در این نشست عنوان کرد: در نگاه اول تغییرات و ارائه خدمات گسترده در قوه قضاییه قابل توجه و عجیب بود؛ برگزاری نشست‌های این چنینی برای ادامه روند تحول در قوه قضاییه جای امیدواری دارد.

وی تصریح کرد: انجمن‌های علمی با تعریف نهاد‌های مردمی مبنی بر غیرانتفاعی بودن، غیرسیاسی بودن همخوان بوده و می‌تواند ایفای نقش موثری در همکاری با قوه قضاییه داشته باشند در کنار این انجمن‌ها فعالیت ۷۰۰ مرکز مشاوره ظرفیت دیگری برای گسترش همکاری نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه است.

فتحی آشتیانی بیان کرد: یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه که با مسائل روانشناسی مرتبط بوده و می‌تواند از ظرفیت نهاد‌های مردمی استفاده کند سازمان پزشکی قانونی است البته در تمام معاونت‌ها و سازمان‌ها امکان حضور و همکاری روانشناسان با قوه قضاییه وجود دارد.

رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری مطرح کرد: تحصیل ۲۰ هزار دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و ۵ هزار دانشجوی دکتری ظرفیتی است تا با استفاده از آن بتوان مسائل و مشکلات موجود در قوه قضاییه را برطرف کرد.

وی سواد سلامت قضایی در کشور را ضعیف دانست و گفت: افزایش سواد سلامت قضایی نقش‌آفرینی نهاد‌های مردمی را افزایش خواهد داد.

پیشگری از آسیب‌های اجتماعی باید از مدرسه و خانواده شروع شود

دکتر مظاهری، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از نشست استادان روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع نقش آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه اظهار کرد: نگاه ریاست قوه قضاییه به مشارکت دادن نخبگان و نهاد‌های مردمی در بازسازی و بهسازی اعتماد عمومی، به دستگاه قضا کمک شایانی خواهد کرد.

وی افزود: پاسخ دادن به سوالات و مسائل کشور به صورت همزمان توسط دانشگاه و قوه قضاییه تا کنون سابقه چندانی نداشته و ادامه این مسیر می‌تواند به نتایج خوبی برسد.

مظاهری با بیان اینکه با نگاه ریشه‌ای به بحث پیشگیری به این موضوع می‌رسیم که پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از خانواده و مدرسه شروع می‌شود، اظهار کرد: شاید انتظاری از قوه قضاییه برای فعالیت در این حوزه‌ها وجود نداشته باشد، اما خانواده و مدرسه باید در صدر توجهات قرار گیرد.

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید اذعان کرد: به جای استخدام روانشناس و مشاور در قوه قضاییه می‌توان از انجمن‌ها و نهاد‌های تخصصی استفاده کرد تا ضمن جلوگیری از گسترش بدنه قوه قضاییه، از افراد متخصص آن حوزه استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه در دو بخش به صورت تخصصی نیاز به استفاده از مشاوران تخصصی حوزه کودک وجود دارد افزود: یکی از این بخش‌ها دادگاه کودکان و دیگری دادگاه‌های حضانت است؛ آمادگی داریم تا به صورت مردم نهاد آموزش‌های لازم را به گروه‌های مختلف ارائه دهیم.

مظاهری با بیان اینکه تعداد مراجعات به قوه قضاییه و دادگاه زیاد است گفت: درباره این مراجعه باید سوال شود چراکه بسیاری از مراجعات بیهوده است؛ پیدا کردن راه‌های پیشگیری از مراجعه بیهوده به دادگاه باید به صورت جدی پیگیری شود.

انتهای پیام/