به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، عیسی امینی در گفتگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که مفاد رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با مؤسسات حقوقی و مرجع صالح صدور مجوز مؤسسات چیست؟، گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز به همت جامعۀ حقوقی و کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور دو موضوع را پیگیری کردند اول، اعتراض به تصمیم هیأت مقررات‌زدایی صادره در تاریخ ٢٧/١/٩٧ بود که در صورت عدم ابطال آن، فعالیت اعضای این نهاد مدنی تجاری تلقی می‌شد و وکلای دادگستری وارد گردونۀ شورای رقابت می‌شدند که با رأی دقیق هیأت عمومی دیوان عدالت تصمیم هیأت مقررات‌زدایی نقض و ابطال شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: به عبارتی، فعالیت وکلای دادگستری همچنان مدنی تلقی شده است که مشمول احکام خاص لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و یا قواعد مربوط به آن می‌شود.

وی با بیان اینکه رأی دوم راجع به مؤسسات حقوقی غیرمجاز بود که از سال ۱۳۹۱ و با بخش‌نامۀ برخلافِ قانون ادارۀ ثبت شرکت‌ها، فعالیت گسترده‌ای پیدا کرده بودند بیان کرد: یکی از نتایج آن، لطمه به سلامت قضا و وکالت و تضییع حقوق مردم بود. در این دورۀ هیأت‌مدیرۀ کانون، بر پیگیری قانونی در راستای ابطال بخش‌نامۀ مزبور و مذاکرۀ هم‌زمان و مؤثر با مقامات قضایی و مراجع نظارتی آن تأکید و در این راه کوشیدیم.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبعاً رأی و استدلال‌هاى آن‌را هیأت عمومی صادر می‌کند و معترضان برای کشف حقیقت تلاش می‌کنند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در این مقام است که بخش‌نامه مذکور برخلافِ قانون بوده است و تصمیم به ابطال گرفته می‌شود، نه اینکه کدام مرجع صالح در صدور مجوز است و اساساً این‌گونه استدلال‌های درست یا غلط، مقدمات رأی محسوب می‌شوند؛ زیرا اصل اولیه در حقوق عمومی گویای این واقعیت حقوقی است که هیأت عمومی در رسیدگی به این‌گونه اعتراض‌ها، صرفاً می‌تواند دربارۀ ابطال و عدم ابطال تصمیم بگیرد و در منطوق رأی هم وارد مقولۀ دیگری نمی‌شود، که حال پس از ابطال کدام مرجع صالح است از موضوع قانونی رای اساسا خارج است. آنچه در رأی بیان می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مجموعه‌ای از استدلال‌ها و استنادات در قانونی‌بودن یا نبودن بخش‌نامه است گفت: خصوصا کل اعضای هیات عمومی دیوان عدالت و مدیران محترم آن آگاه هستند که به چه امری رای دادند و قانونا می‌توانستند رای بدهند.

وی افزود: روشن است که کانون مجوزی برای افرادی غیر از وکلای دادگستری صادر نمی‌کند و مرکز امور مشاوران هم اصولاً و طبق صراحت آیین‌نامۀ حاکم بر آن نمی‌تواند برای افرادی غیر از اعضایش مجوز مؤسسه صادر کند. احتمالاً استناد به مادۀ ۱۸۷ برنامۀ سوم توسعه بدین جهت بود که اساس تشکیل مرکز امور مشاوران صرفاً در حد تجویز صدور مؤسسات و مشاوره حقوقى بود، نه آنچه متاسفانه می‌بینیم؛ امروزه حتی آیین‌نامه‌ای تصویب می‌شود که این نهاد پروانۀ وکالت صادر کند و صدور آن را استمرار بخشد. اگر به همۀ مستندات قانونی و استدلال‌های هیأت عمومی توجه کنیم، اصل صدور مجوز برای فرد فاقد پروانه یا مجوز وکالت ممنوع است. با هر تفسیری کانون وکلا و قوه قضاییه اینبار گام جدی را برای رفع این فساد برداشت.

امینی تاکید کرد: مسلماً با فرض پذیرش این ادعا و برداشت نادرست از تصمیم هیات عمومى دیوان عدالت ادارى، تأسیس انبوهی از مؤسسات غیرمجاز، با سوابق خاص چند سال اخیرشان، زیر چتر یک مرکز و آن‌هم باوجود این تعداد وکیل در کشور، امتیاز محسوب نمی‌شود و حتی اعضای مرکز امور مشاوران نیز راضی به تخلف از قانون و اصول و آن‌هم با پذیرش و تزریق تبعات چندسالۀ این مؤسسات به نهاد خود نیستند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: اگر به حکمرانی قانون و به اساس ضرورت صدور پروانۀ وکالت اعتقاد داشته باشیم و به مبانی آن توجه کنیم، به این نتیجۀ روشن هم می‌رسیم که اصرار بر دخالت‌دادن این‌گونه افراد حتی به صرف داشتن مدرک کارشناسی حقوق در امور پیرامون عدالت و قضا، که بعضاً به بنگاه اقتصادی سرمایه‌دار و مسئله‌دار و بانفوذ تبدیل شده‌اند و یا مسئولیت انتظامی و سختگیرانه وکلا را ندارند، لطمه به آبروی وکالت، حیثیت قضاوت و حقوق مردم و در واقع مانع تحول قضایی و مبارزۀ با فسادند و این امر خود داستانی جدید و تکراری برای مؤسسات غیرمجاز خواهد شد. پس، طبعاً قوۀ قضاییه اجازۀ تخلف و تکرار این جریان و داستان را نخواهد داد.

منبع: ایلنا

انتهای پیام/