به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حمید حاج اسماعیلی، درباره امکان تعیین مزد منطقه‌ای در کشور، گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به سمت دستمزد‌های جغرافیایی و منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء استفاده کارفرمایان می‌شود.

وی ادامه داد: دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت می‌کند از شرایط اقتصادی منطقه‌ای که می‌خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهره‌وری کارگاه‌ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه‌های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.

بالا بودن بهره‌وری موجب افزایش درآمد‌ها

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در نقاطی که بهره‌وری بالا است، صنایع شکوفا هستند و به دنبال بالا بودن بهره‌وری، درآمد‌ها هم افزایش می‌یابد و نیروی کار می‌تواند از مزایای بهره وری در کار استفاده کند.

وی ادامه داد: هزینه‌های زندگی هم در یک منطقه جغرافیایی متفاوت از دیگر مناطق است. مثلا در کلان‌شهر‌ها هزینه اجاره مسکن و حمل و نقل گران است، ولی در مناطق دوردست و شهر‌های کوچک هزینه‌ها کمتر است.

حاج اسماعیلی گفت: کسانی که نسبت به منطقه‌ای شدن دستمزد واکنش نشان می‌دهند به این مساله توجه ندارند و مدام با طرح این موضوع که در همه جای کشور تورم و هزینه‌ها یکی است نسبت به مزد منطقه‌ای مخالفت نشان می‌دهند؛ در حالی که در کشور‌های توسعه یافته حتی قیمت کالا‌ها در مناطق مختلف فرق دارد. مثلا قیمت بنزین در یک نقطه از آمریکا با نقطه دیگر متفاوت است، چون هزینه حمل و نقل در این موضوع دخالت دارد.

این کارشناس حوزه کار ثبات اقتصادی را یکی از زیرساخت‌های لازم برای منطقه‌ای شدن دستمزد عنوان کرد و گفت: اگر شرایط اقتصادی با ثباتی داشته باشیم دستمزد می‌تواند با رعایت حداقل‌ها در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت باشد، ولی اگر ثبات اقتصادی نباشد امکان اجرای مزد منطقه‌ای و شناور وجود ندارد.

شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی مبنای تعیین مزد منطقه‌ای

وی سومین مولفه تاثیرگذار در مزد منطقه‌ای را حضور بخش خصوصی قوی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ و متوسط یا دولتی‌اند یا خصولتی و یکی از شرایطی که می‌توانیم به سمت دستمزد منطقه‌ای حرکت کنیم این است که بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد لذا مادامی که بخش خصوصی قوی و واقعی به وجود نیامده و دستمزد‌ها را کارفرمای دولتی و خصولتی می‌پردازد، نمی‌توانیم از مزد منطقه‌ای صحبت کنیم.

به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده، اما شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/