به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز مواد ۱۴ و ۱۷ طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری را که به کمیسیون حقوقی و قضائی به منظور اصلاح ارجاع شده بود، بار دیگر مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

به موجب تصویب ماده ۱۴؛ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ماه سال ۹۲ به شرح زیر اصلاح، ۴ تبصره ذیل آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۳۴ تصریح می‌کند: در تعدد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:

الف-هر گاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب-در مورد جرایم مختلف، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ-چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از ۳ جرم باشد مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است.

در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت-در تعدد جرایم درجه ۷ و ۸ با یکدیگر حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرایم درجه ۷ و درجه ۸ با درجه ۶ و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌شود.

در جمع این جرایم با جرایم درجه ۶ و بالاتر به طور جداگانه برای جرایم درجه ۷ و درجه ۸ مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث-در هر یک از بند‌های فوق فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا گردد، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود.

آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراست.

ج-در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ-در صورتی که در جرایم تعزیری از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود.

ح-هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد ۲۳ یا ۲۶ این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود. حتی اگر مربوط به مجازات غیراشد باشد.

همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده ۲۵ این قانون فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ-در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود.

د-در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصره این ماده تصریح می‌کند: جرایمی از قبیل سرقت، جعل و کلاهبرداری که دارای گونه‌های مختلف با مجازات‌های متفاوت است و جرایمی که به شیوه‌های مختلفی قابل تحقق است، مثل صادرات، واردات، تولید، توزیع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، همچنین جرایمی که به موجب قانون در حکم جرم دیگری محسوب می‌شود و یا مجازات جرم دیگری برای آن مقرر شده است و شروع معاونت در این جرایم، متفاوت محسوب نمی‌شود.

همچنین به موجب ماده ۱۷؛ متن زیر به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ماه سال ۹۲ الحاق می‌شود: عبارت «حداکثر مجازات کمتر از ۹۰ و یک روز حبس و یا» از بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند ماه سال ۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده ۱۲۷ این قانون حذف می‌شود و تبصره یک ماده یک و تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ماه سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان مجازات تعیین شده است و ماده ۶۶۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ خرداد ماه سال ۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.

همچنین بر اساس ماده الحاقی این مصوبه؛ یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ماه سال ۹۲ الحاق می‌شود: تبصره- مفاد این ماده از تاریخ تصویب قوانین و مقررات در خصوص جرایم و تخلفات مجرا است.

همچنین این عبارت به تبصره ۲ این طرح افزوده می‌شود.

عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه ۴ می‌باشد.

انتهای پیام/