به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد کمیته ویژه افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها از مدت‌ها قبل یعنی اردیبهشت و خرداد مطرح بوده و وزارت اقتصاد در این رابطه پیشنهاد داده و اخیراً هم بانک مرکزی پیشنهاد خود را اعلام کرده و بر این اساس مقرر شد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با همکاری سازمان برنامه  و بودجه در رابطه با این موضوع هم‌اندیشی کنند و پیشنهاد خود را ارائه دهند.

وی در ادامه همچنین در رابطه با نحوه بازپرداخت وام به تولیدکنندگان از محل صندوق توسعه ملی بیان کرد: صندوق توسعه ملی تابع مقررات است که این مقررات را یا قانون مصوب کرده و یا بر اساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری شرایط توسط هیأت امنای صندوق تعیین شده است. بنابر این اگر اصلاحی قرار است در دستور کار هیأت امنا قرار گیرد، احتمالاً آن را اصلاح می‌کنیم، اما تا زمانی که هیأت امنا آن را اصلاح کند، این موضوع به ستاد تسهیل دبیرخانه شورای گفتگو موکول می‌شود تا موضوع را به وزارت صمت منتقل کند و ستاد تسهیل در آنجا فرصت و تنفسی را معین می‌کند تا در رابطه با آن هیأت امنای صندوق تصمیم بگیرند.

بیشتر بخوانید: رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی در یک سال گذشته 

عملکرد یک سال گذشته هیئت مقررات‌زدایی خوب بود

وی در ادامه گفت: در جلسه امروز شورای گفت‌وگو گزارش کوتاهی از عملکرد هیأت مقررات‌زدایی بیان شد و من فکر می‌کنم عملکرد ما در یک سال گذشته در هیأت مقررات‌زدایی و رفع مقررات زاید خوب بوده و در بحث زمین هم مصوبه‌ای بیان شده که تا آنجایی که به وزیر اقتصاد مرتبط بوده ابلاغ شده و بخش دیگر آن برای دولت ارسال شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به شرایط اخیر  هنوز موضوع FATF در دستور کار قرار دارد؟ گفت: دو لایحه قانونی پالرمو و CFT به پیشنهاد دولت در دستور کار مجمع تشخیص قرار دارد و بحث امروز من در جلسه شورای گفتگو ناظر بر این موضوع نبود بلکه ناظر بر این موضوع بود که این نهاد که ادعا دارد و به دنبال آن است که با تأمین مالی تروریسم مقابله کند الان به صورت آشکار رئیس‌جمهور کشوری اعلام کرده که بودجه‌ای برای اعمال تروریستی می‌گذاریم و می‌خواهیم استفاده کنیم.

دژپسند  گفت: بنابر این به روش وقیحانه‌ای دست به ترور زده و ما تروریسم دولتی را می‌بینیم به طوری که یک مقام عالی نظامی از یک کشور که به دعوت رسمی کشور دیگر در آن کشور در سفر بوده و برای مشاوره رفته است، به صورت بسیار وقیحانه ترور می‌شود و خودشان هم می‌گویند که این اقدامات از محل بودجه دولتی صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه این کار برخلاف قوانین بین‌المللی است و همه نهاد‌ها از جمله FATF باید به آن اعتراض و برخورد کنند، گفت: بنابر این، این موضع ربطی به روند بررسی پارلمو و CFT ندارد، زیرا این موضوع در دستور کار مجمع است و ما هم به عنوان دستگاه اجرایی ذی‌ربط دعوت می‌شویم و در آن جلسه شرکت می‌کنیم.

انتهای پیام/