به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در اقتصاد، ورشکستگی پدیده غریبی نیست. در حالت طبیعی اقتصاد، یعنی زمانی که در آن رکود مطلق وجود ندارد، این پدیده هر از چندگاهی به سراغ بنگاه‌های تجاری و اصنافی که خود را با شرایط جدید حاکم بر بازار‌ها تطابق نداده اند، می‌رود. هماهنگی با نیاز‌های مصرف‌کنندگان و قدرت خرید آن‌ها یک ضرورت است، اما زمانی که نظم حاکم بر بازار‌ها به سبب رشد حجم بدهی برهم می‌ریزد، نمی‌توان ورشکستگی را در چارچوب ترسیم شده توضیح داد. در حالت طبیعی میزانی از بدهی در گردش مالی یک بازار، مثلا بازار دارو خلق می‌شود، اما پس از مدتی نقدینگی لازم فراهم می‌شود و اقتصاد به سرعت نظم می‌گیرد.

رکود حاکم بر اقتصاد ایران، اما موجب شده که بازار صنایع و اصناف که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، از هم بگسلد. در بازار دارو اوضاع اقتصادی اسفبارتر است. برای اینکه تصویر دقیقی از وضعِ زنجیره بازار دارو داشته باشیم، باید حلقه‌هایی که این زنجیره را محکم می‌کنند، بشناسیم. داروخانه‌ها، شرکت‌های بیمه، پخش‌کنندگان، تولیدکنندگان، شرکت‌های بسته‌بندی و واردکنندگان اجزای این حلقه هستند. مدتی است که حجم بالای بدهی بیمه‌ها بر این زنجیره سنگینی می‌کند و به ویژه به شرکت‌های تولید دارو و داروخانه‌ها که صد‌ها هزار شاغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارند، فشار وارد می‌کند. داروخانه‌ها و تولیدکنندگان انگشت اتهام را به سمت بیمه‌ها می‌گیرند و بیمه‌ها مجریان طرح تحول نظام سلامت را مقصر می‌دانند و می‌گویند که دولت باید از همان ابتدا به فکر بدهی‌های این «کلان طرح» می‌بود.

هرچه هست زنجیره تامین دارو به سرعت در حال گسستن و تکه‌تکه شدن حلقه‌های تاثیرگذارش است؛ هرچند در چند ماه اخیر، با وخیم شدن اوضاع، اقدام‌هایی از سوی سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت طلب داروخانه‌ها، مراکز درمان و شرکت‌های دارویی صورت گرفته است و تاخیر در پرداخت به داروخانه‌ها از ۶ ماه و ۱ سال به ۳ تا ۴ ماه رسیده است و حجمی از بدهی شرکت‌ها پرداخت شده، اما بدهی همواره خلق می‌شود؛ و مهم استمرار در پرداخت آن است.

سر به فلک گذاشتن طلب داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی

تا پایان سال ۹۷ شرکت‌های بیمه تنها ۴ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های داروسازی و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های ماده موثر دارویی و بسته‌بندی بدهکار بودند. با در نظر گرفتن بدهی که در سال ۹۸ ایجاد شده، اکنون تخمین زده می‌شود که شرکت‌های بیمه حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های نامبرده بدهکار هستند. داروخانه‌ها، همین امروز، هزاران میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکار هستند. بر اساس اعلام انجمن داروسازان ایران تنها در سال ۹۷ در هرماه ۵۰۰ میلیارد تومان به بدهی بیمه‌ها به داروخانه افزوده شده است.

از آنجا که مطابق اعلام سازمان بیمه سلامت بدهی داروخانه‌ها تا شهریور ماه پرداخت شده است، می‌توان تخمین زد که داروخانه‌ها حدود ۲ هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکار باشند. مشاهده می‌کنید که جمع بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی به حدود ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در سال ۹۸ با توجه به افزایش دامنه نوسانات اقتصادی به نسبت سال ۹۷ با سرعت بیشتری رشد می‌کند.

طلب ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های پخش

شرکت‌های پخش دارو به عنوان یکی از حلقه‌های تاثیرگذار زنجیره دارو، بیش از دیگر اجزای این حلقه از بحران بدهی آسیب دیده‌اند. «سیدابراهیم هاشمی» عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش و مدیرعامل شرکت «سینا پخش ژن» درباره میزان مطالبات شرکت‌های پخش دارو از بیمه‌ها و اثر این بدهی بر بیکاری شاغلان قدیمی این حوزه، به ایلنا گفت: نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان به مطالبات شرکت‌های پخش از بیمه‌ها افزوده شده است. در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مانده مطالبات از دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم و در مجموع رقم بدهی شرکت‌های پخش دارو از دولت به ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اظهار تاسف نسبت به کند بودن روند پرداخت طلب شرکت‌های پخش دارو، افزود: متاسفانه در چند ماه اخیر پرداخت‌ها در بدترین وضعیت خود قرار داشته اند؛ البته به تازگی آقای نمکی وزیر بهداشت ابلاغیه‌ای را صادر کردند که بر مبنای آن بخشی از پولی که از این پس به داخل وزارت‌خانه می‌آید، برای پرداخت بدهی‌های دولت به صنعت دارو اختصاص می‌یابد.

مدیرعامل شرکت سینا پخش ژن، افزود: وزارت بهداشت اعلام کرده است که کار پرداخت بدهی از دی ماه آغاز می‌شود که امیدواریم این صرفا یک وعده نباشد و عملیاتی شود؛ چرا که حدود ۲۰ هزار نفر در ۵۰ بخشِ مختلفِ حوزه پخشِ دارو مشغول به کار هستند. به خاطر حجم بدهی‌ها در سال‌های گذشته ۶ بخش ورشکسته شدند. در ۴ سال گذشته بیشترین بیکاری را در حوزه پخش دارو داشته‌ایم، اما در ۲ سال گذشته به مراتب اوضاع وحشتناک‌تری را تجربه کردیم که در نتیجه آن هر سال ۳ هزار نفر بیکار شدند.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش، تصریح کرد: شرایط بسیار سختی را تجربه می‌کنیم و انتظار داریم که دولت و شرکت‌های بیمه طبق تعهدات پرداخت‌های خود را انجام دهند. به اندازه کافی به وزارت بهداشت درباره وضعیت شرکت‌های پخش اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اما نگران هستیم که به جای اینکه ابرو درست کنند، چشم هایمان را کور کنند.

واردکنندگان دارو هم اعتراض دارند

پرداخت نشدن مطالبات شرکت‌های پخش واردکنندگان را هم متضرر ساخته است. «مهرداد علیمیان» عضو هیات مدیره و رئیس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران با اشاره به گلایه‌های این بخش، به ایلنا گفت: شرکت‌های بیمه و دانشگاه‌های علوم پزشکی به موقع طلب داروخانه‌ها را نمی‌دهند و داروخانه‌ها هم قادر نیستند، طلب شرکت‌های پخش را پرداخت کنند. این شرکت‌ها هم نمی‌توانند بدهی خود به واردکنندگان را پرداخت کنند. زمانی که مطالبات داروخانه از بخش‌های نام برده به بالای ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد، چنین چرخه معیوبی اتفاق می‌افتد.

از آنجاکه داروخانه‌ها پل ارتباط مردم و شرکت‌های بیمه، پخش و واردکنندگان هستند، بحران را سریعتر از سایر اجزای زنجیره تامین دارو، عیان می‌کنند. سال گذشته که میزان بدهی شرکت‌های بیمه‌ای به داروخانه‌ها به بالاترین میزان خود از زمان اجرای طرح تحول نظام سلامت رسید، داروخانه همزمان با ستیز با سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت شدند، به کاهش تعداد کارکنان خود اقدام کردند؛ به این معنی که مدیر داروخانه‌ای که با ۱۰ نفر اداره می‌شد تعداد کارکنانش را به پنج یا شش نفر رساند یا میزان دستمزد‌های آن‌ها را کاهش داد. با این اوصاف تعداد فارغ التحصیلان رشته داروسازی که حالا حالا باید بیکار بمانند، روز به روز بیشتر می‌شود.

طبق ارزیابی فعالان صنعت بیمه، ۹۰ درصد فعالیت‌های داروخانه‌ها به بیمه‌ها متکی است. یکی از راه حل داروخانه‌ها برای جبران طلب‌هایشان دریافت وام بانکی است؛ به ویژه داروخانه‌های خصوصی که توان مالی‌شان بسیار پایین است و قدرت رقابت با داروخانه‌ها دولتی را ندارند. به همین خاطر باید بیش از گذشته نگران امنیت شغلیِ شاغلان در داروخانه‌ها باشیم.

زنگ هشدار را برای دولت و شرکت‌های بیمه به صدا درمی‌آوریم

«هادی ابوی» رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارکنان داروخانه‌های کشور با اشاره به این نگرانی‌ها به ایلنا، گفت: بعضا داروخانه‌داران باچنگ و دندان کارشان را حفظ کرده‌اند و لذا نمی‌خواهند اجازه دهند که بدهی بیمه‌ها موجب سقوط‌شان شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد به یک سونامی تبدیل می‌شود؛ سونامی که خواب از سر شاغلان این حوزه می‌برد. همین حالا شاهد این نگرانی هستیم و از شرکت‌های بیمه می‌خواهیم که در پرداخت بدهی خود به داروخانه‌ها تعجیل کنند.

وی افزود: از آنجا که داروخانه‌ها به صورت محدود نسخه آزاد می‌پذیرند، تنها محل تامین حقوق کارکنان داروخانه‌ها، پولی است که شرکت‌های بیمه باید پرداخت کنند. بیمه‌ها در حالی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تعلل می‌کنند که هرسال تعداد زیادی از ساکنان شهر‌ها و روستا‌ها را تحت پوشش خود می‌برند؛ پس باید بتوانند هزینه‌های دارو‌های آن‌ها را تامین کنند و بیهوده دست داروخانه‌ها را در پوست گردو نگذارند. سال گذشته شاهد بودیم که داروخانه پشت شیشه نوشتند برای بیمارانی که دفترچه بیمه تامین اجتماعی دارند، نسخه نمی‌پیچیم. پرسش این است که دود پرداخت نشدن طلب داروخانه‌ها به چشم چه کسی می‌رود؟ مشخص است که به چشم بیمه‌شدگان (کارمند، کارگر، کشاورز، بازنشسته و...) می‌رود.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارکنان داروخانه‌های کشور با بیان اینکه این در حالی است که شرکت‌های بیمه طلب خود از دولت را با دیرکردش محاسبه و دریافت می‌کنند، افزود: در کمال تاسف دست داروخانه‌ها خالی است و نمی‌دانند به کجا باید شکایت ببرند. شرکت‌های بیمه در حال بی‌انگیزه کردن کارکنان داروخانه‌ها در امر خدمات‌رسانی هستند که این امر به اعتماد عمومی به دولت و نهاد‌های بیمه‌ای ضربه‌های جدی وارد می‌کند. درست است که داروخانه‌ها هنوز به مرحله تعدیل نیرو پا نگذاشته‌اند، اما پیامد بدقولی بیمه‌ها متوجه کارکنان داروخانه‌ها و بیمه‌شدگان است که بیشتر آن‌ها از طبقات فرودست جامعه هستند.

ابوی افزود: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در کشور داریم که هریک از آن‌ها به طور متوسط ۳ شاغل دارند. در مجموع امنیت شغلی ۲۶ هزار نفر در خطر است. به همین خاطر زنگ هشدار را برای دولت و شرکت‌های بیمه به صدا درمی‌آوریم و از آن‌ها می‌خواهیم بدهی‌های گذشته خود به داروخانه‌ها را بپردازند و اجازه ندهند که بدهی‌های جدید انباشته شوند. انتظار داریم که طرف‌های مقابل ما به خوبی متوجه تبعات بدهی بیمه‌ها و مراکز علوم پزشکی باشند؛ چرا که عدم پاسخ‌دهی آن‌ها نه تنها داروخانه‌ها که کل صنعت دارو را با برخورداری از صد‌ها هزار شاغل دچار فروپاشی می‌کند.

از هم پاشیدن زنجیره صنعت دارو

طبق بررسی «عباس کبریایی زاده» استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ایران ۱۰۰ شرکت داروسازی و بیش از ۵۰ شرکت در حوزه تولید مواد اولیه و بسته‌بندی دارو فعالیت می‌کنند که با در نظرگرفتن حدود ۱۳ هزار داروخانه، متوجه گستردگی شبکه تولید و توزیع دارو در کشور می‌شویم. گستردگی کار ایجاب می‌کند که دولت از شاغلان و کارفرمایان این صنعت حمایت کند. توقف هر خط تولید یا تعطیلی هر داروخانه، تنها به معنی سقوط جزئی از این صنعت نیست؛ بلکه به مرور زنجیره تولید و توزیع از هم می‌پاشد و زوال عمومیت می‌یابد.

منبع: ایلنا

انتهای پیام/