علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح مصوبات جلسه امروز این کمیسیون گفت: نمایندگان در مصوبه ای، خانه‌های خالی را مشمول اخذ مالیات کردند.

او ادامه داد: شهرداری‌های کشور مکلفند واحد‌های مسکونی خالی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکان اخذ کنند.

یوسف نژاد گفت: در این مصوبه آمده است، پنجاه درصد  از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاه درصد باقیمانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهر‌های محل اخذ مالیات واریز می‌شود.

او افزود: در مصوبه‌ای دیگر، سازمان امور مالیاتی، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و دیگر وزارتخانه‌ها به تشخیص آیین‌نامه اجرایی این بند مکلفند تمام اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه درباره بخشی دیگر از مصوبات توضیح داد: براساس این مصوبه، معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) در محاسبه مالیات موضوع این حکم درنظر گرفته نخواهند شد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط شهرداری با همکاری مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی)، راه و شهرسازی و شورای عالی استان‌ها ظرف مدت دو ماه تهیه می‌شود و به تمام شهرداری‌های کشور ابلاغ خواهد شد.

یوسف نژاد گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای بانک مرکزی را موظف کردند تا پایان شهریور ۹۹ زیر ساخت مورد نیاز جهت نظارت بر تمام تراکنش‌ها اعم از تراکنش‌های درون بانکی بانک‌ها بر اساس مکانیزم‌های مبتنی بر ریسک تهیه شود و مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: واحد‌های مسکونی با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بیشتر، خودرو‌های سواری و وانت‌های دو کابین دارای پلاک شخصی با ارزش ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر بر اساس نرخ روز خودرو با تبصره‌هایی مشمول مالیات شدند.

یوسف نژاد اظهار کرد: سازمان‌های بیمه گر پایه درمان صرفا موظف به پذیرش نسخه‌های الکترونیکی هستند که شامل کد ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و کد اختصاصی پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیمار و باشد. شورای عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجرا به تمامی افراد و نهاد‌های ذکر شده در بند ج، ابلاغ کنند. در صورتی که شورای عالی بیمه ظرف مدت ۳ ماه از شروع سال ۱۳۹۸ اقدام به این کار ننماید سازمان‌های بیمه گر پایه درمان مکلف اند حداکثر ظرف مدت ۱ ماه نسخه الکترونیک را مبنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجرا کنند.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها تامین و به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذیربط و در سقف سهمیه‌های زیر برای تأمین قیر مصرفی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و تأمین سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌های مربوط قرار دهده خزانه داری کل کشور مکلف است معادل ریالی الفت خام تحویلی را به قیمت روز در حساب‌های فی مابین با شرکت مذکور لحاظ و تسویه نماید

۱. چهل و هشت درصد (۴۸) برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح‌های مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور در اختیار وزارت راه وشهرسازی |
۲. هفده درصد (۱۷) برای آسفالت معابر شهر‌های با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

٣. یازده درصد (۱۱۷) برای انجام عملیات خاک پوش (مالچ پاشی کردن مسازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان ذیربطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)

۴. نوزده درصد (۱۹۷) برای آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها و انجام طرح (پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مکن انقلاب اسلامی
۵. پنج درصد (۵۷) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

۶. دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی موضوع این بند را حداکثر یکماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین و به ادارات کل استانی ابلاغ نمایند.
۷. کمیت‌های بریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و عضویت وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی معادل تهاتری مواد اولیه قیر با هزینه‌های اجرای آسفالت و تولید قیر را تعیین می‌کند.

۸. گزارش عملکرد این بند به صورت ماهانه توسط شرکت ملی نفت ایران و دستگاه‌های اجرائی ذیربط به کمیسیون‌های انرژی برنامه و بودجه و محاسبات و العمران مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است هر سه ماهه نتایج رسیدگی کمیسیون‌های مزبور را تلفیق و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با مشارکت دانشگاه‌ها و مؤمات پژوهشی، جهاد دانشگاهی و واحد‌های تولیدی و صنعتی داخلی، زمینه تولید ساز‌های گلخان‌های و تولید ماشین آلات و ادوات سیستم‌های آبیاری نوین و سایر تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی مورد نیاز داخل کشور را فراهم نماید. در صورت برخورداری تولیدات داخلی از کیفیت لازم، اولویت خرید با تولیدات داخل کشور است و تخصیص ارز باران‌های به واردات کالا‌های مشابه خارجی ممنوع میباشد.

انتهای پیام/