علی اصغر یوسف نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جدیدترین مصوبات این کمیسیون گفت: پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز پرداخت هرگونه مزایا به روسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریور ماه ۹۹ منوط به انجام کامل تکالیف این جزء خواهد بود.

او ادامه داد: در غیر این صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

یوسف نژاد یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این جزء را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ گفت: منابع بند ب ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و مبلغ مابه‌التفاوت در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کل کشور) قرار خواهد گرفت.

او با بیان اینکه سازمان مذکور مکلف شد از محل این منابع نسبت به تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس اقدام کند، تصریح کرد: همچنین گزارش عملکرد این بند را باید به صورت ۳ ماهه به دو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات ارائه کند.

یوسف نژاد در تشریح دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: تمامی شرکت‌های دولتی و موسسات موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۶۶ و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا به وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله شرکت‌های ملی نفت ایران و وابسته به وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و تمامی شرکت‌های تابعه نهاد‌های یاد شده به اجرای اموری مکلف شدند.

عضو هیئت رئیسه پارلمان ادامه داد: نهاد‌های نام برده شده باید صورت جلسه تصویب بودجه سال ۹۹ خود را حداکثر تا ۱۵ خرداد ۹۹ برای اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه بر اساس ارقام مندرج در این قانون ارائه کنند.

او گفت: به علاوه آن‌ها باید مجامع عمومی خود را برای تصویب صورت‌های مالی سال ۹۸ حداکثر تا ۳۱ شهریور ۹۹ برگزار کنند و صورت جلسات مربوط را حداکثر تا ۳۰ مهر ۹۹ به تایید وزارت امور اقتصاد و دارایی برسانند.

یوسف نژاد درباره پرداخت پاداش و مزایا توضیح داد: پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ با رعایت ماده ۸۴ قانون الحاق (۲)، صرفا بر اساس افزایش بهره وری خواهد بود؛ در غیر این صورت پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق یادآور شد: در موارد استثنا که هرگونه کاهش یا افزایش موارد مذکور خارج از اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل باشد، پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت پاداش در چارچوب قوانین مربوط امکان پذیر است.

یوسف نژاد تأکید کرد: هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی ممنوع است.

او گفت: همچنین مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق، مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری اجتناب کنند.

انتهای پیام/