به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: یکی از معضلاتی که در بازدید دو روزه رییس کل دادگستری استان از دو بخش الموت شرقی و غربی قزوین از سوی مسئولان و اهالی این منطقه مطرح شد، قطع بی رویه درختان مثمر، غیر مثمر و جنگلی بود که این موضوع برای منطقه گردشگری و توریستی الموت بسیار نگران کننده است.
قاسمی افزود: بر اساس اعلام مسئولان منطقه و مشاهدات محلی، روزانه حدود ۱۰۰ تن چوب از باغات منطقه الموت قطع و به چند خریدار چوب در الموت و قزوین فروخته میشود که به محض اطلاع، دستور پلمب مراکز خرید چوب را تا اطلاع ثانونی و توقیف خودروهای حامل چوب قطع شده صادر شد.
دادستان قزوین با بیان اینکه انتظار میرود دستگاههای متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل کنند، هشدار داد: قطع هر گونه درخت باید با توجه به دلایل قانونی از جمله عدم صرفه اقتصادی، سن زیاد و خشک شدن، انجام شود که این موضوع نیازمند کارشناسی و اخذ مجوز قطع از سوی سازمان جهادکشاورزی در باغات و اخذ تعهد جهت جایگزینی نهال است.
قاسمی افزود: قطع درختان جنگلی در منابع طبیعی توسط افراد محلی ممنوع است و دستگاههای متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست باید در این زمینه نظارت دقیق تری داشته باشند و در صورت مشاهده مراتب را با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با متخلفان برخورد شود.
این مقام قضایی استان گفت: شوراهای اسلامی و دهیاران نباید به این موضوع بی تفاوت باشند و از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تاکید کرد: مراکز خرید چوب هم باید نسبت به اخذ مجوز برای خرید چوب اقدام کنند و در صورت ادامه فعالیت به صورت فاقد پروانه، از فعالیت آنها جلوگیری میشود و خودروهای حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف میشوند.
قاسمی گفت : قطع بی رویه درختان باغی و جنگلی اثرات مخربی بر محیط زیست وارد میکند و در فصل بارش نزولات آسمانی امکان وقوع سیل وجود دارد که همه دستگاهها و مردم باید به این موضوع حساسیت ویژهای داشته باشند تا به دلیل منافع اقتصادی افرادی فرصت طلب، شاهد حوادث تلخ در منطقه نباشیم.
دادستان مرکز استان خاطرنشان کرد: موضوع قطع بی رویه درختان مثمر، غیر مثمر و جنگلی در جلسهای فوق العاده در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین با حضور دستگاههای متولی مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا این موضوع در چهارچوب قانون انجام گیرد و موجب تضییع حقوق آیندگان نشود.
انتهای پیام/ک