به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،  حجت‌الاسلام محمد مصدق روز شنبه در همایش شفافیت، قانون، مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: این قوانین شامل حدود ۴۰ ماده می‌شود که در صورت تصویب سالیانه از ورود یک میلیون پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری می‌شود و کاهش اطاله دادرسی را بدنبال دارد.

او با بیان این که این لایحه ناظر به همه قوانین حقوقی، کیفری، شکلی و ماهوی است اضافه کرد: از همه نخبگان و استادان دانشگاه می‌خواهیم که در صورت قرار گرفتن این پیش نویس در سامانه دستگاه قضایی ما را در تکمیل آن یاری کنند.

حجت‌الاسلام محمد مصدق ابراز امیدواری کرد که این لایحه تا پایان امسال به قانون تبدیل شود و به همه دادگاه‌ها ابلاغ شود تا با جمعیت کمتری در زندان‌ها مواجه شویم.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی هیچ وقت با تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل تخلف مدیران آن‌ها موافق نیست و تعطیلی آن‌ها ناشی از عدم مدیریتشان است.

او با بیان اینکه قوه قضاییه برای مقابله با فساد نیازمند کمک نخبگان است گفت: قوه قضاییه در این دوره مقابله با فساد را با برنامه مدون دنبال می‌کند و در این راه نیازمند کمک و همکاری نخبگان، صاحب نظران و استادان دانشگاه است.

او اضافه کرد: فساد در لغت به معنی انحراف از مسیر درست است و در اصطلاح اولیه مصادیق متنوعی داشته و شامل سوء استفاده از موقعیت اداری، سیاسی، رشوه خواری و اختلاس، اما با گسترش روابط دولت‌ها و ظهور شرکت‌های بزرگ خصوصی امروز فساد منحصر به مقامات دولتی نیست.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان این که فساد فقط شامل فعل نیست و ترک فعل را هم شامل می‌شود اظهارداشت: فساد شامل هر گونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی بصورت فردی، جمعی یا سازمانی بطور عمدی و با هدف کسب هر گونه منفعت با امتیاز مستقیم برای خود یا دیگری انجام شود و یا ضرر و زیانی به اموال دیگران وارد کند، می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نهادینه کردن اصل شفافیت در این قوه گفت: اصل بر این است که همه دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود و در صورتی که ضرورت برگزاری دادگاهی به صورت غیر علنی وجود داشته باشد باید قرار صادر شود و مردم در جریان قرار گیرند.

او  اضافه کرد: اصل شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها و اعتقاد به برائت و حرمت افراد از اصول و محور‌های اصلی در قوه قضاییه است.

مصدق تاکید کرد: برخورد در دستگاه قضایی جناحی و حزبی نیست، اما هر کجا لازم است باید به مردم اطلاع بدهیم که چه کسانی حق و حقوق مردم را ضایع کردند.

او تصریح کرد: اشتباه در قوه قضاییه هم مثل هر دستگاه دیگری امکانپذیر است، اما اشتباه و خطا در این سیستم به عنوان مسیر و سیاست کلی نیست.

معاون حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: همکاری با قوه مجریه در راستای مقابله با اخلالگران در بازار جزو برنامه‌های دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه قوه قضاییه همواره در کنار دیگر قوا در راستای مقابله با فساد فعالیت می‌کندادامه داد: اولویت ما در پرونده‌های قضایی برگرداندن حقوق بیت المال و جبران ضرر و زیان مردم است.

مصدق اظهارداشت: در آینده نزدیک دستورالعملی از طرف ریاست قوه قضاییه مبنی بر چگونگی مشارکت مردم در همه امور از جمله مبارزه با فساد صادر خواهد شد که عملی شدن این دستورالعمل تحول عظیمی در مبارزه با فساد بدنبال خواهد داشت.

به گفته او نهاد‌های مردمی، نخبگان، دانشجویان، کسبه و همه افراد در صنف خودشان می‌توانند در این زمینه با قوه قضاییه همکاری و تعامل داشته باشند.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: امروز آمادگی کامل در همه بخش‌های این معاونت وجود دارد که در هر بخش از قانون که با ابهام مواجه است برای اصلاح و جبران آن بحث و بررسی با نخبگان انجام شود.

انتهای پیام/س