به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پیام نمایش قدرت نظامی به شرکای تجاری ایران و کنشگران موثر در کارآمدی تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری در تحلیل سود- هزینه خود، این است که اگر تحریم‌های آمریکا و متحدانش ناکارآمد باقی بماند، آنان (آمریکا و متحدانش) دیگر توانایی اقدام نظامی به‌عنوان جایگزین یا مکمل تحریم‌ها علیه ایران را ندارند.

طی یک‌هفته اخیر با شوک امنیتی-سیاسی ناشی از شهادت سردار قاسم سلیمانی، برخی شاخص‌های اقتصادی در بازار داخلی ایران به‌همراه شاخص‌های بازار‌های جهانی یک جهش ناگهانی را تجربه کردند. ازجمله این شاخص‌ها، نرخ دلار و قیمت سکه و طلا بود. اما نکته قابل‌تامل اینکه با وجود اینکه پاسخ موشکی ایران در روز چهارشنبه ابتدا شوک بزرگی را به بازار‌های جهانی وارد کرد، بازار‌های داخلی ایران درمجموع واکنش خونسردانه‌ای نسبت به حمله موشکی ایران داشتند. اینکه چرا شاخص‌های اقتصادی ایران به حمله موشکی و تبعات و پیامد‌های پس از آن بی‌تفاوت بودند، موضوعی است که در گزارش حاضر به آن پاسخ داده شده است. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد واکنش خونسردانه یا بی‌تفاوتی شاخص‌های بازار داخلی ایران به تحولات و تنش‌های سیاسی-امنیتی یک پاسخ دارد و آن‌هم این است که «نمایش قدرت نظامی» اخیر ایران (حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد) توانست تاثیر کاربرد گزینه نظامی آمریکا و متحدانش علیه ایران بر کارآمدی تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری را از طریق تغییر تحلیل سود-هزینه شرکای تجاری با کشورمان مهار و منتفی کند. این بهترین پاسخ برای شرکای تجاری و همچنین مسیر‌های ارزی ایران است که هراس داشتند گزینه نظامی جایگزین تحریم‌ها علیه ایران شود.

چرا تهدید شدیم دلار سقوط کرد

نرخ دلار در روز‌های قبل از سهمیه‌بندی بنزین حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان بود که این میزان تا روز اجرای سهمیه‌بندی بنزین یعنی روز ۲۴ آبان در همان حول‌وحوش باقی ماند. اما با اجرای سهمیه‌بندی بنزین، اگرچه نرخ دلار حدود دوهفته‌ای به محدوده ۱۲ هزار تومان قدم گذاشت، با این حال بازهم تا ۱۸ آذر دلار نتوانست به کانال ۱۳ هزار تومان وارد شود. در روز ۱۸ آذرماه با وجود اینکه در داخل کشور تحولات خاصی رخ نداده بود، دلار برای سه‌روز متوالی (۱۸، ۱۹ و ۲۰ آذرماه) به محدوده ۱۳ هزار تومان وارد شد، اما بازهم روند کاهشی جزئی را در پیش گرفت و این نرخ تا شروع روز شنبه ۱۴ دی‌ماه در کانال ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تثبیت شده بود.

با اعلام خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی روز جمعه ۱۳ دی‌ماه، بازار‌های ایران که در روز تعطیل قرار داشتند، با تاثیرپذیری شوک ایجاد‌شده در بازار‌های جهانی در روز شنبه نرخ دلار با افزایش حدود ۴۲۳ تومانی از ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان در شروع صبح به ۱۳ هزار و ۳۸۹ تومان تا ساعت ۱۲ ظهر و ۱۳ هزار و ۳۳۶ تومان تا پایان روز شنبه رسید. در روز‌های بعد نیز طی روز چهارشنبه با افزایش تنش‌ها و حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در عراق، نرخ دلار تا مرز ۱۳ هزار و ۳۹۰ تومان پیش رفت، اما در پنجشنبه این میزان روند کاهشی خود را آغاز کرد و تا پایان روز به ۱۳ هزار و ۲۰۹ تومان رسید. با مروز تحولات دوماه اخیر منتهی به دی‌ماه می‌توان نتیجه گرفت در افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته عوامل مختلفی نقش داشتند که ازجمله آن‌ها می‌توان به شکل‌گیری اعتراضات در برخی شهر‌ها پس از سهمیه‌بندی بنزین اشاره کرد. عامل دیگر که منجر به افزایش نرخ ارز در نیمه دوم آذرماه شد، نزدیک‌شدن به روز‌های پایانی سال ۲۰۱۹ و لزوم تسویه ارزی شرکت‌ها بود، زیرا طرف‌های خارجی شرکت‌های ایرانی از آن‌ها می‌خواستند حساب‌های خود را سریع‌تر تا پایان سال میلادی تسویه کنند. عامل سوم که در افزایش نرخ ارز طی یک هفته اخیر موثر بود، افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا پس از شهات سردار سلیمانی بود که شوک ناشی از این موضوع فقط منحصر به شاخص‌های بازار داخلی ایران نماند و آثار آن در بازار‌های بین‌المللی و منطقه‌ای (شاخص‌های بورس کشور‌های منطقه، قیمت جهانی طلا، ارز، بخش‌های انرژی و...) نیز منعکس شد.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر شوک ناشی از تحریم‌ها و تاثیر آن بر نقشه یا مسیر‌های ورود ارز به کشور مهار شود و همچنین در عوامل بنیادی (فاندامنتال) تغییر و تحولات عمده‌ای رخ نداده باشد، سایر عوامل موثر در افزایش نرخ ارز همگی امور مقطعی و زودگذر خواهند بود و نمی‌تواند برای طولانی‌مدت ماندگار باشند و موجب افزایش نرخ ارز شوند. بر این اساس، به اعتقاد تحلیلگران با وجود افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی بین ایران و آمریکا، سه عامل مهم و موثر در روز‌های اخیر مانع افزایش نرخ ارز و کاهش آن در بازار ایران شده است.

۱- از آنجایی که طی ماه‌های اخیر تغییر و تحولی در عوامل بنیادی (تورم، نقدینگی و...) رخ نداده و عمده افزایش نرخ ارز نیز به جهت دو اتفاق یعنی سهمیه‌بندی بنزین در آبان‌ماه و تسویه ارزی شرکت‌ها در پایان آذرماه (پایان سال میلادی) بود، با کاهش اثر این مولفه‌های مقعطی، عوامل التهاب نرخ ارز از این ناحیه کاملا اثر خود را از دست داده است.

۲- بانک مرکزی ایران طی هفته‌های اخیر دو اقدام بسیار مهم در حوزه نقل‌وانتقالات ارزی و ریالی انجام داده که شامل محدود شدن کل مبلغ قابل انتقال غیرحضوری به ١٠٠ میلیون و افزایش شدید شیب پوز‌های بسته‌شده خارج از کشور است. این عوامل نقش مهمی در ثبات بازار ارز داشته است.

۳- با تحولات اخیر منطقه و با بی‌پاسخ ماندن حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا، اثر کارآمدی تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری آمریکا و متحدانش بر بازار ایران خنثی شده است؛ لذا حالا هم شرکای تجاری ایران از عدم وقوع جنگ علیه ایران مطمئن شده‌اند و هم بی‌تاثیر بودن گزینه نظامی در کارآمدی تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر کشور‌های منطقه نیز که مسیر ارزی ایران به‌طور قابل‌توجهی به روابط با آن‌ها وابسته بوده، آشکار شده است. بر این اساس با نمایش قدرت نظامی ایران، شرکای تجاری ایران و همچنین مسیر‌های ارزی ایران نیز این پیام را دریافت کرده‌اند که با ناکارآمدی تحریم‌ها، دیگر جنگی هم که جایگزین تحریم‌ها باشد، رخ نخواهد داد که ایران بازنده آن باشد.

قیمت سکه ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافت

تا چند روز قبل ازس همیه‌بندی بنزین در ۲۴ آبان، قیمت هر قطعه سکه حدود چهارمیلیون تومان بود که این میزان پابه‌پای افزایش نرخ ارز و همچنین نرخ جهانی طلا به حدود چهارمیلیون و ۶۷۶ هزار تومان تا روز ۱۲ دی‌ماه (یک روز قبل از شهادت سردار سلیمانی) رسیده بود. اما پس از افزایش تنش‌ها در منطقه، این میزان تا روز ۱۷ دی‌ماه به بالاترین رقم یک‌سال اخیر یعنی پنج‌میلیون و ۱۳۱ هزار تومان رسید. تحلیل‌ها نشان می‌دهد این افزایش قیمت در کنار افزایش نرخ ارز طی دوماه اخیر، عمدتا به‌واسطه جهش ناگهانی قیمت جهانی طلا طی یک‌ماه اخیر بوده است، چراکه قیمت جهانی طلا طی یک‌ماه اخیر بالاترین رقم بعد از سال ۲۰۱۰ را ثبت و حتی قیمت ۱۶۰۰ دلار برای هر انس را نیز ثبت کرد.

اما درمورد افزایش قیمت جهانی طلا که منجر به افزایش قیمت طلا در بازار داخلی ایران نیز شد، در کنار همه عوامل تکنیکال، بخشی از جهش قیمت جهانی طلا از تحولات و تنش‌های اخیر بین ایران و آمریکا نشات گرفته بود که طی روز‌های اخیر و پس از بی‌پاسخ ماندن حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی عراق (احتمال وقوع جنگ تمام‌عیار پایین آمد)، این شاخص نیز با سقوط قیمت مواجه شد، به‌طوری که قیمت هر قطعه سکه با کاهش ۳۹۱ هزار تومانی از پنج‌میلیون و ۱۳۱ هزار تومان در روز ۱۷ دی‌ماه به چهارمیلیون و ۷۴۰ هزار تومان در روز پنجشنبه رسید.

بر این اساس، با توجه به اینکه قیمت جهانی طلا طی روز‌های اخیر و پس از حمله موشکی ایران به پایگاه عراق کاهش یافت، همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز طی روز‌های اخیر کاهش جزئی داشته، به‌نظر می‌رسد این عوامل مهم‌ترین دلایل کاهش قیمت سکه در بازار ایران بوده است. اما در کنار این مولفه‌ها، یکی از دلایلی که سکه و دلار روند معکوسی را در پیش گرفتند، رشد نامتناسب قیمت‌ها در روز‌های قبل بود که موجب شد برخی افراد عادی از همان ابتدای روز ۱۷ تیرماه تمایل زیادی به فروش سکه نشان دهند، چراکه قیمت‌ها در آن روز در بالاترین نرخ یک‌سال اخیر بود. بر این اساس، این موضوع موجب شد که سمت عرضه در این بازار تقویت شود.

۴ دلیل واکنش خونسردانه بازار ایران به تهدید‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۴۰ سال اخیر آمریکایی‌ها به بهانه‌های مختلف ۳۵ عنوان یا دستور اجرایی تحریمی علیه ایران صادر کرده‌اند. این دستورالعمل‌های اجرایی که از ۱۲ نوامبر ۱۹۷۹ شروع شده، ۲۴بار توسط دموکرات‌ها و ۱۱بار توسط جمهوری‌خواهان بوده است. همچنین باراک اوباما با اعمال ۱۱ تحریم علیه ایران در این زمینه رکورددار است. اما فارغ از تعداد بی‌شمار تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، در اینجا این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه اخیرا تنش‌های بین ایران و آمریکا به بالاترین سطح دهه‌های اخیر رسیده و همچنین در دوره‌ای که آمریکایی‌ها بیشترین فشار سیاسی، جو رسانه‌ای و روانی و مهم‌تر از آن بیشترین تحریم‌ها را علیه ایران انجام داده‌اند، چرا در روز‌های اخیر و پس از حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد، شاخص‌های اقتصادی و بازار‌های داخلی ایران ازجمله نرخ دلار، قیمت سکه، قیمت طلا، شاخص بورس و... علاوه‌بر اینکه نوسان شدیدی را تجربه نکردند، بلکه واکنش خونسردانه‌ای نسبت به حمله موشکی ایران و تهدیدات لفظی آمریکایی‌ها داشته‌اند.

برای پاسخ به این سوال لازم است تحلیلی اجمالی از الگوی تصمیم‌گیری سیاسی تحریم‌کننده، تحریم‌شونده و الگوی رفتاری شرکای تجاری کشور تحریم‌شونده ارائه شود. در این زمینه تحلیل الگوی تصمیم‌گیری‌های سیاسی نشان می‌دهد تبدیل‌شدن کارآمدی اقتصادی تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری به کارآمدی سیاسی، مستلزم تصمیم‌گیری از طرف رهبران سیاسی کشور تحریم‌شده است. یعنی این رهبران سیاسی هستند که بر اثر فشار اقتصادی ناشی از تحریم یا ممنوعیت تجاری تصمیم می‌گیرند از رویکرد سیاسی خود که دلیل اعمال تحریم یا ممنوعیت تجاری بوده، دست بکشند یا تغییراتی در آن بدهند. هر تصمیمی که از طرف رهبران سیاسی اتخاذ می‌شود ناشی از تغییر در «تحلیل سود- هزینه» مبتنی‌بر وضعیت است.

براساس این استدلال گفته می‌شود مهم‌ترین راه برای کارآمد کردن تحریم یا ممنوعیت تجاری در وضعیت اقتصاد جهانی، اعمال کنترل بر تحلیل سود-هزینه کنشگران آن است. از این طریق، تحریم‌کننده می‌تواند سیاست‌های کنشگران و اقداماتی را که با تحریم یا ممنوعیت تجاری همخوانی ندارند، تغییر دهد. تحریم‌کننده باید طوری بر تحلیل سود-هزینه کنشگران تاثیر بگذارد که درنهایت این تحریم‌ها بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشند، چراکه اگر تحریم یا ممنوعیت تجاری کارآمد نباشد، تحریم‌کننده منافع و سود بسیار زیادی را از دست داده و متحمل هزینه خواهد شد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که تحریم‌کننده چگونه می‌تواند بر تحلیل سود-هزینه کنشگران اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد تا تحریم بیشترین اثرگذاری را داشته باشد؟

بررسی الگوی رفتاری تحریم‌کنندگان نشان می‌دهد تحریم‌کننده این تاثیر را می‌تواند از طریق طرح بدیل یا جایگزینی پرهزینه‌تر برای کنشگر تحریم‌شده و شرکای تجاری‌اش انجام دهد، زیرا امر واضحی است که هر کنشگری در تحلیل سود-هزینه خود ابتدا به سناریو‌ها یا جایگزین‌های یک سیاست یا رویکرد فکر می‌کند، تمام آن‌ها را با هم می‌سنجد و سپس براساس اینکه کدام‌یک سود بیشتری دارند، تصمیم می‌گیرد؛ بنابراین اگر کنشگر تحریم‌شده و شرکای اقتصادی‌اش در تحلیل سود-هزینه خود به این نتیجه برسند که اگر تحریم‌کننده از طریق تحریم یا ممنوعیت به اهداف خود نرسد، تحریم‌شونده و شرکایش با بدیلی پرهزینه‌تر روبه‌رو می‌شوند، لذا با خواسته‌های تحریم‌کننده موافقت می‌کنند.

در این زمینه مهم‌ترین بدیل تحریم و ممنوعیت که بتواند این تاثیر را بر تحلیل سود-هزینه کنشگران داشته باشد، «تحولات نظامی» است؛ در متون روابط بین‌الملل و رویه کشور‌ها کاربرد نیروی نظامی مهم‌ترین جایگزین تحریم یا ممنوعیت محسوب می‌شوند. تحریم یا ممنوعیت تجاری مرحله‌ای میانی بین افزایش مجادلات لفظی و جنگ است. بنابراین، در غالب موارد ممکن است اگر تحریم‌کننده به اهدف خود از طریق تحریم یا ممنوعیت تجاری دست نیابد، از جایگزین‌ها یا بدیل‌های آن‌ها استفاده کند. با این حال تاثیرگذاری تحولات نظامی بر کارآمدی اقتصادی و سیاسی تحریم و ممنوعیت (از طریق تاثیر بر تحلیل سود-هزینه کنشگر تحریم‌شده و متحدانش) مستلزم «تبدیل شدن کاربرد نیروی نظامی از یک جایگزین به مکملی» برای تحریم یا ممنوعیت تجاری است. یعنی اگر تحریم‌کننده بتواند کاربرد نیروی نظامی را که اغلب به‌عنوان جایگزین تحریم یا ممنوعیت تلقی می‌شود، به مکملی برای آن‌ها تبدیل کند می‌تواند بر کارآمدی آن‌ها تاثیر مثبت بگذارد. این استدلال مبتنی‌بر متون مربوط به رابطه بین ابزار‌های سیاست خارجی است.

محققان زیادی درمورد رابطه بین ابزار‌های سیاست خارجی (مذاکره، تحریم یا ممنوعیت تجاری، تهدید، اقدام پنهانی و کاربرد نیروی نظامی) پژوهش کرده‌اند که نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد اگر تحریم‌کننده همزمان با ادامه تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری، اراده و عزم خود را برای انجام تحولات نظامی (که به احتمال زیاد هزینه‌های بیشتری نسبت به تحریم یا ممنوعیت تجاری برای کنشگر تحریم‌شده و شرکای اقتصادی‌اش دارد) به‌منظور رسیدن به اهداف خود نشان دهد، احتمال کارآمدی تحریم‌ها و ممنوعیت‌ها بیشتر می‌شود. تحریم‌کننده از این طریق می‌تواند تحلیل سود-هزینه کنشگر تحریم‌شده و دیگر کنشگران را به سود کارآمدی تحریم یا ممنوعیت تجاری تغییر دهد. با این شیوه، تحریم‌کننده از یک طرف بر تحلیل سود- هزینه کنشگر تحریم‌شده تاثیر می‌گذارد و ممکن است تحریم و ممنوعیت به کارآمدی سیاسی برسد و از طرف دیگر بر تحلیل سود-هزینه کنشگران دیگر و به‌ویژه شرکای اقتصادی کنشگر تحریم‌شده تاثیر می‌گذارد و منجر به کاهش روابط اقتصادی آن‌ها با کنشگر تحریم‌شده و کارآمدی اقتصادی بیشتر تحریم و ممنوعیت می‌شود.

در یک جمع‌بندی بررسی نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد برای کارآمدی تحریم‌ها چهار دلیل لازم و ضروری است:

۱ کشور تحریم‌شده یا شرکای تجاری‌اش به این باور رسیده باشند که جایگزین تحریم و ممنوعیت تجاری، «تحولات نظامی» است؛
۲ کشور تحریم‌شده یا شرکای تجاری‌اش به این باور رسیده باشند که تحریم‌کننده توانایی کاربرد اقدام نظامی را دارد؛
۳ کشور تحریم‌شده یا شرکای تجاری‌اش به این باور رسیده باشند که اگر تحریم‌کننده نتواند از طریق تحریم با ممنوعیت تجاری به اهدافش برسد، برای استفاده از گزینه نظامیمصمم است.

۴ کشور تحریم‌شده و شرکای تجاری‌اش به این باور رسیده باشند که اگر مداخله نظامی تحریم‌کننده رخ دهد آن‌ها متحمل هزینه‌های بسیار زیادی در مقایسه با هزینه‌های ناشی از اجرای خواسته‌های تحریم‌کننده (تحقق اهداف تحریم یا ممنوعیت) می‌شوند. حال می‌توان به سوالی که در ابتدای این بخش درمورد واکنش خونسردانه شاخص‌های بازار‌های داخلی ایران ازجمله نرخ دلار، قیمت سکه، قیمت طلا و شاخص بورس به تهدیدات اخیر آمریکا و همچنین افزایش تنش‌های سیاسی و امنیتی پس از شهادت سردار سرافراز قاسم سلیمانی را به این صورت تحلیل کرد که تهدید به کاربرد گزینه نظامی یکی از مکمل‌ها و همچنین یکی از جایگزین‌های تحریم است که کاربرد یا تهدید به کاربرد آن می‌تواند تحریم‌ها را کارآمدتر سازد، اما «نمایش قدرت نظامی» اخیر ایران (حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد) توانست تاثیر کاربرد گزینه نظامی آمریکا و متحدانش علیه ایران را بر کارآمدی تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری را از طریق تغییر تحلیل سود-هزینه شرکای تجاری با کشورمان مهار و منتفی کند، لذا راهبرد نمایش قدرت نظامی اخیر به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم سیاست ضدتحریمی توانسته است مانع کارآمدی تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری آمریکا علیه ایران شود و پیام این نمایش قدرت نظامی به شرکای تجاری ایران و کنشگران موثر در کارآمدی تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری در تحلیل سود- هزینه خود، این است که اگر تحریم‌های آمریکا و متحدانش ناکارآمد باقی بماند، آنان (آمریکا و متحدانش) دیگر توانایی اقدام نظامی به‌عنوان جایگزین یا مکمل تحریم‌ها علیه ایران را ندارند.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/