او افزود: با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های بازرسان بانک ملی و پرینت حساب‌های بانکی متهمان، مبنی بر واریز وجوه ناشی از اختلاس به حساب آنان، مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۷۶۳ ریال به حساب متهمان پرونده واریز شد.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه رای بدوی در یکی از شعبات تجدیدنظر مازندران تایید شد، گفت: جرم این افراد و رئیس شعبه مورد نظر، اختلاس، معاونت در اختلاس، پولشویی و جعل بوده که به انفصال از خدمات دولتی و جمعا تحمل ۱۳ سال و شش ماه حبس تعزیری و از جهت ارتکاب بزه پولشویی به رد مبلغ فوق به عنوان درآمد و عواید حاصل از جرم در حق بانک ملی و پرداخت یک چهارم از مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی مازندران افزود: بکارگیری سیستم‌های هوشمند از رو به رو شدن افراد با یکدیگر جلوگیری می‌کند و زمینه‌های بروز اختلاس و فساد را کاهش می‌دهد؛ لذا لازم است در مسیر مبارزه با فساد همه دستگاه‌ها نقش خود را به خوبی ایفا کنند و در این راه، دستگاه قضایی مازندران نیز در کنارسایر دستگاه‌ها با هرگونه فساد اداری، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

 

منبع: میزان

انتهای پیام/س