به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، دادگاه پاکستان حکم اعدام «پرویز مشرف» رئیس‌جمهور سابق این کشور را لغو کرد.

دادگاه ویژه مقابله با تروریسم پاکستان، روز هفدهم دسامبر (۲۶ آذر)، ژنرال پرویز مشرف را به جرم خیانت و نقض قانون اساسی کشور به اعدام محکوم کرده بود.

او از سال ۲۰۱۳، به اتهام اعلام وضعیت اضطراری در کشور و تخلف از قانون اساسی و تعلیق آن در سال ۲۰۰۷، تحت تعقیب و محاکمه قرار داشت.

تنها ساعاتی پس از صدور حکم اعدام پرویز مشرف، «بلاول بوتو زرداری»، رئیس حزب «مردم» پاکستان و فرزند بی نظیر بوتو، موافقت خود را با این حکم اعلام کرد؛ وی در توئیتی با دیکتاتوری خواندن دولت پرویز مشرف، دموکراسی را بزرگترین انتقام از او خواند. حزب نواز نیز موافقت خود را با اعدام مشرف اعلام کرد.

همزمان «آصف غفور»، سخنگوی ارتش پاکستان، ضمن انتقاد شدید از روند قضاییِ منجر به صدور حکم مشرف و «ناعادلانه» خواندن این حکم تأکید کرد: «فرماندهی ارتش ضمن نکوهش رأی دادگاه علیه مشرف که زمانی ریاست ستاد مشترک ارتش، فرماندهی ارتش و رئیس‌جمهور پاکستان بود، نسبت به آن به‌ شدت ابراز نگرانی می‌کند. مشرف ۴۰ سال به پاکستان خدمت کرده و هرگز نمی‌تواند خائن به کشور باشد».

مشرف نیز محکومیت (اعدام) صادر شده علیه خود توسط دادگاهی ویژه به صورت غیابی را «کین خواهی شخصی» دانست و از استفاده اسف‌بار از قانون برای هدف قرار دادن خود ابراز تأسف کرد.

انتهای پیام/