او با بیان اینکه کلیاتی که در مرکز پژوهش‌ها رد شده نباید تصویب می‌شد، گفت: انتظار می‌رفت با وجود ۱۶ رای منفی، یک ممتنع و ۶ غایب بودجه‌ای که به شدت دچار کسری هست، تصویب نشود چرا که این یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال آینده است.

شاه ویسی تصریح کرد: بایستی مطابق با اصلاح ساختار بودجه، یک سری استعداد‌هایی کشف نشده به مدد بودجه بیاید، اما اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب سریع کلیات بودجه در آینده، مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی افزود: این اقدام به معنای این است که دولت هر زمانی برنامه‌ای را به مجلس بیاورد، بدون در نظر گرفتن ایراداتش از طرف نمایندگان مجلس، می‌تواند به مرحله تصویب برسد هرچند که ممکن است برنامه پیشنهادی دولت در تضاد با منافع ملی باشد.

او با انتقاد از نمایندگان کمیسیون تلفیق ادامه داد: چگونه ممکن است برنامه‌ای بدون تکیه به دیدگاه‌های کارشناسی و انتقادات معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصویب شود و از استرداد چنین لایحه پر ایرادی، جلوگیری شود؟

شاه ویسی با بیان اینکه دولت گاهی دامنه منابع خود بیش از حد معمول در نظر می‌گیرد، گفت: سازمان برنامه و بودجه گاهی نرخ بودجه را به قدری بالا در نظر می‌گیرد که با کم کردن ظاهری وابستگی خود به منابع نفتی، سعی می‌کند تا برنامه خود را به سیاست‌های کلان نظام نزدیک کند و دامنه گسترده‌ای از منابع درآمدی را برای خود در نظر بگیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت به واسطه همین کاهش وابستگی، فاصله بین هزینه‌های جاری و عمرانی را زیاد می‌کند و درآمد‌های نفتی را کاهش می‌دهد که این امر یکی از اثرات انبساطی کردن بودجه تلقی می‌شود به نوعی به معنای پیش بینی درآمد‌هایی است که محقق نمی‌شوند و در آینده دولت را با کسری مواجه خواهند ساخت.

او با انتقاد از فروش یک میلیون بشکه در بودجه ۹۹ بیان کرد: همین مقدار باید حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت داشته باشد با وجود اینکه متولی اصلی سازمان برنامه و بودجه در سخنرانی اعلام کرده بود، این میزان را به صورت خوش بینانه در نظر گرفته ایم.

شاه ویسی بیان کرد: گاهی برای همین پیش بینی‌هایی که درنهایت محقق نمی‌شوند، دست اندازی می‌کنیم و بودجه بخش‌های دیگر را کاهش می‌دهیم که نمونه این امر کاهش بودجه بخش دفاعی در بودجه ۹۸ بوده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: از همین ابتدا کاملا مشخص است که این حجم از بشکه‌های نفتی به فروش نخواهند رسید و امیدواریم که کار به جایی نرسد که یکدفعه سازمان برنامه و بودجه اعلام کند که ۳۰۰ هزار بشکه بیشتر نتواستیم به فروش برسانیم.

او با بیان اینکه عموما دولت بعد از مواجهه با کسری بودجه اقدام به شناسایی دارایی‌های جدید می‌کند، گفت: جدیدا از همین موضوع به عنوان مولد سازی دارایی‌های دولت یاد می کنند؛ موضوعاتی که معلوم نیست بعد از گذشت زمان، درآمد حاصل از آن‌ها محقق می‌شوند یا خیر؟

شاه ویسی تصریح کرد: معمولا دولت زمانی که با کسری مواجه می‌شود اقدام به فشار به بخش‌های ضعیف‌تر درآمدی از جمله سازمان امور مالیاتی می‌کند تا بتواند بودجه خود را تامین کند و این اقدام گاهی در قالب انتشار اوراق بدهی نمایان می‌شود که در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلاح ساختار به معنای کارا شدن درآمد‌ها و کارآمد کردن حوزه‌های مصرف و هزینه بوده است بنابراین باید در نظر داشت که دولت در بودجه چقدر توانسته است هزینه‌های خود را کاهش دهد؟

او ادامه داد: دولت به طور دائم اصرار دارد که اعلام کند هزینه‌های جاری خود را حداکثر ۹ درصد کاهش داده و با حداقل افزایش در هزینه‌های جاری، بودجه سال آتی را تنظیم کرده است، درصورتی که سایه پنهان بودجه سال آتی مبنی بر افزایش هزینه شرکت‌های دولتی خبر از موضوع دیگری می‌دهد.

شاه ویسی بیان کرد: اظهارات اخیر رئیس دیوان محاسبات حاکی از آمیختگی ناهمگون بودجه است که شرایطی را ایجاد کرده تا نهاد‌های اصلی هم اعلام می‌کنند دست ما برای بهبود این بودجه معیوب، بسته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که از قبل این شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود، گفت: این شرکت‌ها هیچ گاه ملزم به این نیستند سود و سرمایه گذاری‌هایی که انجام می‌دهند را به صورت شفاف بیان کنند و به نوعی برخی از آن‌ها به عنوان حیاط خلوت برخی سودجویان تلقی می‌شوند.

او با انتقاد از سهم ۱۴.۵ درصدی بودجه شرکت ملی نفت بیان کرد: حتی اگر صادرات نفت ما به شدت کاهش یابد مجدد ۱۴.۵ درصد به حساب شرکت ملی نفت واریز می‌شود و تاکنون هیچ کس از مسوولان دولتی علت وقوع و تکرار این امر در بودجه‌های سنواتی را اعلام نکرده است.

شاه ویسی ادامه داد: چرا نباید در شرایطی که دولت تا این حد در تنگنای مالی قرار دارد، با تکرار همین موارد جزئی دچار از دست رفتگی منابع مالی شویم و همین کسری سبب شود تا طبق روال معمول از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم؟

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی، گفت: گاهی برای همین بخش هم دولت اقدام به انجام فعالیت‌هایی فراتر از قوانین موجود می‌کند و با گرفتن اذن رهبری، بخشی از کسری خود را جبران می‌کند بنابر این نباید از همین ابتدا انقدر دامنه منابع مالی خود را وسیع در نظر بگیرد.

او با اشاره به سخنان معاون اول رئیس جمهور در خصوص ذخایر ارزی کشور بیان کرد: بنابر این اظهارات کشورمان دارای سومین ذخایر ارزی در منطقه هست که این حجم حدود ۸۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود حالا سوال اصلی که مطرح می‌شود این است که چرا این ذخایر به مدد اقتصاد کشور نمی‌آیند؟

شاه ویسی افزود: با این وجود برای این بخش‌ها هزینه‌هایی تعریف می‌کنیم که می‌دانیم محقق نمی‌شود بنابراین مسولان امر چرا موضوعاتی را مطرح می‌کنند که به آن عمل نمی‌کنند و همین امر به انتظارات عمومی از تعهد بازیگران بودجه ریزی کشور لطمه وارد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید بودجه سال آتی را مطابق با آنچه که رهبری اعلام کرده، تنظیم می‌کردند و در ۲ سال اثر گذاری آن را مشخص می‌کردند درصورتیکه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کرد بودجه را در ۲ سال تعریف کرده ایم و این در تضاد با موضوع اصلی مد نظر مقام معظم رهبری است.

شاه ویسی در پایان بیان کرد: حالا باید منتظر ماند و دید که این بودجه تا چه اندازه به شفافیت نزدیک است و درصد تحقق ردیف‌های بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده در نظر گرفته چقدر است.

انتهای پیام/