در نشست خبری کمیته سلامت نیرو‌های انقلاب مطرح شد:
برنامه‌های شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در حوزه سلامت فراجناحی است
نشست خبری کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب با هدف ارائه مطالبات این حوزه برگزار شد.
به گزارش احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست خبری کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب امروز یکشنبه با حضور جمعی از اعضای این کمیته و با هدف ارائه مطالبات حوزه سلامت را از نمایندگان مجلس یازدهم برگزار شد.حسن قناعتی عضو کمیته علمی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب خلا توجه به معنویت را عامل رشد انقلاب اسلامی دانست و گفت: انقلاب اسلامی حرکتی بزرگ در تاریخ بود که ۴۰ سال از آن می‌گذرد و هنوز ابعاد آن برای همگان مشخص نیست.
او ادامه داد: به گفته محققان علوم اجتماعی، چالش بشر در قرن ۲۱ خلاء معنویت است و ما شاهدیم که بشر رشد یافته در این اتمسفر، علیرغم همه پیشرفت‌های ظاهری، چگونه آدم می‌کشد و به دستاوردی نظیر داعش می‌رسد که خود آقای ترامپ اظهار داشت که داعش تولید آمریکا و خانم کلینتون هم طراح آن بود. در واقع در هیچ مقطعی از تاریخ شاهد چنین حجمی از جنایت نبوده ایم.
قناعتی گفت: انقلاب اسلامی پاسخی طبیعی و الهی به این خلاء‌ها بود؛ البته در مسیر انقلاب ما نیز چالش ها، موفقیت‌ها و اشکالاتی وجود دارد و مدعی نیستیم که آن چیزی که در ایران می‌گذرد شایسته و بایسته این انقلاب است و مسلما تا رسیدن به الگوی اسلامی حقیقی راه زیادی وجود دارد.
عضو کمیته علمی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب با بیان اینکه ایران برای همه ایرانیان بوده و در انحصار هیچ گروهی نیست اظهار کرد: توصیه‌های حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر چراغ راه ما در این مسیر است؛ همچنین تراز انقلاب اسلامی ما وجودی مثل شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است و نگاهی به زندگی ایشان نشان می‌دهد که مسئولان در جمهوری اسلامی باید چگونه زندگی و عمل کند.
او افزود: در ۴۰ سال گذشته در نظام سلامت اقدامات خیلی خوبی انجام شد؛ می‌دانیم که قبل از انقلاب در اکثر مناطق شهرستانی و محروم ما پزشکان هندی و پاکستانی طبابت می‌کردند، با تلاشی که شد امروزه بیش از ۱۶۰ هزار پزشک در کشور وجود دارد، بهداشت ارتقا زیادی کرده، امید به زندگی از ۵۴ سال به ۷۶ سال افزایش و مرگ و میر در نوزادان و کودکان زیر پنج سال در ایران در سال‌های بعد از انقلاب از ۶۰ مرگ در هزار تولد به ۱۷ در هزار کاهش یافته که این موارد نمونه‌ای از تلاش‌های صورت گرفته است.
قناعتی برنامه حوزه سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب را برنامه‌ای فراجناحی دانست و تصریح کرد: ما در کمیته‌های علمی مان از مشورت غالب تفکرات بهره برده ایم و پذیرای هر ایده‌ای هستیم که بتواند شرایط بهداشتی و درمانی جامعه را بهبود ببخشد. قطعا در نگاه به ۴۰ گذشته نقد‌های زیادی می‌توان داشت که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
عضو کمیته علمی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب افزود: به عنوان مثال نظام سلامت جهت گیری واحدی نداشته و در هر دوره اولویتی متفاوت داشته است. در دوره وزارت دکتر مرندی نظام سلامت طراحی پیشگیرانه و بهداشت محور داشت که براساس نظر خبرگان، یکی از بهترین دوره‌های نظام سلامت بود. اما در دوره‌های بعدی، جهت گیری‌ها بیشتر به سمت درمان محوری معطوف شد.
او ادامه داد: نمونه دیگر این بی برنامگی را در ادغام دانشگاه تهران و ایران شاهد بودیم که بدون مشاوره با متخصصان و کارشناسان انجام و بعد از مدتی این ادغام به تفکیک مجدد انجامید و این اقدام ضربه‌های سنگینی به این بخش وارد کرد که سرچشمه عمده اقدامات متعارض، عدم توجه به اسناد بالادستی است.
قناعتی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند: «کاری کنید بیماران و همراهان آنها به جز درد و رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد» بیان داشت: متاسفانه این امر هنوز محقق نشده است و اجرای طرح تحول سلامت بدون مطالعه کافی و پایلوت و به صورت گسترده باعث شد اقدامی‌که می‌توانست عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات پزشکی را افزایش دهد و از اجرای درمان‌های القایی جلوگیری کرده است.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب تصریح کرد: اگر طرح به درستی انجام می‌شد پرداخت از جیب بیماران در کلیه بخش‌های نظام سلامت کاهش میافت که متسفانه با بی توجهی به اسناد بالادستی، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت، راهنما‌های بالینی و نقش بیمه ها، میلیارد‌ها دلار از اعتبارات کشور را هدر داد.
قناعتی با تاکید بر اینکه باید در مقابل فساد‌ها ایستاد، اظهار کرد: کشور ما در جبهه بیرونی در مقابل ابرقدرت‌های جهان و استکبار به طور راسخ ایستاده است، اما آنچه نظام را تهدید می‌کند فساد از درون است. فساد یکی از موضوعاتی است که امروز نظام سیاسی کشور را تهدید می‌کند و متاسفانه در همه جناح‌های سیاسی به درجاتی وجود دارد.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب با اشاره به برخی از پرونده‌های فساد در زمینه دارو توضیح داد: قیمت دارو یا ماده اولیه تا ۹ برابر قیمت واقعی فاکتور شده و از سوی برخی از مسئولین نیز مورد تایید قرار گرفته است. انحصار در حوزه دارو به بهانه تولید استراتژیک در داخل هم موجب بروز برخی رانت‌ها و فساد‌ها شده است در حالیکه غایت این صنعت باید به سمت رقابت پذیری و صادرات جهت گیری کند که بیماران به جای پرداخت هزینه‌های ناکارآمدی صنعت به درستی از عواید آن منتفع شوند.
او افزود: از ۵۰ ماده اولیه تولید دارو داخلی، قیمت ۴۵ ماده گرانتر از متوسط جهانی آن است و این نشان دهنده فساد در حوزه مواد اولیه است. افزایش تقاضای القایی، زیرمیزی و تعرفه‌ها از دیگر موضوعاتی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند. علیرغم اینکه ما سرچشمه حل مشکلات را در رونق تولید داخلی می‌دانیم، اما از سو استفاده‌های این حوزه نباید غفلت کرد.
قناعتی در ادامه به ظرفیت‌های طب سنتی اشاره کرد و گفت: طب سنتی هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید؛ که با توجه به بند ۱۲ سیاست‌های کلی سلامت و برنامه ششم توسعه بایستی به دنبال ادغام خدمات تایید شده طب سنتی در نظام سلامت بود. در مقابل، عدم توجه به سامان دهی علمی این فضا، با توجه به تقاضای موجود در بازار، می‌تواند منجر به سوء استفاده افراد فاقد صلاحیت و آسیب به سلامتی بیماران گردد.
این عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب به مصاحبه دکتر فاضل وزیر پیشین بهداشت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ اشاره کرد که «هر وزیری می‌آید تعرفه رشته خود را زیاد می‌کند» و بیان داشت: در حال حاضر تعرفه‌هایی که در حوزه قلب و عروق و چشم پزشکی می‌بینیم نامتناسب‌اند و با سایر رشته‌ها متفاوت هستند.
او تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که ما پیگیر هستیم این است که مسئولان حین و بعد از دوران مسئولیت خود باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. تقاضای ما از مجلس آینده هم این است که فساد‌های گذشته را بررسی و بستر‌های آن را از بین ببرد.
قناعتی ادامه داد: فساد در پژوهش و ضعف در عدالت در توزیع بودجه‌های پژوهشی مطلب مهم دیگر است و باید بررسی کرد چگونه یک فرد در دوره مسئولیتش صد‌ها مقاله چاپ می‌کند که اگر از مسیر صحیح هم پیش رفته باشد باز پاسخگوی زمان مسئولیتش باید باشد. بعضی از این مقالات امروز باعث بی آبرویی حوزه پژوهش کشور شده است.
او افزود: از دیگر مصادیق بی عدالتی، نظام پرداخت ما است. در انگلستان نسبت دریافتی یک متخصص به یک پزشک عمومی ۱.۳ برابر، در آمریکا ۱.۷ برابر و در ایران ۹.۱ برابر است. همچنین به حوزه‌های پرستاری و پیراپزشکی که بار بخش عمده‌ای از نظام سلامت را به دوش دارند توجه کافی نمی‌شود.
قناعتی گفت: در مجموع حمایت مردم از نظام در صحنه‌هایی مانند تشییع سردار سلیمانی که خود نوعی رفراندوم بود را بار‌ها شاهد بوده ایم، اما نارضایتی مردم از بی کفایتی و کوتاهی‌های برخی از مسئولین و عدم توجه به مبارزه با فساد است و البته مسئولی که زندگی اش آلوده به حرام است نمی‌تواند با فساد مبارزه کند.
او در ادامه تاکید کرد: سرخط این مفاسد به زمانی برمیگردد که به نام سازندگی از اخلاقیات و عدالت چشم پوشی شد و کسانی فضای کار پیدا کردند که به جای پیگیری منافع کشور به دنبال منافع خود بودند و در حوزه سلامت نیز مستمر تعداد شرکت‌ها و بیمارستان‌های خود را افزایش دادند.
قناعتی در بخش پایانی صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: ما پای مبارزه با این فساد حتی به قیمت جان خویش خواهیم ایستاد. نمایندگان شورای ائتلاف نیز باید به طور کامل پاسخگو باشند و اجازه کج روی ندارند و باید به سمتی رویم که با تعویض مدیریت‌های سیاسی جهت گیری کشور تغییر نکند.
او همچنین گفت: مجلس دهم متاسفانه مجلس ضعیفی بود و برخی از آنها با جیب خالی آمدند و با سهام‌های میلیاردی خارج شدند که بایستی با این موارد برخورد مقتضی صورت گیرد. کمیسیون بهداشت و درمان نیز کم کاری‌های زیادی داشت. اگر نظام سلامت در دستان افراد اخلاق مدار و شریف باشد می‌تواند اثرات مفید زیادی را بر جامعه داشته باشد.
محمد پیکان پور، دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو دیگر عضو کمیته سلامت، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سرباز حقیقی ولایت حاج قاسم سلیمانی و تسلیت به خانواده‌های داغدار حادثه سقوط هواپیما، در این نشست تصریح کرد: نقش مجلس در جهت دهی حکمرانی نظام سلامت است که نقش بسیار کلیدی است و اگر مسیری را به غلط انتخاب کنیم، نظارت در مسیر خطا نیز نظارت موثری نخواهد بود.
او با تاکید به موضوع تمرکز زدایی از وظایف غیرحاکمیتی نظام سلامت گفت: متاسفانه در بحث پیگیری اصل ۴۴ و روند خصوصی سازی آنچنان که شایسته نظام بوده عمل نشده و مجلس نتوانسته برای بهره گیری از ظرفیت‌های کوچک بخش خصوصی و تجمیع کردن این پتانسیل ها، ابزار‌ها و مسیر‌های ایمنی را در نظام سلامت فراهم کند.
پیکان‌پور ادامه داد: از سال ۱۳۶۷ و زمان اوج بحران‌های اقتصادی کشور تا زمان حال حاضر، نقش حاکمیتی دولت به نسبت تولید ناخالص ملی رو به کاهش رفته و در مقابل نقش تصدی گرایانه آن افزایش یافته است به نحوی که سهم بنگاه داری دولت در سال ۱۳۶۷ حدود ۵۵ درصد بوده و اینک به ۷۵ درصد رسیده است.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب ادامه داد: در بودجه ۱۳۹۹ تمرکز دولت بر امور حاکمیتی به ۲۵ درصد تقلیل یافته در حالیکه براساس گزارش دیوان محاسبات کشور از ۳۴۵ شرکت دولتی، ۱۹۴ شرکت در سال ۱۳۹۷ زیان ده شدند، و سازمان برنامه و بودجه که باید محور برنامه ریزی‌های دقیق در کشور باشد این عدد را ۱۰ شرکت پیش بینی کرده بود.
او افزود: رویه بنگاهداری و توسعه مجموعه‌های دولتی در نظام سلامت مانند هیات امنای ارزی متاسفانه آسیب‌های بزرگی بر پیکر نظام سلامت زده که متاسفانه هربار نیز خطا‌های گذشته را تکرار می‌کنیم و به دنبال آن نظارت مجلس بر وظایف غیر حاکمیتی، باز اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
پیکان‌پور با اشاره به ناکارآمدی برخی از قوانین و ضرورت بازبینی آنها، توضیح داد: قانون ۱۳۳۴ پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست و نیازمند اصلاح است و مهم‌تر از آن تنقیح قوانین نظام سلامت اولویت بالایی دارد چرا که پراکندگی این قوانین، هم کارشناسان نظام سلامت و هم بخش خصوصی را سردرگم کرده و بهره وری سیستمی را هم تا حد قابل توجهی کاهش داده است.
این عضو کمیته علمی با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف سیاستگذار از مجری در نظام سلامت، تصریح کرد: این انتقاد را به خود داریم که به عنوان مثال نظام پزشکی ما به شکلی در مجموع نظام سلامت اعمال اثر می‌کند که مجری، ناظر و احتمالا قضاوت کننده یا مشاور قاضی هم خود اوست و این نوع چینش سازمانی، ردیابی و مبارزه با فساد در نظام سلامت را سخت می‌کند.
او گفت: ضعف رازداری در حوزه کسب و کار در نظام سلامت امنیت مسیر فعالیت بخش خصوصی را کاهش داده است. درگذشته که شاهد بازداشت برخی افراد در حوزه سلامت بودیم، یکی از این افراد، شاغل در دبیرخانه سازمان رونوشتی از نامه‌های ورودی به آن سازمان را برای یکی از شرکت‌های خصوصی ارسال می‌کرد و این در عمل یعنی شکستن فضای رقابت عادلانه!
پیکان‌پور با انتقاد از ضعف شفافیت نظام مالی تصریح کرد: در کانادا "تراست" مسئول شفاف سازی گردش مالی کاندیدا‌ها است. بر این اساس خود فرد کاندید مجلس تا سقف ۵ هزار دلار و طرفداران آن تا سقف ۳۰۰ دلار می‌توانند به حساب تراست واریز کنند و کاندید پس از کسر ۲۵%، می‌تواند مابقی را برای تبلیغات هزینه کند.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب افزود: کاندیدا‌های مجلس شورای اسلامی شفافیت را از خود شروع کنند، برخی افراد که ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان برای ورود خود به مجلس هزینه می‌کند، مدیون برخی افراد می‌شوند و در طول مدت نمایندگی شان وام دار اهداف بخش‌های مختلف خواهند بود! قطعا دریافتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی مجلس پاسخگوی این دیون ناسالم نیست و این می‌تواند نقطه آغاز فساد باشد.
او با بیان اینکه بعضی از قوانین ما پختگی لازم را نداشته و روح حاکم بر آنها دچار چندگانگی است اظهار کرد: ابزار‌های ارزیابی ما مقتضی را ندارند و حتی در خیلی از موارد هزینه-اثربخشی لازم را ندارند. مجازات‌های عدم اجرای قوانین هم بازدارندگی لازم را ندارند که به طور مثال در مسئله پالم دیدیم بعد از سه سال دادگاه، برای یک محموله ۸ میلیاردی، یک جریمه ۵ میلیون تومانی تنظیم شد.
پیکان‌پور افزود: گاهی گرفتار "تنظیم گری دفاعی" هستیم یعنی زمانی که می‌خواهند قانونی را طراحی کنند، نگاه می‌کنند که مثلا آمریکا، انگلستان و استرالیا و ... در این مورد چه کرده‌اند، بعد کل شرایط سخت را یکجا جمع می‌کنند که همه در فضای درهم تنیده آن گم می‌شوند.
او اشاره کرد: ضعف دیگر ما در حوزه پاسخگویی است و توزیع پاسخگویی مان نیز عادلانه نیست، یعنی برخی مسئولین به صاحبان قدرت و ثروت پاسخگو هستند، اما در برابر بیماری که مدافعی ندارد، مسئولیت پذیری کمی دارند که این‌ها نیاز به ابزار‌های قانونی اصلاحی دارد.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب ادامه داد: در توسعه عدالت هم اگر توفیق کمی داشتیم حداقل باید مراقبت کنیم که به تبعیض دامن نزنیم. همچنین قانون گذار ما از پایش تغییرات در جامعه عقب است و به مسائلی مثل تغییرات جمعیتی، چالش‌های مربوط به فرآورده‌های تراریخته، تکنیک‌های جدید پزشکی و ... پاسخ دهی به هنگام را ندارد.
پیکان‌پور با اشاره به اینکه حمایت ما از آرمان‌های نظام است نه افراد و جریان‌ها گفت: متاسفانه تضاد منافع، علت عمده مشکلات کشور است، چون محتوای قانونی برخورد با این موضوع به صورت جامع و کامل تنظیم و اجرا نمی‌شود و در قالب آیین نامه‌های صوری باقی مانده است. در همین راستا قوانین حمایتی برای افشاکنندگان فساد باید وضع گردد و بستر آن فراهم شود.
او با بیان اینکه قوانین ما به جای اینکه بازار محور باشند تولید محورند و به نیاز بیمار و مردم به درستی در طراحی‌ها دقت نمی‌شود افزود: در قانون گذاری صدای ذی نفعان را به درستی نمی‌شنویم. باید مراقبت کرد که تولید دارو و تجهیزات پزشکی مبتلا به بلای صنعت نساجی کشور نشود که به دنبال حمایت بی حساب، روند کیفیت محصول نزولی شد و با افزایش قاچاق، توان رقابتش را از دست داد.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در ادامه اظهار کرد: جهت گیری به سمت تولید پایدار و ایجاد مزیت رقابتی یک امر مهم است، باید به فکر ارتقا دانش و ظرفیت علمی باشیم تا آمادگی برخورد با شرایط تحریم را افزایش دهیم. تولید نیاز به حمایت اصولی دارد، متاسفانه در طرح تحول نظام سلامت به حوزه دارو توجهی نشد و این رویه وصول مطالبات را در صنعت دارو بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ حدود ۴ برابر افزایش داد.
پیکان‌پور در نهایت به ضعف ارتباطی مجلس و مرکز پژوهش‌ها با ظرفیت نهاد‌های دانشگاهی اشاره داشت و گفت: توسعه الگو‌هایی نظیر پیوست تاب آوری برای طرح‌های کلان، ضرورتی است که جز با همکاری رشته‌های تخصصی و ایجاد تیم‌های بین رشته‌ای میسر نمی‌شود.
او با تاکید به موضوع تمرکز زدایی از وظایف غیرحاکمیتی نظام سلامت گفت: متاسفانه در بحث پیگیری اصل ۴۴ و روند خصوصی سازی آنچنان که شایسته نظام بوده عمل نشده و مجلس نتوانسته برای بهره گیری از ظرفیت‌های کوچک بخش خصوصی و تجمیع کردن این پتانسیل ها، ابزار‌ها و مسیر‌های ایمنی را در نظام سلامت فراهم کند.
پیکان‌پور ادامه داد: از سال ۱۳۶۷ و زمان اوج بحران‌های اقتصادی کشور تا زمان حال حاضر، نقش حاکمیتی دولت به نسبت تولید ناخالص ملی رو به کاهش رفته و در مقابل نقش تصدی گرایانه آن افزایش یافته است به نحوی که سهم بنگاه داری دولت در سال ۱۳۶۷ حدود ۵۵ درصد بوده و اینک به ۷۵ درصد رسیده است.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب ادامه داد: در بودجه ۱۳۹۹ تمرکز دولت بر امور حاکمیتی به ۲۵ درصد تقلیل یافته در حالیکه براساس گزارش دیوان محاسبات کشور از ۳۴۵ شرکت دولتی، ۱۹۴ شرکت در سال ۱۳۹۷ زیان ده شدند، و سازمان برنامه و بودجه که باید محور برنامه ریزی‌های دقیق در کشور باشد این عدد را ۱۰ شرکت پیش بینی کرده بود.
او افزود: رویه بنگاهداری و توسعه مجموعه‌های دولتی در نظام سلامت مانند هیات امنای ارزی متاسفانه آسیب‌های بزرگی بر پیکر نظام سلامت زده که متاسفانه هربار نیز خطا‌های گذشته را تکرار می‌کنیم و به دنبال آن نظارت مجلس بر وظایف غیر حاکمیتی، باز اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
پیکان‌پور با اشاره به ناکارآمدی برخی از قوانین و ضرورت بازبینی آنها، توضیح داد: قانون ۱۳۳۴ پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست و نیازمند اصلاح است و مهم‌تر از آن تنقیح قوانین نظام سلامت اولویت بالایی دارد چرا که پراکندگی این قوانین، هم کارشناسان نظام سلامت و هم بخش خصوصی را سردرگم کرده و بهره وری سیستمی را هم تا حد قابل توجهی کاهش داده است.
این عضو کمیته علمی با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف سیاستگذار از مجری در نظام سلامت، تصریح کرد: این انتقاد را به خود داریم که به عنوان مثال نظام پزشکی ما به شکلی در مجموع نظام سلامت اعمال اثر می‌کند که مجری، ناظر و احتمالا قضاوت کننده یا مشاور قاضی هم خود اوست و این نوع چینش سازمانی، ردیابی و مبارزه با فساد در نظام سلامت را سخت می‌کند.
او گفت: ضعف رازداری در حوزه کسب و کار در نظام سلامت امنیت مسیر فعالیت بخش خصوصی را کاهش داده است. درگذشته که شاهد بازداشت برخی افراد در حوزه سلامت بودیم، یکی از این افراد، شاغل در دبیرخانه سازمان رونوشتی از نامه‌های ورودی به آن سازمان را برای یکی از شرکت‌های خصوصی ارسال می‌کرد و این در عمل یعنی شکستن فضای رقابت عادلانه!
پیکان‌پور با انتقاد از ضعف شفافیت نظام مالی تصریح کرد: در کانادا "تراست" مسئول شفاف سازی گردش مالی کاندیدا‌ها است. بر این اساس خود فرد کاندید مجلس تا سقف ۵ هزار دلار و طرفداران آن تا سقف ۳۰۰ دلار می‌توانند به حساب تراست واریز کنند و کاندید پس از کسر ۲۵%، می‌تواند مابقی را برای تبلیغات هزینه کند.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب افزود: کاندیدا‌های مجلس شورای اسلامی شفافیت را از خود شروع کنند، برخی افراد که ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان برای ورود خود به مجلس هزینه می‌کند، مدیون برخی افراد می‌شوند و در طول مدت نمایندگی شان وام دار اهداف بخش‌های مختلف خواهند بود! قطعا دریافتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی مجلس پاسخگوی این دیون ناسالم نیست و این می‌تواند نقطه آغاز فساد باشد.
او با بیان اینکه بعضی از قوانین ما پختگی لازم را نداشته و روح حاکم بر آنها دچار چندگانگی است اظهار کرد: ابزار‌های ارزیابی ما مقتضی را ندارند و حتی در خیلی از موارد هزینه-اثربخشی لازم را ندارند. مجازات‌های عدم اجرای قوانین هم بازدارندگی لازم را ندارند که به طور مثال در مسئله پالم دیدیم بعد از سه سال دادگاه، برای یک محموله ۸ میلیاردی، یک جریمه ۵ میلیون تومانی تنظیم شد.
پیکان‌پور افزود: گاهی گرفتار "تنظیم گری دفاعی" هستیم یعنی زمانی که می‌خواهند قانونی را طراحی کنند، نگاه می‌کنند که مثلا آمریکا، انگلستان و استرالیا و ... در این مورد چه کرده‌اند، بعد کل شرایط سخت را یکجا جمع می‌کنند که همه در فضای درهم تنیده آن گم می‌شوند.
او اشاره کرد: ضعف دیگر ما در حوزه پاسخگویی است و توزیع پاسخگویی مان نیز عادلانه نیست، یعنی برخی مسئولین به صاحبان قدرت و ثروت پاسخگو هستند، اما در برابر بیماری که مدافعی ندارد، مسئولیت پذیری کمی دارند که این‌ها نیاز به ابزار‌های قانونی اصلاحی دارد.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب ادامه داد: در توسعه عدالت هم اگر توفیق کمی داشتیم حداقل باید مراقبت کنیم که به تبعیض دامن نزنیم. همچنین قانون گذار ما از پایش تغییرات در جامعه عقب است و به مسائلی مثل تغییرات جمعیتی، چالش‌های مربوط به فرآورده‌های تراریخته، تکنیک‌های جدید پزشکی و ... پاسخ دهی به هنگام را ندارد.
پیکان‌پور با اشاره به اینکه حمایت ما از آرمان‌های نظام است نه افراد و جریان‌ها گفت: متاسفانه تضاد منافع، علت عمده مشکلات کشور است، چون محتوای قانونی برخورد با این موضوع به صورت جامع و کامل تنظیم و اجرا نمی‌شود و در قالب آیین نامه‌های صوری باقی مانده است. در همین راستا قوانین حمایتی برای افشاکنندگان فساد باید وضع گردد و بستر آن فراهم شود.
او با بیان اینکه قوانین ما به جای اینکه بازار محور باشند تولید محورند و به نیاز بیمار و مردم به درستی در طراحی‌ها دقت نمی‌شود افزود: در قانون گذاری صدای ذی نفعان را به درستی نمی‌شنویم. باید مراقبت کرد که تولید دارو و تجهیزات پزشکی مبتلا به بلای صنعت نساجی کشور نشود که به دنبال حمایت بی حساب، روند کیفیت محصول نزولی شد و با افزایش قاچاق، توان رقابتش را از دست داد.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در ادامه اظهار کرد: جهت گیری به سمت تولید پایدار و ایجاد مزیت رقابتی یک امر مهم است، باید به فکر ارتقا دانش و ظرفیت علمی باشیم تا آمادگی برخورد با شرایط تحریم را افزایش دهیم. تولید نیاز به حمایت اصولی دارد، متاسفانه در طرح تحول نظام سلامت به حوزه دارو توجهی نشد و این رویه وصول مطالبات را در صنعت دارو بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ حدود ۴ برابر افزایش داد.
پیکان‌پور در نهایت به ضعف ارتباطی مجلس و مرکز پژوهش‌ها با ظرفیت نهاد‌های دانشگاهی اشاره داشت و گفت: توسعه الگو‌هایی نظیر پیوست تاب آوری برای طرح‌های کلان، ضرورتی است که جز با همکاری رشته‌های تخصصی و ایجاد تیم‌های بین رشته‌ای میسر نمی‌شود.
مهدی فتحی زاده، حقوقدان دیگر عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب گفت: در مجموع پنج روش تامین مالی در دنیا وجود دارد که مشتمل اند بر مالیات، بیمه ها، پرداخت مستقیم توسط مردم، خیریه‌ها و سایر روش ها. در کشوری مانند کانادا و انگلستان اکثر تامین مالی از طریق مالیات و در فرانسه از طریق بیمه هاست. در کشور ما، چون رشد اقتصادی قدرتمندی نداریم، تکیه بر مالیات فرآیند دشوارتری بوده و بیمه‌ها می‌توانند کارایی بالاتری داشته باشند.
او با اشاره به هدف غایی ائتلاف که رسیدن به "نظام سلامت و بیمه مطلوب و عادلانه" است، اضافه کرد: نظام بیمه و سلامت درهم تنیدگی عجیبی دارد و ضعف و تقویت هر کدام بر دیگری تاثیر مستقیم می‌گذارد؛ لذا باید مراقب بود که به این چرخه و تعادل آسیب نزنیم.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب افزود: سال هاست می‌خواهند حوزه درمان را از سازمان تامین اجتماعی جدا کنند، اما این جداسازی می‌تواند منجر به ریزش مشارکت مردم در این بیمه شود، چون بیمه شدگان در بیمارستان‌های تامین اجتماعی خدمات رایگان دریافت می‌کنند و در واقع خدمات بازنشستگی مربوط به ۳۰ سال دیگر است، اما درمان مربوط به همه دوره هاست؛ لذا تقویت بیمه‌ها یک اصل انکار ناپذیر است.
فتحی زاده با بیان این که می‌توان این برنامه را در ایران اجرایی کرد، گفت: اصلاح قوانین، مقررات و فرآیند‌ها در سه حوزه "تامین مالی"، "انباشت و سرمایه گذاری" و "خرید خدمت" اهمیت زیادی دارد.
او در ادامه تصریح کرد: باید قوانینی تصویب کنیم که بیمه‌های اشتغال را گسترده‌تر کنیم. خیلی از مشاغل مانند خبرنگاران، مشاغل مبتنی بر فناوری الکترونیک و اینترنت، اساتید حق التدریس و مشاغل پاره وقت زیر چتر بیمه اجباری نیستند. قوانین فعلی ما هیچکدام از این مشاغل را قبول ندارد و این کاری است که اروپا شروع کرده و ما هم باید شروع کنیم.
فتحی‌زاده با تاکید بر اینکه بیمه حمایتی و بیمه مشاغل باید جدا شوند اظهار کرد: بیمه مشاغل یعنی کسی که شغل دارد و حق بیمه می‌دهد و این پول را برای فردا پس انداز می‌کند. بیمه حمایتی مخصوص کسانی است که وسع کافی برای مشارکت در تامین منابع ندارند، لذا باید کاملا جدا شوند و منابع مالی پایدار آن هم تامین شود، نه اینکه سر سفره کارگری بنشینند که حق بیمه می‌دهد.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب ادامه داد: با این رویه تامین اجتماعی به زعم خود ۲۰۰ هزار میلیارد از دولت طلب دارد و به زعم سازمان برنامه و بودجه ۶۰ هزار میلیارد، که همان را هم نمی‌پردازند. همچنین اصلاح فرایند بازرسی از کارگاه‌ها و محاسبه حق بیمه در قرارداد‌های پیمان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
فتحی‌زاده با بیان اینکه تفکیک و تعیین حد و مرز بیمه‌های پایه و تکمیلی منجر به هدررفت منابع و خدمات القایی شده است گفت: این نکته اهمیت زیادی دارد. بیمه‌های پایه یعنی آن قسمت از خدمات درمانی که بیمه‌های اجباری پولش را می‌پردازند. در بیمه‌های تکمیلی شما باید به یک بیمه تجاری پول بدهید و خدمات را در حد پولی که می‌پردازید بخرید.
او افزود: در این میان بعضی از موسسات و شرکت‌ها با خرید رانتی بیمه مکمل از جیب دولت موجبات تبعیض بین کارکنان خود و سایر سازمان‌ها را فراهم آورده اند. این حد و مرز‌ها باید تعریف شود.
فتحی‌زاده تصریح کرد: حقوق بازنشستگی حقوق بین نسلی است، لذا بخشی از حق بیمه جمع شده باید سرمایه گذاری شود. در حوزه انباشت و سرمایه گذاری، بورس بهترین انتخاب است چرا که بیشترین شفافیت را داراست و احتمال فساد در آن کمتر از سایر بخش‌های اقتصادی است؛ بنابراین الزام بیمه‌ها به سرمایه گذاری در بورس و شرکت‌های بورسی امری شایسته است.
این عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب ادامه داد: از ۲۷ درصد حق بیمه‌ای که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، ۷% باید هزینه سلامت شود که پس از طرح تحول هزینه این بخش بشکل غیر طبیعی افزایش یافت و منجر به آسیب به سایر بخش‌ها گردید. محل هزینه کرد این ۷ درصد باید کاملا شفاف و مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد.
او در ادامه افزود: برای کنترل هزینه‌ها و ارائه خدمات با کیفیت به بیمه پردازان باید به تقویت درمان مستقیم و خرید خدمت راهبردی از سایر ارائه کنندگان خدمت توجه داشت. در حال حاضر روش خرید ما در درمان غیر مستقیم انفعالی است یعنی بدون سطح بندی و کنترل از امکانات درمانی استفاده می‌کنند و طبیعی است که امکان سوء استفاده و اجحاف به بیمار و سایر بیمه پردازان زیاد است.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اظهار کرد: در حالی که در خرید راهبردی علاوه بر خرید خدمت به قیمت معقول، اقدامات پزشک، کیفیت دارو و تجهیزات مورد پایش قرار گرفته و تجویز خارج از راهنما‌های بالینی سخت می‌شود.
فتحی زاده ضمن اهمیت بازبینی و اصلاح "قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی"، با اشاره به موضوع تنظیم گری اضافه کرد: حضرت آقا سال ۱۳۹۶ در دیدار هیات دولت به مناسبت هفته دولت فرمودند که به سمت تنظیم گری بروید. تنظیم گری کار نهاد‌های رگولاتوری است که در راس آن کمیسیون‌های مجلس و سازمان‌های دولتی قرار دارند و در خط دوم در حوزه سلامت، نظام پزشکی قرار دارد.
او با تاکید بر اینکه بخشی از فساد منشا گرفته از اعمال سلایق در روند تنظیم گری است تصریح کرد: متاسفانه در ایران بدلیل اشتباه قانون گذار این نهاد‌ها به تسخیر ذی نفعان درآمده اند. نظام پزشکی فقط در دست صنف پزشکان قرار گرفته است، در حالی که از بقیه حِرَف پزشکی و نمایندگان انجمن‌های حمایت از بیماران نیز بایدحضور داشته باشند، حتی در جلسات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم نمایندگان بیماران باید حضور داشته باشند تا تصمیمات جامع اخذ شود و نه صرفا یک طرفه.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب ادامه داد: یکی از جا‌های فسادخیز هیات امنای بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی است، چرا که مانند نمایندگان مجلس حق قانونگذاری دارند. چرا باید به نهاد واسطی که این همه عیب و ایراد دارد اختیارات گسترده داشته شود! ریشه تغییر رشته و انتقال دانشجویان به رشته پزشکی دانشگاه‌های تهران از این همین هیات امنا است که نیاز به اصلاح دارد.
فتحی‌زاده بیان داشت: شفافیت در آرا نمایندگان بجز در موارد امنیتی که محل تشخیص آن هم باید شورای امنیت ملی باشد نه خود مجلس، مطلب بسیار مهمی است که باید دنبال شود. در واقع بر خود مجلس هم باید ابزار‌های نظارتی اعمال کرد که بستر لابی گری‌ها و زد و بند‌ها کاهش یابد.
او همچنین در بخش پایانی خاطر نشان کرد: در حوزه مالیات بر کالا‌های آسیب رسان باید به صورت تصاعدی شامل حال هر کالا، خودرو، جاده و ... ناایمن گردد و هرچه خسارت یک محصول برای مردم بیشتر باشد باید مالیات سنگین تری بر آن وضع کرد و این مالیات تنها به بخش حمایتی حوزه سلامت و به صورت پایدار اختصاص پیدا کند که این نوع مالیات می‌تواند سبب ساز ارتقا مستمر کیفیت محصولات، اصلاح رفتار و بهبود عملکرد‌ها شود.
او با اشاره به هدف غایی ائتلاف که رسیدن به "نظام سلامت و بیمه مطلوب و عادلانه" است، اضافه کرد: نظام بیمه و سلامت درهم تنیدگی عجیبی دارد و ضعف و تقویت هر کدام بر دیگری تاثیر مستقیم می‌گذارد؛ لذا باید مراقب بود که به این چرخه و تعادل آسیب نزنیم.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب افزود: سال هاست می‌خواهند حوزه درمان را از سازمان تامین اجتماعی جدا کنند، اما این جداسازی می‌تواند منجر به ریزش مشارکت مردم در این بیمه شود، چون بیمه شدگان در بیمارستان‌های تامین اجتماعی خدمات رایگان دریافت می‌کنند و در واقع خدمات بازنشستگی مربوط به ۳۰ سال دیگر است، اما درمان مربوط به همه دوره هاست؛ لذا تقویت بیمه‌ها یک اصل انکار ناپذیر است.
فتحی زاده با بیان این که می‌توان این برنامه را در ایران اجرایی کرد، گفت: اصلاح قوانین، مقررات و فرآیند‌ها در سه حوزه "تامین مالی"، "انباشت و سرمایه گذاری" و "خرید خدمت" اهمیت زیادی دارد.
او در ادامه تصریح کرد: باید قوانینی تصویب کنیم که بیمه‌های اشتغال را گسترده‌تر کنیم. خیلی از مشاغل مانند خبرنگاران، مشاغل مبتنی بر فناوری الکترونیک و اینترنت، اساتید حق التدریس و مشاغل پاره وقت زیر چتر بیمه اجباری نیستند. قوانین فعلی ما هیچکدام از این مشاغل را قبول ندارد و این کاری است که اروپا شروع کرده و ما هم باید شروع کنیم.
فتحی‌زاده با تاکید بر اینکه بیمه حمایتی و بیمه مشاغل باید جدا شوند اظهار کرد: بیمه مشاغل یعنی کسی که شغل دارد و حق بیمه می‌دهد و این پول را برای فردا پس انداز می‌کند. بیمه حمایتی مخصوص کسانی است که وسع کافی برای مشارکت در تامین منابع ندارند، لذا باید کاملا جدا شوند و منابع مالی پایدار آن هم تامین شود، نه اینکه سر سفره کارگری بنشینند که حق بیمه می‌دهد.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب ادامه داد: با این رویه تامین اجتماعی به زعم خود ۲۰۰ هزار میلیارد از دولت طلب دارد و به زعم سازمان برنامه و بودجه ۶۰ هزار میلیارد، که همان را هم نمی‌پردازند. همچنین اصلاح فرایند بازرسی از کارگاه‌ها و محاسبه حق بیمه در قرارداد‌های پیمان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
فتحی‌زاده با بیان اینکه تفکیک و تعیین حد و مرز بیمه‌های پایه و تکمیلی منجر به هدررفت منابع و خدمات القایی شده است گفت: این نکته اهمیت زیادی دارد. بیمه‌های پایه یعنی آن قسمت از خدمات درمانی که بیمه‌های اجباری پولش را می‌پردازند. در بیمه‌های تکمیلی شما باید به یک بیمه تجاری پول بدهید و خدمات را در حد پولی که می‌پردازید بخرید.
او افزود: در این میان بعضی از موسسات و شرکت‌ها با خرید رانتی بیمه مکمل از جیب دولت موجبات تبعیض بین کارکنان خود و سایر سازمان‌ها را فراهم آورده اند. این حد و مرز‌ها باید تعریف شود.
فتحی‌زاده تصریح کرد: حقوق بازنشستگی حقوق بین نسلی است، لذا بخشی از حق بیمه جمع شده باید سرمایه گذاری شود. در حوزه انباشت و سرمایه گذاری، بورس بهترین انتخاب است چرا که بیشترین شفافیت را داراست و احتمال فساد در آن کمتر از سایر بخش‌های اقتصادی است؛ بنابراین الزام بیمه‌ها به سرمایه گذاری در بورس و شرکت‌های بورسی امری شایسته است.
این عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب ادامه داد: از ۲۷ درصد حق بیمه‌ای که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، ۷% باید هزینه سلامت شود که پس از طرح تحول هزینه این بخش بشکل غیر طبیعی افزایش یافت و منجر به آسیب به سایر بخش‌ها گردید. محل هزینه کرد این ۷ درصد باید کاملا شفاف و مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد.
او در ادامه افزود: برای کنترل هزینه‌ها و ارائه خدمات با کیفیت به بیمه پردازان باید به تقویت درمان مستقیم و خرید خدمت راهبردی از سایر ارائه کنندگان خدمت توجه داشت. در حال حاضر روش خرید ما در درمان غیر مستقیم انفعالی است یعنی بدون سطح بندی و کنترل از امکانات درمانی استفاده می‌کنند و طبیعی است که امکان سوء استفاده و اجحاف به بیمار و سایر بیمه پردازان زیاد است.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اظهار کرد: در حالی که در خرید راهبردی علاوه بر خرید خدمت به قیمت معقول، اقدامات پزشک، کیفیت دارو و تجهیزات مورد پایش قرار گرفته و تجویز خارج از راهنما‌های بالینی سخت می‌شود.
فتحی زاده ضمن اهمیت بازبینی و اصلاح "قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی"، با اشاره به موضوع تنظیم گری اضافه کرد: حضرت آقا سال ۱۳۹۶ در دیدار هیات دولت به مناسبت هفته دولت فرمودند که به سمت تنظیم گری بروید. تنظیم گری کار نهاد‌های رگولاتوری است که در راس آن کمیسیون‌های مجلس و سازمان‌های دولتی قرار دارند و در خط دوم در حوزه سلامت، نظام پزشکی قرار دارد.
او با تاکید بر اینکه بخشی از فساد منشا گرفته از اعمال سلایق در روند تنظیم گری است تصریح کرد: متاسفانه در ایران بدلیل اشتباه قانون گذار این نهاد‌ها به تسخیر ذی نفعان درآمده اند. نظام پزشکی فقط در دست صنف پزشکان قرار گرفته است، در حالی که از بقیه حِرَف پزشکی و نمایندگان انجمن‌های حمایت از بیماران نیز بایدحضور داشته باشند، حتی در جلسات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم نمایندگان بیماران باید حضور داشته باشند تا تصمیمات جامع اخذ شود و نه صرفا یک طرفه.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب ادامه داد: یکی از جا‌های فسادخیز هیات امنای بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی است، چرا که مانند نمایندگان مجلس حق قانونگذاری دارند. چرا باید به نهاد واسطی که این همه عیب و ایراد دارد اختیارات گسترده داشته شود! ریشه تغییر رشته و انتقال دانشجویان به رشته پزشکی دانشگاه‌های تهران از این همین هیات امنا است که نیاز به اصلاح دارد.
فتحی‌زاده بیان داشت: شفافیت در آرا نمایندگان بجز در موارد امنیتی که محل تشخیص آن هم باید شورای امنیت ملی باشد نه خود مجلس، مطلب بسیار مهمی است که باید دنبال شود. در واقع بر خود مجلس هم باید ابزار‌های نظارتی اعمال کرد که بستر لابی گری‌ها و زد و بند‌ها کاهش یابد.
او همچنین در بخش پایانی خاطر نشان کرد: در حوزه مالیات بر کالا‌های آسیب رسان باید به صورت تصاعدی شامل حال هر کالا، خودرو، جاده و ... ناایمن گردد و هرچه خسارت یک محصول برای مردم بیشتر باشد باید مالیات سنگین تری بر آن وضع کرد و این مالیات تنها به بخش حمایتی حوزه سلامت و به صورت پایدار اختصاص پیدا کند که این نوع مالیات می‌تواند سبب ساز ارتقا مستمر کیفیت محصولات، اصلاح رفتار و بهبود عملکرد‌ها شود.
انتهای پیاک/
